اثبتت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عبر مسيرتها العمرية القصيرة قياسا بغيرها من وزارات الدولة الاردنية , أنها وزارة مهمة وذات أثر ملموس في مجمل الحياة السياسية في بلادنا , وذلك على الرغم من قدراتها المالية المتواضعة ومحدودية حجم كادرها الوظيفي , في ظل فهم عام ساد طويلا وظل قاصرا عن إدراك حقيقة ان التنمية السياسية الوطنية الشاملة المستندة إلى منهج وطني واضح المرامي والاهداف , هي أقصر وافضل الطرق نحو بناء مسيرة وطنية مؤسسية آمنة مستقرة , وبالتالي ,مؤهلة لبلوغ التطور المنشود في سائر ميادين العمل العام .

عندما إنطلقت مسيرة هذه الوزارة إبتداء , كان هناك من يرى انها مؤسسة ترفية أو هي مجرد ديكور هدفه إسترضاء او كسب ود العالم الديمقراطي وحسب, وربما ما زال بيننا من هو مسكون بهذه القناعة الهشة حتى يومنا هذا , في زمن عالمي متغير لا متسع فيه لغير النابهين سياسيا , الذين يتوفرون على إيمان راسخ بأن حاضر المجتمعات ومستقبل اجيالها وقدرتها على الدخول بأهلية إلى نادي العالم المتحضر , هو رهن بقدرتها على مقاربة المؤسسية في تأصيل القيم الدستورية والتشريعية أسلوب أداء في حياتها , في مشهد جماعي يسوده القانون والنظام العام الذي يحكم ويحدد مضمون النشاط العام على مستوى الدولة ومؤسساتها وفي القطاعات كافة بلا إستثناء .

لا علينا , فذلك أمر يطول شرحه , وما يهمني هنا هو الإشارة وبإنصاف إلى ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قد بدأت فعلا في عهد الحكومة الحالية بالتعبير عن مدى أهمية وجودها في حياتنا السياسية والبرلمانية الاردنيه , على الرغم مما اشرت إليه من محدودية القدرات المادية وحجم جهازها الوظيفي , وفي هذا تجلية لعمق الفكر السياسي الذي يتوفر عليه وزيرها وإدارتها , وتعبير عن إدراكهم لأهمية المهمة التي يتصدون للإنجاز في إطارها .

تصنع الدولة خيرا لوطنها إن هي ميزت هذه الوزارة عن غيرها ماليا ووظيفيا ووسعت جغرافيا حضورها في سائر محافظات الوطن , خاصة ونحن نتحدث كثيرا عن دولة القانون والمؤسسات وتجذير الحياة الحزبية والحكومات البرلمانية ونهج الإصلاح الوطني الشامل إلى غير ذلك من عناوين قيمية تقدمية .

يستحق الدكتور خالد الكلالده وزملاؤه في الوزارة الشكر والثناء على تجسيد حضورها برلمانيا وحزبيا وإعلاميا , ويقينا فإن إنسانيته الطاغية كطبيب , تفرض ذاتها على جهوده ونشاطه وتجعله وزيرا جديرا بالإحترام , ووزارة جديرة بالدعم , إن كنا حقا نسعى لبناء نهج سياسي برلماني عصري متطور فيه مصلحتنا الوطنية العليا اليوم وغدا وإلى يوم الدين , وأظننا كذلك .