عمون -أحمد القطامين - لوح مئات المعلمين بالتصعيد بكافة الطرق القانونية ردا على حرمانهم من شقق سكنية في عمان مدفوعة الثمن من رواتبهم.

وكان ألاف المعلمين قد تقدموا إلى شقق سكنية في مختلف مناطق المملكة وخاصة في ضواحي عمان ، وبعد مقابلات وتصفيات وإجراء قرعة بينهم تباشروا خيرا بان أصبح لهم شقة وتوافدوا الى عمان من جميع محافظات الوطن ، وعرف كل معلم ومعلمة مكان شقته ولكن المفاجأة أن الوزارة وضعت شرط قبل يومين وبأثر رجعي بأن على المعلم أن يثبت بأنة لا يملك ولو غرفة واحدة وان يحضر إثبات من البنوك بأن صافي راتبه لا يقل عن (450) دينارا.

وهذه الشروط التعجيزية وفق معلمون تحرمهم من حق مكتسب بعد خدمة في وزارة التربية تجاوزت الربع قرن ، وقالوا لمذا لم توضع الشروط مسبقا لا أن تأتي بأثر رجعي بعد أن قابلوا وتوافدوا إلى عمان من جميع المحافظات ليحضروا قرعة توزيع الشقق ناهيك عن الجهد والوقت ومشاف السفر والمصاريف وترك الأطفال في البيت من أجل الحصول على بيت العمر ، وتأتي الوزارة بشرط بعد عدة أشهر لتحرمهم.

من جانبه أكد رئيس فرع نقابة المعلمين في الطفيلة محمد الزحيمات أن هناك غضب شديد من معلمي ومعلمات الطفيلة مؤكدين بأن الوزارة تتلاعب بعواطفهم وحقوقهم ، وأضافوا بأن الوزارة تقودهم لاتخاذ جميع الخيارات لاسترجاع حق مكتسب لهم.

وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قال بأن شرط إحضار المعلم كتاب رسمي يثبت عدم وجود بيت بإسمه كشرط للحصول على شقة موجود ، لكنه اعترف بأنه لم يرفق مع إعلان الشقق عندما طرحت على المعلمين للتنافس عليها ، مؤكدا على بقاء الشرط حتى يستطيع المعلم الذي لايملك شقة بأن يكون له بيت.