ربما، اختلف، وغيري كذلك، كثيرا مع تفاصيل في الخط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أقول الخط السياسي وليس الديني، وربما تكون على الجماعة ملاحظات موضوعية إذ هي لم تقدم حلولا جوهرية وخطط عمل واقعية للإشكاليات السياسية والاقتصادية.

وللجماعة الحق في أن تقرر مواقفها السياسية من أية قضية بالسقف الذي تريده، إذا ما كان في سياق ديموقراطي وضمن حرية التعبير المسؤولة، سياسيا وأخلاقيا، ولا ننسى ان من لا يتولى موقع مسؤولية رسمية يسهل عليه النقد ويسهل عليه إطلاق الأحكام على أي شأن تعمل به دولته.

لكن، وبرغم الملاحظات على الخط السياسي لـ"الجماعة" إلاّ ان ذلك لا يمكن ان يؤدي بنا إلى تجاهل تراكمات إيجابية خطتها الجماعة عبر تاريخ ممتد منذ 1946 هو تاريخ تأسيسها كجمعية خيرية عملت بالسياسة والعمل الخيري التطوعي ضمن "تفاهمات" مع الدولة، فلا الجماعة خرجت عن التفاهمات ولا الدولة أنكرت دور الجماعة في مواجهة التطرف، وقبل ذلك مواجهة المد القومي والشيوعي في الخمسينيات، فضلا عن العمل الخيري الذي عجزت عنه مؤسسات أقلها كفالة ألاف الأيتام.

وإذا ما أردنا ان نسترجع تاريخ الجماعة، فلا شك أنه تاريخ مكتنز بالمواقف الإيجابية والوطنية، لا يمكن حصرها في حدود سطور أو مقالة، وعلينا بإنصاف ان نسجل ذلك دون أن نحاول تشويهه والانتقاص منه.

مناسبة الاستذكار المختصر لتاريخ الجماعة، أدت إليه تداعيات قانون الجمعيات وما طرحه الأخ والزميل النائب بسام حدادين من سؤال أراد من الحكومة أن تجيبه عليه، لكنها لم تجب!!، عن إذا ما كانت الجماعة مقصودة في القانون أم أنه لا يطالها.

السؤال الذي طرحه حدادين لم تجب الحكومة عنه، وهذا بحد ذاته يثير تساؤلات عدة، لكن القانون في تفاصيله يأتي الجواب واضحا، إذ اعتقد ان الجماعة مقصودة بالقانون، بل واعتقد ان القانون وضع لهذه الغاية بالأساس من حيث إشارته بما معناه من أن العمل الخيري التطوعي لا يجب أن يتحقق من خلفه أهداف سياسية.

من هنا، فلا جدل أن قانون الجمعيات القصد منه إعادة صياغة واقع ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين، لكني قلق تماما من أن تكون الحكومة انتقلت من المماحكة السياسية مع الإخوان إلى المماحكة القانونية، والفرق بين الاثنتين كبير.

فالمماحكة السياسية مفهومة، فهي لتحقيق هدف غالبا ما يكون خفض سقف الأداء السياسي النقدي، أو لإعادة النظر في تفاهمات سياسية سابقة تريد الدولة مراجعتها بما يخدم مصالحها السياسية، وبالنتيجة هذا النوع من المماحكات لا يرتب تغير جوهريا وهيكليا أساسيا، وأثارها تزول بعد انقضاء الحالة المطلوب إحداث تغيير حولها، والموقف السياسي منها.

لكن المماحكة القانونية، كما هي في قانون الجمعيات، تعني إحداث تغيير جوهري وهيكلي جذري في بنية الجماعة الثابتة والمستقرة من عشرات السنين، بموجب تفاهمات سابقة عمرها من عمر الجماعة.

والسؤال الملح هل تعي الحكومة نتائج إخضاع الجماعة لقانون الجمعيات، أم أنها تعي ما تريده من القانون ولم تفكر إطلاقا بما يمكن ان يحدث بعد تطبقه؟، أنا اعتقد منع الجماعة من العمل السياسي لن يقبل من قيادتها وكوادرها، وإذا ما التفتنا إلى ما فعلته الحكومة في الجماعة منذ عدة سنوات نكتشف سريعا أنها ساهمت، من حيث لا تدري، بإقصاء تيار الاعتدال لصالح تيار التشدد، أي ان تطبيق القانون على الجماعة سيقوي مرة أخرى التيار المتشدد ويسهم في "ذبح" التيار المعتدل.

واعتقد ان على الحكومة ان تفكر في نتيجة ربما تكون حتمية كواحد من تداعيات تطبيق القانون، وهو ان تغيير صيغة الجماعة القانونية ستكون بمثابة فك للالتزام الأخلاقي والسياسي الممتد منذ عشرات السنوات، بمعنى أن الجماعة ستقول أنها قدمت مئات وربما ألاف المواقف في ظروف حالكة ردت بها الجميل للدولة على رعاية الجماعة وانه آن الأوان لأخذ سياق المعارضة بحرفيته دون تجاوز لأي قضية مهما صغرت أو كبرت.

وهذا بالمحصلة يفتح الباب على سؤال اخر مهم: لمصلحة من نفعل بالجماعة كل ذلك، وهل في الساحة السياسية بديل يمكنه من ضبط الشارع وردود أفعاله، ويكون صمام أمان في ظل أخطر مرحلة تمر بها المنطقة؟.

السؤال برسم الإجابة، وحتى تأتي أقول نريد الجماعة، جماعة واحدة مستقرة، لا ألف جماعة لكل منها شيخ ومنهج وطريقة.

وأقول لأخي حدادين ليس السؤال المسكوت عنه مدى توافق واقع جماعة الإخوان المسلمين مع القانون.. بل المسكوت عنه لماذا نفعل بالجماعة الملتزمة الوطنية كل هذا، وهل رفضت (الجماعة) في يوم من الأيام ان تجلس لتتحاور وتتشاور مع الأطراف الرسمية لتصل على تسويات في المواقف السياسية المختلفة عليها؟.