عمون- أكد سعادة احمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة أن الاقتصاد الإماراتي يقف في موقع متميز بين اقتصاديات المنطقة والعالم على الرغم من حالة عدم التوازن الاقتصادي التي يمر بها العالم، وأن النمو الاقتصادي لمدينة دبي يتوقع له أن يراوح معدل 5% خلال 2015.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة "جلسة مع مسؤول" بحضور مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية في الدولة بفندق القصر، حيث استعرض بن بيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، مستشرفاً الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل والذي توقع فيه أن تواصل دولة الإمارات نمو اقتصادها في ضوء الأداء الجيد لمختلف قطاعاته.
وتحدث نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة عن نشاطات المجموعة خلال السنوات العشر الماضية ضمن استثماراتها الداخلية والخارجية، وحجم تلك الاستثمارات والأصول التي تمتلكها والعائدات التي تجنيها ضمن المجالات التي تعمل فيها المجموعة، وتطرق الى مشروع "مول العالم"، واكد على موقع دبي المتميز في مجلات السياحة والمعلومات والاتصالات والضيافة والتطوير العقاري واستحواذها على نسبة كبيرة من السياحة العالمية لتُصنّف كرابع مدينة سياحية على مستوى العالم من حيث عدد الزوار لسكان المدينة.
وخلال اللقاء أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة أن المجموعة احتفلت العام الماضي بمرور 10 سنوات على إنشائها، وهو تاريخ طويل من التميز ، وذلك بفضل مرونة اقتصادها وتنوعه، مشدداً على أن دبي القابضة تعتبر اليوم أفضل الشركات العاملة في دبي من حيث الملاءة المالية والاقتصادية، بإجمالي أصول يناهز 130 مليار درهم، وفي ضوء استراتيجيتها التي تركز على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتماشى مع توجهات وخطط دبي، وضرب مثالا بتأسيس المجموعة في نهاية التسعينيات لمدينتي دبي للإنترنت ودبي للإعلام، ودخولها مجال السياحة من خلال شركة "جميرا" و"مول العالم" قيد التنفيذ حالياً، مشيراً إلى أنها تسعى دائماً إلى تقديم قيمة مضافة لاقتصاد دبي وخططها المستقبلية.
عائدات
وأوضح سعادة بن بيات أن تقريبا 60% من عائدات دبي القابضة هي عائدات متكررة ، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك 25 ألف وحدة مؤجرة إضافة إلى المكاتب التي توفرها "مجموعة تيكوم" التي يندرج تحتها 11 مجمع إبداعي بدءًا من "مدينة دبي للإنترنت" حتى "حي دبي للتصميم"، موضحاً ان تلك المجمعات يعمل بها أكثر من 72 ألف موظف، وتسهم بشكل كبير في اقتصاد دبي من خلال استقطاب عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجالات متعددة.
اقتصاد خدمي
وأشار سعادته إلى أن دبي القابضة تعمل ضمن المنظومة الاقتصادية لدبي المعتمدة على الاستثمار الخدمي، حيث تعمل في 10 دول من خلال إدارة عدد كبير من الفنادق، واصفاً "دبي القابضة" بالأخت الأصغر لـ "طيران الإمارات"، مؤكداً حرص دبي القابضة على تقديم خدمة متميزة من خلال التركيز على جودة الخدمات والتدقيق في اختيار مواردها البشرية في حين يبلغ عدد العاملين بها اليوم 22 ألف موظف.
مشاريع خارجية
وكغيرها من المجموعات الاقتصادية الكبرى حول العالم تحرص دبي القابضة على الاستثمار الخارجي، حيث أوضح سعادة بن بيات أن الاستثمارات الخارجية للمجموعة تمتد في عدد من الدول مثل تونس والمغرب ومصر ومالطا والهند واليونان، مشيرا إلى النهج الدقيق الذي تتبعه المجموعة في هذا المجال وحرصها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات مستشهداً بقرار المجموعة التخارج من استثماراتها
وحول استثمارات المجموعة في الدول التي شهدت أحداثا استثنائية في إطار ما يسمى بالربيع العربي، قال بن بيات إن دبي القابضة لها استثمارات في بعض تلك الدول ولكن تلك الأوضاع الاستثنائية أثرت على سيرها على النحو المأمول، وأضاف أن المجموعة تستثمر في تونس في قطاعي الاتصالات والأراضي، وتسعى مع تحسن الظروف السياسية والاقتصادية هناك إلى العودة بتنفيذ مشاريع جديدة في تونس التي أعتبرها من البلدان الواعدة استثماريا. أما عن استثمارات المجموعة في الهند فأكد بن بيات أنها تتقدم بشكل جيد، في حين تواصل دبي القابضة كذلك استثماراتها في مالطا لاسيما وأن هناك شراكة مع الحكومة هناك لبناء "مدينة ذكية" تقوم على ذات فكرة المجمعات الإبداعية في دبي، لاسيما مدينة دبي للإنترنت التي تشارك بصورة مباشرة في تنفيذ هذا المشروع.

