دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل أيام إلى ورشة عمل حول أهمية الانفتاح على الصين ، ولم تسمح ظروفي الشخصية للأسف بالمشاركة في هذا النشاط.

الصين كما هو معروف أكبر تجمع سكاني في العالم ، فهي تضم ربع البشرية تقريباً ، وهي دولة عظمى بالمقياس العسكري كدولة نووية ، وبالمقياس السياسي كعضو دائم في مجلس الامن يملك حق الفيتو ، وهي أكبر دولة تجارية في العالم من حيث حجم صادراتها الهائل ، وفيها واحد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم... ولا لزوم لمواصلة عرض الحقائق التي تؤكد الأهمية الفائقة للصين والانفتاح عليها.

إذا كان المقصود بالانفتاح في هذا المقام هو الانفتاح التجاري ، فهذا حاصل ولكن من جانب واحد ، فالأردن سوق مفتوحة للتجارة الصينية لغاية 5ر2 مليار دولار سنوياً ، ولكن الصين لا تستورد من الأردن بأكثر من 170 مليون دولار سنوياً ، فالميزان التجاري يميل لصالح الصين بشكل فادح ، حيث تبلغ صادراتها للأردن 15 ضعف استيرادها من الأردن!.

باستثناءات محدودة ، يحقق الأردن عجزاً في ميزانه التجاري مع معظم دول العالم ، ولكن ليس إلى هذا الحد الذي لا يقترب منه سوى الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

الصين دولة مستوردة للأسمدة والفوسفات والبوتاس لدعم قطاعها الزراعي وزيادة إنتاجه لإطعام شعبها الكبير الذي انتقل من حالة الفقر والتقشف إلى منتج ومستهلك كبير ، فهي قادرة على مضاعفة استيرادها من الأردن من هذه العناصر لدرجة تدفع الصناعة التعدينية للتوسع السريع ، وقيادة النمو الاقتصادي ، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النسبة المتدنية الراهنة.

الصناعة الأردنية لا تتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة التنافسية سواء من ناحية الجودة أو السعر فليس من مصلحتها اتباع سياسة السوق المفتوحة مع العالم الخارجي بدون ضوابط ، فلا بد من بعض الحماية للصناعة الوطنية لتقف على قدميها.

لدى الصين إمكانيات هائلة يمكن توظيفها لصالح الأردن ، ليس في مجال المنح المالية فقط ، بل أيضاً في مجال إقامة الاستثمارات كتعويض للعجز التجاري.

جلالة الملك أدرك أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الصين ، وقام مؤخراً بزيارة موفقة ، ليس لمجرد الاستكشاف ، بل لإرساء قواعد النهوض بهذه العلاقات. والمطلوب أن يبني القطاع الخاص والحكومة على نتائج هذه الزيارة.

الرأي