عاصفة يوم الخميس ممكنة الحدوث في دول العالم المختلفة؛ لكن الكيفية التي يتم الاستعداد بها لمواجهة احتمال وقوعها، ومن ثم التعامل مع اثار ذلك؛ هي التي تميز الدول والشعوب والادارات والمؤسسات والمسؤولين عن بعضهم، فلا احد يتوقع ان تكون الامانة جاهزة 100% في مواجهة حدث كهذا، ولا الحكومة ايضا، ولا المواطنون بطبيعة الحال، لكن ما يتوقعه الناس ان تبذل الجهود بنسبة قريبة من 100%، لان هذا الحدث فرصة لاظهار افضل ما لدى الاجهزة المعنية من امانة وحكومة ودولة من امكانيات وطاقات وقدرات، كثيرا ما نالت الشكر والثناء لانها تملكها.

لكن كما حدث اظهر ان ادارة الازمة لدينا هي بالقطعة والحظ، وليس بالتخطيط والمثابرة لاستدامة النجاح، وان مواجهة الازمات التي كانت عاصفة يوم الخميس نموذجا لها ليست بالمستوى الذي يتشدق به المسؤولون وهم يظنون ان انجازاتهم في الاوقات العادية شفيعة لهم في الاوقات غير العادية، وستنال شكر المنافقين مهما انخفض حجم الاداء. مع ان معدن الادارة الرشيدة والحوكمة الفاعلة يجب ان يظهر في اوقات الشدة حيث اختبار الضغط الحقيقي، وليس اوقات الرخاء حيث الجميع يكون ناجحا. وعليه وحتى لا نطيل بما يفيض عن الحاجة التي صمم هذا المقال للتركيز عليها، فان من المفيد الاشارة الى ما يلي:

ان الانفاق اصبحت مصيدة مائية للمواطنين في فصول الشتاء غير العادية، وهذا يتطلب شكلا جديدا من التعامل معها بعيدا عن الادارة التقليدية؛ التي تركز على تنظيف بعض انابيب التصريف فيها وكفى. وعليه يجب اعادة دراسة هندسة هذه الانفاق، وفيما اذا كانت هناك حاجة فعلية للابقاء عليها، أو اعادة تصميمها لنبقيها آمنة في فصل الشتاء، وقد يحتاج الامر نظاما للانذار المبكر يسمح بالتحكم بمداخلها ومخارجها آليا عند حدوث فيضانات. فهذه الانفاق كانت تعتبر وحتى وقت قريب ايقونة الحلول للمشكلة المرورية، مع التركيز الواضح على مدة انجازها البالغة ستين يوما باعتبار ذلك انجازا بحد ذاته، فيما تبين ان هذه المدة رغم اهمية الالتزام بها ليست مهمة بحد ذاتها لانها لم تعد ذات قيمة مضافة وكان الاولى اعطاء الوقت الكافي الذي يسمح بحفر انفاق اكثر امانا وهي تتعامل مع شتى الاحتمالات المرورية والمناخية، بما في ذلك التقنيات الضرورية التي تحتاجها متطلبات السلامة الخاصة بها، ونوعية ومقاسات انابيب التصريف المناسبة لها، والادارة المتخصصة المعنية بتفقدها ورعايتها، ولان ذلك غير موجود فقد دفعنا ثمن التركيز على مدة الانجاز، بدل العناية بماهية الانجاز نفسه، لذلك ليست القضية المركزية ان مدة بقاء المياه متجمعة في الانفاق قصيرة او طويلة بل تجمعها في الانفاق بحد ذاته.
وهذا يستدعي التدقيق على الجسور ايضا، ووضع كل الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر المحيطة بها المنطقية منها وغير المنطقية على طاولة البحث والمراجعة، حتى لا تتحول هي الاخرى لا سمح الله؛ الى مصدر لمشكلات من حيث لا ندري، فالثقة بالبنية التحتية تصدعت، ويجب اعادة ترميم جسورها وانفاقها.

