عمون - اختتم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام و بحضور النائب العام القاضي زياد الضمور وادارة المختبرات الجنائية والطب الشرعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "سلامة ملف الدعوى الجنائية" وذلك في اقليم الشمال، محافظة اربد،خلال يومي11-12 تشرين الثاني/نوفمبر.

هدفت هذه الورشة التي استمرت على مدار يومين وضمّت 50 مشاركا من كوادر إدارة البحث الجنائي في إقليم الشمال إلى التعرّف على أهم المشكلات العملية التي تواجههم خلال مرحلة التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

واشارالعقيد عماد الزعبي، آمر مركز التدريب في ادارة البحث الجنائي،في كلمته الافتتاحيه على ان هذه الورشه والتي تنفذ بالتعاون مع مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات و الجريمه تسلط الضوءعلى الاشكاليات العملية ومواطن القصور خلال مرحلة التحقيق الأولي وجمع الأدلّة، و الاجراءات المثلى الواجب اتباعها في هذه المرحله حيث تاتي هذه الورشةمنسجمة مع استراتيجة الامن العام في تطوير القدرات و تعزيز التعاون المؤسسي بين مؤسسات انفاذ القانون في المملكه بهدف الوصول الى نظام عدالة جنائيه ناجع بالاضافه الى انها ستساهم في تطوير القدرات التحققيه لمرتبات البحث الجنائي وصولا الى ملف دعوى سليم بالتعاون مع النيابه العامه.
وقال النائب العام زياد الضمور ان التعرف على هذه الاشكالات يمكن المشاركين من التعرّف على الممارسات الفضلى والأخطاء الشائعة ما بين مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وإعداد ملف الدعوى الجنائية وصولا إلى وضع آلية تعاون فاعلة ما بين كل من الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي لتلافي الاشكاليات اثناء مرحلة التحقيق التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية.

ودارت النقاشات حول عدد من الاشكاليات القانونية والإجراءات التحقيقية أثناء مرحلتي التحقيق الأوليوالابتدائي، واطلع المشاركون على عدد من الحالات العملية وذلك من خلال أوراق العمل والحالات الدراسية التى قدمها كل من النائب العام القاضي زياد الضمور ومدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي ابو زيد وادارة المختبرات و الادله الجرميه و المركز الوطني للطب الشرعي و المركز الوطني لحقوق الانسان.

من جهتى قال أمجد العداربه مدير برامج مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات و الجريمه في الاردن أن هذه هي الورشة السادسه التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي في الاردن وتعزيز التعاون فيما بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة، إذ سبق للمكتب عقد خمس ورش حول نفس الموضوع شملت كوادر الاداره في اقليم الجنوب و العاصمة عمان وإقليم الوسط، اقليم الشمال وقد انبثق عن الورش عدد من التوصيات وكان من أهمها اعداد مادة علمية تحتوي على أوراق العمل والحالات العملية والممارسات الفضلى، كما قام المكتب بالتعاون مع النيابة العامة بإعداد دليل إرشادي لكوادر البحث الجنائي للاسترشاد به كدليل عملي أثناء مرحلة التحقيق

يشار الى ان هذه الورشة تأتي في سياق مشروع "تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام" الذي ينفذه المكتب في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في المملكة، والذي من خلاله يقدم المكتب المساعدة التقنية إلى مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى.

كما يجدر بالذكر أن هذا المشروع هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من الاتحاد الأوروبيالذي يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث.