عمون- اكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ان الاردن، كغيره من الدول العربية، يسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، الا ان ذلك يصطدم مع تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها النزاعات والكوارث التي تشهدها، بما لها من آثار سلبية ومدمرة على تحقيق التنمية المستدامة لتلك الدول وكذلك على الدول المجاورة لها.

وقال في كلمة له في الدورة 27 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة: "الأزمات والكوارث وتأثيراتها على التنمية المستدامة" في القاهرة اليوم الخميس، ان الأزمة السورية مثلاً أدت الى نزوح ما يقارب 4ر1 مليون سوري الى المملكة، أي ما يشكل نسبة 20 بالمئة من السكان.

وأوضح أنه في ظل استمرار هذه الأزمة "أصبحت تشكل قضية اللاجئين تحدياً يومياً للمملكة، حيث يعيش الغالبية العظمى منهم في مختلف المدن والقرى الاردنية، الامر الذي زاد من العبء على البنى التحتية للمملكة واستنزاف مواردها الطبيعية المحدودة اصلاً في ظل امكانيات محدودة".

وأشار الى ان "هذا ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة المواطنين الذي يجب علينا تحقيق نمو ورفاه اقتصادي لهم في الاصل".

وأضاف، "وبحسب خطة استجابة الأردن للأزمة السورية فإننا نحتاج الى ما يقارب 3 مليارات دولار سنوياً لنتمكن من مواجهة وسد الاحتياجات الناجمة عن هذه الازمة، في حين اننا حصلنا على حوالي 28 بالمئة فقط من هذا المبلغ كمساعدات خارجية العام الماضي، والعام الحالي حصلنا على حوالي 35 بالمئة فقط، اما البقية فتتحملها الحكومة، الأمر الذي يستهلك ربع ميزانية الدولة تقريباً التي تجد نفسها امام تحّد هائل وشعور بالخذلان من المجتمع الدولي".

ولفت الى ان معظم التقارير الدولية تشير الى ان "اللاجئين يمكثون على الأغلب بما معدله 17 عاماً، الامر الذي يستوجب علينا أن نخطط على المدى الطويل، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي لتقديم حزمة اقتصادية مستدامة طويلة المدى".

وبين ان الاقتصاد "يشكل نقطة الضعف في بلدنا المستقر، حيث تحملنا باستضافة اللاجئين عبئاً هائلاً عن اوروبا والعالم، وقد بدأ الاوروبيون للتو يعانون لجزء بسيط من التحدي الذي واجهناه خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن نرى ردة الفعل الكبيرة في اوروبا تجاه تدفق عدد صغير من هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا الى شواطئهم".

ومن جانب آخر، أشار الشخشير الى الكوارث خصوصاً ما تشهده المنطقة حالياً من سيول وفيضانات لم نعتد عليها نتيجةً للأمطار الغزيرة، اضافةً الى العواصف الرملية وما لها من آثار سلبية مباشرة على صحة المواطنين، ما يتطلب الاسراع في مواءمة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وفقاً لإطار عمل "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث، والبدء بإعداد المخطط التنفيذي لهذه الاستراتيجية.

وأكد ضرورة الاسراع في تعميم الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة (2015-2025) على المجالس الوزارية الشريكة وعلى المنظمات ذات الصلة لأخذ ملاحظاتهم عليها للخروج بإطار استراتيجي ومخطط تنفيذي شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في جلسات الدورة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، رئيس الدورة السابقة عبد العزيز بن عمر الجاسر، ورئيس سلطة جودة البيئة، رئيس الدورة الحالية المهندسة عدالة الأتيرة، والأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري، ومساعد الامين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، ابراهيم ثياو، ومدير ادارة البيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة، السفير جمال الدين جاب الله. وقال الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون ­الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري قال، ان الاجتماع سيناقش ضمن بنود­ه موضوع البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، ومتا­بعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية ­المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة­ في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحد­ة للتنمية المستدامة ريو +20.