ما يميز خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس النواب السابع عشر ، وعلى صعيد التصور السياسي المستقبلي ، تناوله لموضوعات وملفات تكاد تصبح (ممارسة) على ارض الواقع ، وقد تحولت من مجرد أفكار الى وقائع ومشاريع وطنية ، يعول عليها كثيرا بالانتقال بالحالة الأردنية الى مرحلة متقدمة سياسيا وديمقراطيا ، كأفراز للمشروع الإصلاحي الوطني ، الذي انطوى على أفكار وتصورات مستقبلية استندت الى خارطة طريق اصلاحية روعي بها التدرج والتوافق والثبات ، بحيث تأخذ الوقت الكافي لتصبح واقعا معاشا في حياتنا السياسية . وقد امكن لنا تلمس نتائجها الايجابية بمجرد ان دارت عجلة الإصلاح ، ممثلة بالتعديلات الدستورية التي لامست مفاصل جوهرية في تركيبة النظام السياسي الأردني .

في إشارة الى توفر ارادة سياسية عليا لتحقيق التنمية السياسية والإصلاح الشامل . من هنا فقد جاء هذا الخطاب السامي على وقع انجاز حزمة من التشريعات والقوانين الإصلاحية التي شكلت بنى سياسية تحتية لاقامة المشروع الوطني الإصلاحي والديمقراطي ، كترجمة عملية لمعنى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وإدارة شؤون الدولة . مع مراعاة الفصل بين المسار الخدمي والتنموي ( قانوني البلديات واللامركزية ) والمسار السياسي ( قانوني الأحزاب والانتخاب ) ، بحيث يتضمن المسار الأول توسيع صلاحيات الادارة المحلية في المحافظات ، واشراك المواطن في تحديد الأولويات والاحتياجات التي يريدها ، وبما يضمن توزيع مكتسبات التنمية بين المجتمعات المحلية بعدالة . اما المسار السياسي ، فيعول عليه في توفير حياة حزبية ناضجة تستند الى برامج وطنية تلامس قضايا المواطن ومطالبه وهمومه من خلال قانون الأحزاب الجديد ، الى جانب توفير اجواء سياسية كفيلة بالارتقاء بالاداء النيابي الى مستوى متقدم من خلال إقرار قانون انتخاب اكثر تمثيلا ومشاركة ، وبصورة تحرص على تعزيز العمل الكتلوي المؤسسي وبما يقود الى تشكيل الحكومات البرلمانية التي تمثل هدف المشروع الإصلاحي . وعلى صعيد التصور الاقتصادي المستقبلي ، فقد جاء هذا الخطاب ايضا على وقع إقرار الخطة العشرية للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، والذي يأتي في مقدمة الأولويات على الاجندة الملكية ، وفي صميم المشاريع الاقتصادية الوطنية التي تحرص الدولة على تنفيذها.

ولا يفوتنا ان ننوه الى الأجواء الحماسية التي حفلت بها قاعة البرلمان على وقع عبارات الترحيب والثناء والاشادة الملكية بنشامى القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية على جهودهم المخلصة وتضحياتهم الكبيرة في سبيل حماية امن الوطن والمواطن والذود عن المكتسبات الوطنية ، ما يعكس الثقة الكبيرة والمكانة الرفيعة التي يحظى بها هؤلاء النشامى لدى جلالة الملك المفدى .