وقال سعادة بن بيات إن المجموعة مثلما تبحث دائماً عن فُرّص استثمارية واعدة انطلاقاً من دبي، تحرص كذلك على تحقيق التنوع والتوازن بين القطاعات التي تعمل بها والدول التي تستثمر فيها، مشيراً إلى استفادة المجموعة من العمل في السوق الأمريكية و البحث عن الفرص التي تمكنها من استقطاب الخبرات التقنيات مثل تلك في مجال الاقتصاد الرقمي والذي وصفه بأنه "الاقتصاد المستقبلي" وتعتبر أمريكا من الدول الواعدة فيه.
وأكد سعادته على حرص "دبي القابضة" على تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي طويل الأمد حيث لا تعتمد المجموعة سياسة "الربح السريع" بينما تركز على المشاريع ذات القيمة المضافة الداعمة للاقتصاد، والمتوافقة مع توجهات الإمارة وتعزز تنوع اقتصادها.
وشدد بن بيات على التزام دبي القابضة بالوفاء بكافة التزاماتها المالية القديمة وقال إن آخرها سيكون في يناير من العام 2017 بتسديد سندات بقيمة 500 مليون جنيه أسترليني مشيرا إلى أن الالتزامات الحالية فهي التزامات تشغيلية وحجمها لا يمكن مقارنته بالملاءة المالية الضخمة للمجموعة.
الاقتصاد العالمي
وخلال اللقاء استعرض نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة حال الاقتصاد العالمي وموقع الإمارات والمنطقة خلال المرحلة الحالية، حيث أكد على الموقع الجيد للاقتصاد الإماراتي بين اقتصادات العالم، وقال إن اقتصاد العالم يشهد حالة من عدم الاستقرار، فأوروبا على سبيل المثال بلغت نسبة نموها الاقتصادي (1%)، وفي الولايات المتحدة (2%)، ووصل في منطقة الخليج (3.5%)، وحققت دبي نمواً بنسبة (5%)، والصين فبلغ نموها الاقتصادي (7%)، وفي الهند (9%) أما روسياً فتراجع اقتصادها بنسبة (-4%).
وأشار سعادة بن بيات إلى أن نسب النمو الاقتصادي غير مرضية بطبيعة الحال للكثير من دول العالم نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، لكن تلك النسب ستكون مقبولة إذا ما تراوحت ما بين (7 إلى8%) وتستمر الأسواق مستقرة لمدة عام على الأقل.
مركز عالمي للاتصالات وتبادل المعلومات
وتحدث أحمد بن بيات عن قطاع الاتصالات باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة "دو" مزود الاتصالات المتكاملة، مؤكداً الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً على خارطة صناعة الاتصالات وتبادل المعلومات حول العالم، وهي بالفعل من أكبر دول العالم في هذا المجال بما تملكه من تمديدات كوابل الاتصالات البحرية تصل إلى 20 كابلاً بحريا رئيسا تخدم الاتصالات في العالم أجمع لاسيما منطقة آسيا والشرق الأوسط.
وحول الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم هذا القطاع الحيوي، قال إن تأسيس "هيئة تنظيم الاتصالات" ساهم في وجود هيكل قانوني وتشريعي قوي ينظم قطاع الاتصالات من خلال تقديم استراتيجيات واضحة بالإضافة إلى الدور المهم للهيئة في إدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة أحمد بن بيات على أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترسخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن نسبة نموه بلغت 35%، في حين تعد دولة الإمارات الأولى عالميا في نسبة امتلاك الهواتف الذكية داخل الدولة والتي بلغت 100% بالنسبة لعدد السكان، بينما توضح آخر الإحصاءات أن كل فرد في الإمارات يمتلك 2.5 خط هاتف متحرك.
مجالات الاستثمار
وخلال "جلسة مع مسؤول" التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تناول نائب الرئيس والعضو المنتدب لدبي القابضة تنوع استثمارات المجموعة حيث تعمل في مجالات الاستثمارات العقارية، والضيافة، ، والمعلومات والاتصالات الاعلام، بالإضافة إلى التعليم من خلال "قرية دبي للمعرفة"و"مدينة دبي الأكاديمية العالمية" التي تشمل 23 جامعة تضم 20 ألف طالب من مختلف الجنسيات، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني بتخريج أفراد مؤهلة علمياً تسهم في توفير الكوادر اللازمة لسوق العمل المتنامية سواء داخل الدولة أو في المنطقة مع القيمة المضافة لهذه الكوادر نظرا لكونها عايشت الواقع المحلي وتفهمت طبيعة المجتمع وثقافته.
