تكفل ذكر إسم إسرائيل في كراسة التعداد السكاني بإطلاق حملة لمقاطعته بدأتها نقابة المعلمين ويشكل منتسبوها السواد الأعظم من فرق الإحصاء.

بالرغم من الإيضاحات التي سبقت ورافقت التعداد تستمر الحملة لتشويه أهم تعداد سكاني يجريه الأردن في وقت وظروف عصيبة إقتصاديا وجغرافيا , فالأردن في واجهة ضحايا اللجوء وكثافته تضغط على قدراته، لكن التطورات الأهم تمثلت في التغييرات السريعة على طبيعة السكان والمنشآت والبنية التحتية والإحتياجات السكانية في التعليم والصحة والخدمات فما تغير في غضون السنوات الخمسة الماضية يعادل ما طرأ خلال عقدين مضيا.

حذف أو الإبقاء على كلمة إسرائيل في كراسة التعداد لن يؤثر على الواقع الجغرافي القائم , لكنها بالنسبة للمحتجين هي مثل قصة (عنزة ولو طارت) فهل شطبها أو تغييرها سيوقف التشكيك بجدوى وأهمية التعداد . لتشطب إذا !! فلن يعجز المنقبون عن العثور على أسباب جديدة لتشويه المهمة..

آخر تعداد سكاني أجري في المملكة كان عام 2004. ومنذ ذلك الوقت مياه كثيرة جرت , فشهد الأردن تغييرات ديمغرافية طبيعية وأخرى طارئة , تمثل أكبرها في اللجوء السوري الكثيف.

تقول الإحصاءات غير الرسمية أن عدد السكان زاد قصرا بمعدل 20% وواجب التعداد السكاني الذي سيشمل كل المقيمين على أرض المملكة بغض النظر عن جنسياتهم وطبيعة تواجدهم تأكيد هذه الحقائق الرقمية.

أهم معيقات التعداد السكاني هو التهرب من إعطاء المعلومات الدقيقة , فهناك من سيعتقد أن غايات التعداد هو صيد المتهربين من الضرائب أو شمول غير المشمولين , وهناك سيهاجم هذا التعداد لأهداف سياسية وهناك من سيعزوه الى نوايا التوطين والتهجير وغيرها من الأسباب التي لا علاقة لها بأهداف التعداد وهي إقتصادية إحصائية صرفة.

وإن كان ثمة ملاحظات حول الإحصاء فينبغي لها أن تكون عملية لجهة التطوير وسد الثغرات مثل أن يتحرى الإحصاء في هذه المرة التصنيف , بحيث يصنف اللاجئون الذين لم يتم توطينهم بشكل دائم في بلد اللجوء، والذين يعتبرون بوجه عام جزءا من سكان بلدهم بلد المنشأ مثل السوريين وغيرهم , وهناك تصنيف إقتصادي من المفيد أن يحصر شرائح المجتمع بين طبقة عليا "ثرية" ووسطى وفقيرة , في ظل الحديث عن ذوبان الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة أو المسحوقة.

نتائج التعداد ستظهر في شهر شباط 2016 بالتزامن مع اول مراجعة لرؤية 2025 وهي فرصة لتصويب الثغرات.

الرأي