في الأصل أن الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وأن قانون العقوبات ينطبق على الجميع دون تمييز ولكن الضغوط الاجتماعية تؤدي إلى تمييز البعض دون وجه حق.
مجلس الوزراء قرر تغليظ العقوبات ضد المعتدين على المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء والممرضين ، فماذا عن الاعتداء على غير هذه الفئات. هل يجب تخفيف العقوبات ضد المعتدين على الصحفيين أو الرياضيين أو رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو عمال النظافة مقابل عقوبات غير غليظة؟.
ينطبق ذلك على توقيف الصحفيين ، فمن المفهوم إعطاء الصحفيين حصانة إذا أبدوا رأياً مخالفاً أو انتقدوا وهاجموا الحكومة أو المسؤولين فيها ، لكن ليس لهم حصانة إذا قاموا بالقدح والذم أو الاعتداء على خصوصية الناس دون وجه حق.
الاعتداء على المعلمين والأطباء والممرضين جريمـة تستحق العقوبة ، هذا أمر مفروغ منه ، ولكن لا يجوز أن يعطي القانون استثناءات لهذه الفئات ، فالاعتداء على غير المعلمين يستحق عقوبة رادعة بنفس الغلاظة.
على العكس من ذلك فإذا كان من الجائز التمييز بين المعتدين في فرض العقوبة ، فإن عملية القدح والذم الصحفية تستحق العقوبة الأغلظ لأنها تحدث على آلاف النسخ وتحدث ضرراً أكبر يصعب إصلاحه.
كذلك فإن الاعتداء على المعلمين والأطباء والممرضين له وجه آخر لا يجوز أن نتجاهله ، وقد يكون من شأنه تخفيف العقوبة لا تغليظها ، ففي كل مرة يحدث فيها مثل هذا الاعتداء كانت هناك ظروف وأسباب تدعو المعتدي للتصرف تحت سورة الغضب.
خذ مثلاً طبيباً أو ممرضاً لا يقوم بإسعاف مريض أو مصاب قادم للطوارئ لأنه مشغول بمكالمة هاتفية طويلة ، أو لأنه يريد إكمال تدخين سيجارته في الخارج ، وماذا لو مات المصاب لعدم إسعافه بسرعة.
والضرب في المدارس ممنوع ، ولكن ماذا عن معلم يعاقب طالباً أخطأ في حل مسألة حسابية بالضرب لدرجة تكسير عظامه؟ قبل منع الضرب في المدارس كان أهالي الطلاب يقولون للمعلمين: لكم اللحم ولنا العظم. بمعنى جواز الضرب الذي لا يفضي إلى كسر!!.
لا يعني هذا أبداً أننا نقبل بالاعتداءات ونلتمس لها المبررات ، فالاعتداءات مرفوضة مهما كانت الأسباب ، ولكن لا تحكم لمشتك ُقلعت عينه ، فقد يكون قد قلع عيني الخصم.

الراي