"مول العالم"
وتحدث سعادة أحمد بن بيات حول مشروع "مول العالم" الذي تعكف المجموعة على تنفيذه، مشيراً إلى سير المشروع وفق الجدول الزمني الموضوع له، حيث تم بدء التنسيق مع شرطة دبي لنقل أكاديمية الشرطة إلى منطقة "الروية" التي يتم تجهيزها حالياً.
وأشار سعادته إلى أن "مول العالم" جرى تخطيطه ليكون منطقة وسط المدينة الجديد لدبي، وأن عملية التخطيط تجري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكداً أن " مول العالم" سيكون مشروعا سياحياً ضخما ومتكاملا، يسمح للسائح قضاء قرابة الأسبوع الكامل داخله والاستمتاع بمرافقه الخدمية والترفيهية، مؤكداً المردود الكبير للمشروع لاسيما في دعم الخطط الطموحة لدبي لاستقطاب 20 مليون سائح بحلول العام 2020.
ونوّه بن بيات بالأداء القوي لقطاع السياحة في دبي التي تستقبل بشكل سنوي 13 مليون سائح، ما يعكس أهمية دبي ومكانتها السياحية في العالم نظراً لما تقدمه من خدمات متميزة وما تمتلكه من بنية أساسية أصبحت معها المدينة الرابعة عالميا بعد لندن وباريس وبانكوك من حيث أعداد السائحين مقارنة بعدد سكان المدينة، ما يعد انجاز كبير يدعوا للفخر والاعتزاز.
التنوع في 2016
وقال سعادة أحمد بن بيات ان منطقة الخليج بحاجة إلى التنوع في الاستثمارات، مشيراً إلى أن النفط مازال هو المحرك الأساسي لاقتصادات المنطقة وهو ما يستلزم مضاعفة دول المنطقة العمل على تنويع مواردها الاقتصادية والتوجه إلى مجالات ذات ربحية مستدامة مثل الخدمات، والطيران، والاتصالات، وغيرها من القطاعات.

الاستثمار في الإبداع
وتعليقاً على أهمية الاستثمار في مجال الابتكار ودعم قيادتنا الرشيدة له بتسمية هذا العام عام الابتكار، وتدشين أسبوع خاص للابتكار الإماراتي، قال سعادته أن دبي القابضة ستستثمر 4.5 مليارات درهم في البنية التحتية المتعلقة بالإبداع والابتكار من خلال مشاريع المجمع الابداعي ومركز الابتكار، كما سعت المجموعة إلى دعم بيئة الإبداعات التشريعية من خلال المشاركة في سن مجموعة من القوانين الداعمة للأبداع والمبدعين ورواد الأعمال، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
وأشار سعادة بن بيات إلى اهتمام المجموعة بالمشاركة في اسبوع الإمارات للابتكار من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية ذات الطابع الإبداعي في دعم أعمالها، وكشف عن التعاون بين مجموعة جميرا" وشركة "غوغل" العالمية في تنفيذ تقنية هي الأولى من نوعها في العالم أجمع وتتيح إمكانية التجوال الافتراضي داخل فنادق "جميرا" ومعايشة أجوائها بصورة تحاكي الواقع بما يعزز تجربة السائح ويمنحه شعورا كاملاً بما سيجده في تلك الفنادق من خدمات رفيعة المستوى. كما ستقوم "مجموعة تيكوم" بتنظيم فعاليات وإطلاق مبادرات لتحفيز ورعاية الابتكار والإبداع وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف في مختلف القطاعات. وستقوم مجمعات الابداع بتنظيم ورش عمل ومنتديات ومسابقات بالتعاون مع شركاء الأعمال.
مجلس راشد
وخلال اللقاء، روى سعادة أحمد بن بيات قصته مع مجلس المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث كان والده يحرص على اصطحابه إلى مجلس الشيخ راشد، حيث تعلم الكثير من الشيم والخصال التي يصعب تعلمها في المدارس أو الجامعات.
وقال إن مجلس الشيخ راشد كان مثالاً جيداً لبيئة الإبداع والمبدعين الذين سبقوا عصرهم واستشرفوا المستقبل، فقد شاهدت عندما أصبحت في الثالثة عشرة من عمري طريقة تعامل الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه مع التجّار في دبي، وكيف كان يتحاور معهم ويستمع لهم ولأفكارهم من السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل.
شباب الإمارات
في نهاية اللقاء وجه نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة رسالة للشباب الإماراتي بالبدء في تأسيس أعمالهم الخاصة وعدم الاعتماد على الوظيفة، مشيراً إلى ان الموظف ينتظر راتبه بينما رجل الإعمال يترك بصمته على صفحة الاقتصاد الوطني ونحن بحاجة إلى تكون بصمة شباب الأعمال أكبر في المرحلة المقبلة، لذلك فعليهم التحرر من النظرة التقليدية للوظيفة والراتب والشروع فوراً في تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الدعم الكبير التي تقدمة الدولة والتشريعات التي تضمن مشاركتهم بفاعلية في هذا المجال.