من تبعات ربط الدينار بالدولار ترابط وثيق بين سعر الفائدة الفيدرالية و تلك التي يحددها البنك المركزي على نافذة الايداع. دون الخوض في صحة الربط من عدمه ابدا القول ان انخفاض الفائدة الامريكية و بالتالي فائدتنا قللت من جاذبية و دائع البنوك للمستثمرين في الاردن محليين او اجانب. بالتالي كان امام المستثمرين خياران لتعويض فرق انخفاض اسعار الفائدة على ودائعهم. الاول الاتجاه لسوق العقار فهو الاقل مخاطرة رغم تكلفته الباهضة. و الثاني الاتجاه الى سوق عمان المالي للاستثمار في اسهم شركاته المدرجة.


بالتالي و تبعا للظروف المذكورة انفا اضحى في حكم الضرورة الالتفات للسوق المالي و العمل جاهدا لتحقيق الاصلاحات الممكنة على الية عمله. الخطوة الاولى بالاتجاه الصحيح كانت باعلان هيئة الاوراق المالية تعديل الية احتساب المؤشر بالانتقال من القيمة السوقية الى قيمة الاسهم الحرة. فطريقة الاحتساب الجديدة هي الادق في عكس الاداء الحقيقي للسوق. فاستثناء القيمة السوقية للاسهم غير المتداولة من ترجيح المؤشر هي ما دفعت الاسواق العالمية من قبل لاتباع هذه الخطوة لنول المزيد من شفافية مؤشراتها. غني عن القول ان في ذلك تحقيق للدور الرئيسي لمؤشرات الاسواق المالية و هو تقديم الصورة الحقيقة للاداء. اضف الى ذلك ان لدقة هذا الرقم (المؤشر) دور اساسي خاصة عند اعتماده كرقم احصائي في الدراسات الاقتصادية المهتمة بالاقتصاد الاردني و شركاته.


الاثناء على ما قامت به ادارة السوق في مسالة المؤشر يدفع الى التساؤل عن جدوى اتخاذ اصلاحات اخرى. فمن الامور الاخرى المعرقلة لكفاءة سوقنا المالي تكلفة السيولة الباهضة فيه. اعني بتكلفة السيولة هنا الخسارة الذي يتكبدها المستثمر لا لان اداء الشركة تراجع و لكن لعدم وجود متداولين على السهم المعني. فمثلا لو ان القيمة العادلة لسهم ما تساوي 10 دنانير و جاء المستثمر ليبيعه في السوق المالي و لم يجد احدا ليشتري السهم (و هو ما قد يحصل) فانه سيكون امام خيارين. الاول هو الانتظار ليجد المشتري. اما الثاني و هو الذي يحصل ان كان البائع بحاجة الى سيولة سريعة فتخفيض سعر السهم لجعله مغريا للشراء. اذا تمت العملية الاخيرة يكون سعر السهم انخفض لسبب لا يتعلق باداء الشركة او توقعات ارباحها بل لانه و ببساطة لم يوجد من هو معني بشراء او بيع ذلك السهم.


الاسواق الغربية عالجت هذه المشكلة بتحديد مختص (specialist) لكل سهم او مجموعة اسهم ملزم ببيعها او شرائها من المستثمرين متى احتاجوا ذلك بحيث يكون ربحه في هذه الحالة الهامش ((spread بين سعر البيع و الشراء. للانصاف فان ادارة سوق عمان المالي هي الاخبر في مسالة امكانية و جدوى تطبيق هذا الحل على سوقنا المالي. و لكنه ايضا من الضروري التنويه الى المشكلة و العمل على حلها و لو بابتكار الحلول المتلائمة مع حجم سوقنا المالي و طبيعة تداولاته.