اختلف الكثيرون من رجال القانون وغيرهم على كيفية تعامل مجلس الأمة مع مشروع قانون اللامركزية الذي تم رده من جلالة الملك المعظم.

وحيث أن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية, ولم يسبق بحدود إطلاعي ومعرفتي رد مشروع قانون من جلالة الملك أحيل على مجلس الأمة بدورة استثنائية, وتم التصويت عليه من مجلس الأمة في جلسة مشتركة, فقد إرتأيت أن أتناول هذا الموضوع بإجتهاد متواضع والذي قد يكون صائباً أو يجانب الصواب.

ولغايات معرفة كيفية التعامل مع مشروع القانون أعلاه, فإنه يتطلب الرجوع لنصوص الدستور ذات الصلة في هذا الموضوع.

وبالرجوع للمادة (93/3) من الدستور, نجد أنها أعطت الحق لجلالة الملك برد أي مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب, وأن يكون الرد مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق, ويستفاد من هذا النص أنه يصلح للتطبيق على أي مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب في دورة عادية أو إستثنائية, إلا أنه يتطلب تحديد آلية وكيفية وماهية الإجراءات الواجب على المجلسين القيام بها إمتثالاً لإرادة جلالة الملك برد المشروع والإستدلال والإسترشاد بذلك بأسباب عدم تصديقه.

وبعد الرجوع لأسباب عدم التصديق على المشروع, نجد أنها تتعلق بمادة واحدة منه وهي عدم إعطاء الإستقلال المالي والإداري لمجالس المحافظات, وبإستقراء نصوص الدستور وتفسيرها, أرى أنه يتوجب إعادة التصويت على المادة التي تم رد مشروع قانون بصدرها حصراً وذلك بإجتماع لمجلس الأمة بغرفتيه وأن يكون التصويت عليه بحضور ثلثي أعضاء مجلس الأمة وذلك تطبيقاً لأحكام الدستور ولقاعدة توازي أو تقابل الأشكال وتعني أن أي عمل قانوني يتم تعديله بإتباع ذات الإجراءات مع الإلتزام بنفس الأشكال اللازمة لإصداره, ومما ينبني على ذلك وجوب إجتماع مجلس الأمة بغرفتيه مجلس الأعيان والنواب للتصويت على مشروع القانون بعد رده, لكون المجلسين قاما مجتمعين بالتصويت عليه قبل رفعه للمقام السامي جلالة الملك المعظم, ولكل مجتهد نصيب.