عمون-أكد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أن أمام مجلس النواب مسؤولية تعد من أهم المسؤوليات الوطنية ممثلاً بقانون الانتخاب، ما يحتم على البرلمان مناقشة مشروع القانون بكل موضوعية والتريث في إقراره لحين إشباعه بالمناقشات والمشاورات اللازمة.

وقال في بيان له اليوم السبت قبل انطلاق أعمال الدورة العادية الثالثة للبرلمان والتي تنطلق الأحد، إن هذه الدورة تحمل في ثناياها أهم تشريع سياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية وهو مشروع قانون إضافة لمشروع قانون اللامركزية والذي رده جلالة الملك، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب من خلال احتضانه لحوارات وطنية معمقّة بمشاركة "راصد" حول مشاريع قوانين إصلاحية مهمة لها أثر سياسي واقتصادي واجتماعي على الدولة الأردنية خلال عمر الدورة العادية الثانية والاستثنائيتين.

وثمن راصد دور مجلس النواب من خلال لجنتيه "القانونية والإدارية" الذي سدّ فجوة مهمة ما بين دوائر صنع القرار والفئات الشعبية والتي أشار لها جلالة الملك خلال ورقته النقاشية الخامسة عن أهمية المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار.

ودعا اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها خاصة وأنه أمام اللجان النابية 22 اقتراح بقانون قدمها النواب في المجلس الحالي منذ بدء أعماله ولغاية انطلاق الدورة العادية الثالثة، كما دعا إلى تعزيز الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى المجلس ست تقارير سنوية لديوان المحاسبة لم يتم مناقشتها بالطرق الدستورية وهي 2009 و 2010 و2011 و2012و 2013 و 2014.

وأكد أيضاً أهمية "قيام مجلس الأمة بشقيه إلى القيام بمسؤولياتهم في الدستور بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن تتغول سلطة على أخرى كما يتوجب على الحكومة العمل بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لإقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها لمجلس النواب وعليها أن تحترم مخرجات المناقشات في كلا المجلسين.

مثلما أعاد التأكيد أن على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من الغياب المتكرر عن الجلسات البرلمانية بشكل عام واجتماعات اللجان الدائمة بشكل خاص.



وتالياً نص البيان كاملاً

.......................

يبدأ مجلس الأمة " النواب والأعيان" يوم غد الأحد الخامس عشر من شهر تشرين الثاني دورته العادية الثالثة والتي ستكون من أهم الدورات البرلمانية خلال عمر مجلس النواب لاسيما وأنها تحمل في ثناياها أهم تشريع سياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية وهو مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 إضافة لمشروع قانون اللامركزية والذي رده جلالة الملك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.

في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أهمية الدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب من خلال احتضانه لحوارات وطنية معمقّة بمشاركة مركز الحياة "راصد" حول مشاريع قوانين إصلاحية مهمة لها أثر سياسي واقتصادي واجتماعي على الدولة الأردنية خلال عمر الدورة العادية الثانية والاستثنائيتين، ويثمن هذا الدور لمجلس النواب من خلال لجنتيه "القانونية والإدارية" الذي سدّ فجوة مهمة ما بين دوائر صنع القرار والفئات الشعبية والتي أشار لها جلالة الملك خلال ورقته النقاشية الخامسة عن أهمية المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار.

إننا في "راصد" نرى أن أمام مجلس النواب جملة من التحديات التي تستوجب التعامل والتفاعل معها وفي المقدمة منها أن يمضي المجلس في تعزيز نهج التشاركية في عملية صنع القرار وتكريس نهج الشفافية والانفتاح البرلماني نحو المواطنين ودراسة جميع التشريعات التي تمس كل مواطن أردني بطريقة علمية وموضوعية تراعي فيها جميع فئات وأطياف الشعب الأردني من هيئات مدنية وأهلية والأحزاب ومؤسسات المجتمع الأردني.

وأمام المجلس أولوية ضرورة "تكريس عمل الكتل النيابية على أساسٍ برامجي وحزبي"، كما أن الحاجة ملحة أمام المجلس لتعديل الآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات تحتم على مجلس النواب اختيار أعضاء لجانها الدائمة ضمن أطر ومؤشرات من شأنها الارتقاء بعملية إقرار التشريعات ودفعها نحو الأمام, كما أن على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من الغياب المتكرر عن الجلسات البرلمانية بشكل عام واجتماعات اللجان الدائمة بشكل خاص.

أما فيما يخص مشروع قانون الانتخاب المقترح من الحكومة فإن المسؤولية الموكلة إلى مجلس النواب تعدّ من أهم المسؤوليات الوطنية حيث يجب على مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بكل موضوعية والتريث في إقراره لحين إشباع القانون بالمناقشات والمشاورات اللازمة لاسيما وأن مشروع القانون المقترح يعدّ دفعة متقدمة نحو عملية الإصلاح السياسي المنشودة.

ويدعو "راصد"، اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس أولوية في مناقشاتها خاصة وأنه أمام اللجان النابية 22 اقتراح بقانون قدمها النواب في المجلس الحالي منذ بدء أعماله ولغاية انطلاق الدورة العادية الثالثة كما وعلى مجلس النواب إيلاء القوانين المؤقتة المعروضة أمامه منذ أكثر من ثلاث مجالس نيابية أهمية كبرى خلال عمر الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب السابع عشر.

أما فيما يخص الأداء الرقابي لمجلس النواب فإننا ندعو مجلس النواب، أولاً إلى تعزيز الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وأن لدى المجلس ست تقارير سنوية لديوان المحاسبة لم يتم مناقشتها بالطرق الدستورية وهي 2009 و 2010 و2011 و2012و 2013 و 2014.

ويؤكد "راصد" على أهمية دور البرلمان في تعزيز وترسيخ وتعميق مفهوم النزاهة والشفافية البرلمانية في مختلف القضايا التي تطرح تحت القبة، بالعمل على إطلاع المواطنين على أهم التشريعات التي تلامس حياة المواطن والتي يتم النظر فيها داخل المجلس والتحديات، وأيضا ضرورة انفتاح مجلس النواب على مختلف القطاعات في المملكة لاسيما المجتمعية والشبابية بما يعزز من أداء أعضاءه ويجسر أي فجوات في العلاقة ما بين النواب وقواعدهم.

ويدعو "راصد" مجلس الأمة بشقيه إلى القيام بمسؤولياتهم في الدستور بكل موضوعية ومسؤولية وبدون أن تتغول سلطة على أخرى كما يتوجب على الحكومة العمل بكل الوسائل والأساليب الديمقراطية لإقناع مجلس النواب بالتشريعات التي تقدمها لمجلس النواب وعليها أن تحترم مخرجات المناقشات في كلا المجلسين.

وفي مناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة فإن "راصد" يؤكد على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق البنود والتوجيهات التي تضمنها خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر حيث تبين لفريق راصد أن هناك محاور مفصلية ومهمة بالنسبة للخطابات الملكية تكررت في الخطابات بغية التأكيد على أهمية تطبيقها واعتمادها نهجا، وأن الحكومة قصرت في ترجمة التوجيهات الملكية والمحاور التي تضمنها خطاب العرش السامي.

ونؤكد في راصد على المضي قدماً في مواصلة عملنا في مراقبة أداء مجلس النواب لتحقيق هدفنا الوطني لتعزيز انخراط المواطن في عملية صنع القرار واطلاع المواطنين على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية لما يهدف من تحقيق التنمية المنشودة والمواطنة الفاعلة وهو ما يقع في عمق هويتنا المؤسسية.