زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان المرتقبة خلال ايام مهمة ويجب ان ان تشكل محطة مفصلية في الوجهة التي يجب ان تنحاها علاقات البلدين على مختلف الصعد .

المالكي بهذه الزيارة يكون قد حل ضيفا علينا للمرة الثالثة وهو رئيسا للوزراء ، الزيارتين السابقتين كانتا متواضعتي النتائج ، لجهتنا وحقق منهما المالكي مكاسب سياسية لحكومته وله شخصيا بان زار دول عربية مهمة كان ولايزال لها ملاحظات جوهرية على الوضع العراقي برمته ، دون اجابات شافية وافية من الحكومة العراقية على هذه الملاحظات او معالجتها .

الاردن ينظر الى العراق بشكل اساسي من جانبين الاول العراق كبلد عربي كبير ومهم في كل شيء لكنه يمر في حالة ماساوية على المستوى الداخلي والجانب الاخرالعراق كجار ودولة لنا معها ملف علاقات ثنائية متشعب على المستوي السياسي والاقتصادي والامني وحتى الاجتماعي بحكم العلاقة الطويلة بين شعبي البلدين .

في الجانب الاول المتعلق بوضع العراق كبلد عربي وحيوي في المنطقة بوضعه الاستراتيجي وحجمه وعدد سكانه وثرواته البسرية والمادية ، لم يقصر الاردن يوما معه لاخراجه من ازماته المتواليه ليس منذ احتلال القوات الاميركية للعراق في العام 2003 بل على مر العقود ، ولكن منذ الاحتلال الاخير ، فالاردن البلد الوحيد الذي لم يغلق سفارته في بغداد ولو لدقيقة واحدة حتى اثناء الحرب ، كما ان دبلوماسية جلالة الملك عبدالله وضعت القضية العراقية كواحدة من الاولويات القصوى على الاجندة لهدف وحدة العراق ارضا وشبعا وعودته الى المحيط العربي والدولي تاليا فاعلا سالما معافا .

بهذا المجال بذل الادن الكثير ليس من باب المنة بل الواجب وحتى المصلحة الاستراتيجية ، بدء باعادة تاهيل مؤسسات الدولة العراقية ، ثم ارسال سفير ودبلوماسين رغم المخاطر الكبيرة ، \" السفارة الاردنية في بغداد \" ضربت بفعل ارهابي في اب 2003 ، والسعي الاردني الحثيث لدعم جهود المصالحة الوطنية ، واستضافة الممكلة مالايقل عن نصف مليون من الاخوة العراقين معززين مكرمين .
واخيرا اعلان عمان عن قرب تسمية سفير اردني جديد للعمل في العراق .

من لايريد ان يعي ويعرف الموقف الاردني هذا من العراق ، فهو لايريد ، بالضرورة بناء علاقات بالمستوى المطلوب بين بلدين عربيين جارين ، ربطتهما علاقات تاريخية طبيعية على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية على مر المراحل ، وكان هناك نجاح لافت ، في التمييز بين مستوى وطبيعة وضع العلاقة السياسية ، مع أي نظام سياسي في العراق وبين استمرارية العلاقات الاقتصادية خصوصا في مساراتها المرسومة بغض النظر عن الخلافات السياسية او التباين في الراي حيال أي قضية داخلية او خارجية .

بعد ان تمكن العراق بعد العام 2003 من دخول عملية سياسية كانت ولازالت محطط مثار جدل في العراق وخارجه ، لكن بالنسبة للاردن على امل ان تنضج لتكون عملية سياسية حقيقية تشمل كافة فئات وابناء الشعب العراقي ، تابع الاردن جهد الطبيعي مع العراق الدول العربية والجار والعراق الذي يعيش ازمة ، لكن مع خصوصية في ابعاد مختلفة ، لكن بصراحة المسار من جانب الحكومة العراقية لم يكن بذات الوتيرة ، بل ساد الشعور مرات عدة وكان هذ الحكومة او اركان فيها لاتريد علاقة سوية اوطبيعية مع الاردن .

الاردن يتعامل مع العراق كل العراق ويقف على مسافة متساوية مع كل ابناء الشعب العراقي وتياراته السياسية ، فهل تقف جهات عراقية سياسية وغير سياسية مع الاردن على نفس المسافة ؟ بمعنى التعامل مع العلاقات بين البلدين بالمستوى المطلوب من خلال علاقة منتجة للطرفين عبر المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل فضلا عن الحرص على البعد الاستراتيجي في هذه العلاقة .

في زيارة المالكي المرتقبة الى عمان يجب ان تسود الصراحة الكاملة ، اردنيا وعراقيا ، بشان الملفات المختلفة بين البلدين ،والتوصل الى اتفاقيات قابلة للتطبيق ، فهناك النفط وهناك الملف الاقتصادي بكل تفرعاته النقل والديون والاستثمار وهناك ايضا هذا الكم الهائل من العراقيين المستضافين في الممكلة نظرا لظروف وطنهم لكنهم في النهاية مواطنين عراقيين لهم الحق كل الحق ، العناية من حكومة بلادهم وتحمل جزءا مهما من تكاليف معاناتهم بشكل شمولي بدء من حياتهم المعيشية والاعباء التي تلقيها هذه الاستضافة على دول مضيفة مثل واكبرها في في الجوار الاردن وسوريا وصولا الى العمل الجدي من الحكومة العراقية لطمائنة كل ابناء الشعب العراقي انها تعمل على عملية سياسية وطنية حقيقية لاتهمل أي مكون من مكونات الشعب العراقي .

الصراحة في الزيارات رفيعة المستوى بين الدول لاتفسد للود قضية ، وهذا هو الاصل ،الطبيعي ، ويبقى العراق عزيزا غاليا .