في الوقت الذي ينجح الاردن في تسويق سندات خزينته لمدة عشر سنوات قادمة، ينتقل الملك خطوة جريئة الى الامام بطرح صندوق سيادي للاستثمار يعمل بموجب قانون وليس نظام او تعليمات، مستثمرا الملك في حالة الاستقرار او الايمان بالاستقرار الاردني للعشر سنوات القادمة حسب نظرية المستثمرين الذين وضعوا اموالهم في سندات خزينة بنسبة فائدة مرتفعة نسبيا، فلا احد يضع ماله في مهب الريح او في دولة غير قادرة على حماية الاستثمار وامنها ، فخطوة الصندوق السيادي اذن نتيجة اقتصادية للامان والاستقرار، التقطها الملك بسرعة ووضعها على جدول اعمال الحكومة والنواب لانجاز قانونها وهو الضمانة الثانية للمستثمرين، فالصندوق يعمل بقانون رسمي يمر في كل دوائر التشريع ويحظى بحمايتها ويحظى بحصانة رسمية وليس بحصانة حكومية او رغائبية.

الصندوق يأتي استجابة للاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الدينار ، وهي استجابة موضوعية تتطلب نقلة ثانية وتحوّل منهجي من السياسة النقدية الى السياسة الاستثمارية الاقتصادية ، فالاستقرار النقدي لا يعني انعكاسا ايجابيا على مستوى حياة الفرد ولا يعني تقليل نسب البطالة واعدادها بوصفها - اي البطالة - المؤشر الابرز للاستقرار الاقتصادي وتجفيف منابع الجريمة والارهاب، وهي التي تحمي البلدان بإعلاء نسبة الطبقة الوسطى تلك الطبقة الحامية لكل مفاصل الدولة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية وهي سياج الامن والسلم الاهلي.

الملك اختار افتتاح الدورة الثالثة العادية لمجلس النواب السابع عشر وهي اللحظة الزمانية والمكانية التي تجتمع فيها السلطات جميعها تحت سقف واحد لوصول الرسالة الى جميع السلطات مباشرة ودون وسائط ، فهذا الصندوق سيكون الرافعة الاستثمارية التي تخلق فرص العمل وتجفف منابع البطالة تلك المنابع التي بقيت صامدة رغم تحسن المناخ الاقتصادي والسياسي الاردني وسط اقليم ملتهب، نجح الاردن في اجتياز الغامه وانفجاراته ، بل ونجح في الحصول على ثقة الرأسمال العالمي الذي يتسم عادة بالجبن في المناطق الساخنة والملتهبة.

ليس المطلوب سرعة انجاز قانون الصندوق وحسب ، بل المطلوب التفكير في الجهات المساهمة ووزنها النوعي والاقتصادي ولعل الاشارات ايجابية في هذا المسار ، فثمة صناديق ثقيلة قادمة وجرى استمزاجها مبكرا على الفكرة، والتفكير كذلك في الفريق الذي سيدير هذا الصندوق ممن يعرف الفرق بين الاستثمار وبين السياسة النقدية.

الصندوق السيادي يولد في لحظة فارقة اردنيا وجرى التحضير لولادته بعناية فبالاضافة الى عنصر التوقيت والمكان تم توفير بيئة موازية مهمة من النزاهة.

سيادية الاقتصاد وصندوقه تأتي متزامنة مع منظومة قوانين سيادية تدفع عجلة الاصلاح السياسي الى الامام ، فثمة ارادة واضحة بتوفير منظومة قوانين اصلاحية تدفع بالتدريج الى الوصول الى حالة حكومة برلمانية وهناك استقرار نقدي وبقي اطلاق القاطرة التنموية وادراج التعليم المدرسي والجامعي على خارطة الاصلاح المستعجل.

الدستور