الاردن دولة شتوية ما يعني ان معظم عيوب البنية التحتية ومشاكل المواطنين تظهر في فصل الشتاء، هذا يقتضي التفكير باعلان حالة طوارئ شتوية خلال هذا الفصل؛ والتي تتطلب من بين امور اخرى عدم السماح للمسؤولين المعنيين بمغادرة البلاد خلال فصل الشتاء، لان الادارة في الاردن شئنا ام ابينا مرتبطة بالشخص وليس بالسيستم، وهي ادارة بالعلاقات الشخصية وليس بالنتائج او الاهداف، ولذلك فهذه النوعية من الازمات كاشفة لثقافة الادارة؛ الشكلية في هرميتها، والفوضية في مفاعيلها، والشخصية في تركيبتها.
ان بعضا من الذين رفعوا الصوت عاليا بخصوص البنية التحتية وتقصير الامانة على وجاهة ذلك ودقته؛ مشاركون ايضا في النتيجة الكارثية التي عبرت عنها العاصفة، فهم اما ارتكبوا مخالفات في الابنية والطرق، او كانت لهم اعتداءات على الارتدادات، او غافلوا مسؤولي الامانة وغيرها من اجهزة الدولة الاخرى ببناء مخالف، او توسطوا من اجل المخالفة، او شاركوا فيها عمدا مع سبق الاصرار والترصد، ولذلك فهم شركاء في الجرم الذي يجب ان يعاقب اي مسؤول في الامانة او غيرها عليه، خاصة اذا سمح به او سهل حدوثه بتجاهله له عامدا، او لاسباب انتخابية.
ان العناية بالبنية الفوقية على اهمية وضرورة ومركزية ذلك؛ لا يعني اهمال البنية التحتية، فعمان اليوم ليست عمان الامس، وهي تنمو بمعدل اسرع من معدل النمو السكاني، وبنيتها التحتية التاريخية لم تعد قادرة على استيعاب التطورات المختلفة فيها، فالخطط التي كان يعد لها امين سابق لعمان بخصوص بناء الابراج كانت ستؤدي لو نفذت الى شل وربما تفجر انابيب الصرف الصحي، ولاطاحت بالبنية التحتية لعمان ليس في فصل الشتاء؛ بل في فصل الصيف ايضا، هذا يعني ان البنية التحتية هي التي تحتاج الى تحديث ومتابعة، ويبدو انها لا تستهوي المسؤولين لانها غير ظاهرة للعيان؛ فهي تحت الارض، لكن ماذا نقول والمسؤول يريد انجازا فوق الارض ليقال انه انجز، فثقافة لانجاز لدينا لم تعد مرتبطة بالمضمون بل بالشكل، اي بالصورة .
انتقال هم دائرة الارصاد الجوية في السنوات الاخيرة من متابعة الظروف المناخية، ووضع الناس والمسؤولين في مقدمتهم باحوالها، الى الاهتمام باثبات ان وكالات الرصد الجوي الخاصة لا تستطيع ان تقوم مقام الدائرة الرسمية، وانها تهول وتخلق حالات من الارباك، وفيما يبدو ولان تلك الوكالات الخاصة لم تعلن عن ظروف مناخية غير عادية قبيل العاصفة، فان الدائرة ايضا لم تتابع تلك الحالة، وهذا يعني ان الارصاد الجوية اصبحت رهينة منافسة يدفع المواطن ثمنها احيانا.
يبدو ان بعض كبار المسؤولين لا يظهرون في الازمات -غير المحسوبة نتائجها بدقة- الا اذا كانت النتيجة لمصلحتهم، فاذا تحقق نجاح في مواجهة ظروف مناخية معينة يظهرون على الشاشات؛ وهم يصدرون التعليمات، ويتصدرون المشهد، اما ان حدث العكس فهم يغيبون عن السمع والبصر، وتلك لعبة خطرة لانها تعني ان الاهم سلامة مكانتي الشخصية لا سلامة الناس.
من الواضح ان الاتهامات تركزت على الامانة فقط في توجيه اعلامي أجده قاصرا، لان همه كان اظهار العيوب، وليس المشاركة بحل المشكلة عمليا، اي على قاعدة البحث عن المذنب لمعاقبته، وليس البحث عن الحل للعمل به، لانه توجه اعلامي اقرب في مواقفه وتعاطيه مع القضايا الاعلام العقائدي المسبق الموقف والغرض، فهل الامانة هي اللاعب الوحيد في الميدان؟ اين هي المؤسسات الاخرى، اين الاجهزة الاخرى، اين المجالس التنفيذية، اين وزارة المياه، الا يوجد لديها مخططات للاستفادة من هذه المياه المهدورة، اين تحمل المسؤولية الجماعية، لكن وسائل الاعلام قررت ان المسؤول هو الامانة، ودفعت نحو الاعلان عن ذلك شعبيا، علما بان الامانة ليست مقصرة فقط، بل المسؤول الاول، وامينها يتحدث عن النواحي التقنية والفنية التي ادت الى البحيرات المائية، فيما يفترض ان يتم الحديث عن ذلك في المكاتب؛ لانها تخص المختصين والمعنيين الذين يحصلون على رواتبهم من اجل ادامة عمل تلك التقنيات، وليس الشكوى للناس من ضيق ذات اليد، وتقديم مبررات تقنية لا تعني المحاصرين في مياه الانفاق، كسبب علينا ان نتحمل كمواطنين نتائجه بملابس السباحة.
ثم انه لا يكفي اجتماع المسؤول بفريق عمله المكون من عدة اشخاص، ليكون على ثقة بان ما قيل له عن الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء او غيره دقيق، فالمسؤول في بلادنا يحب سماع ما يريحه او يسعده، او يظهر عبقريته الفذة، لذلك يتبرع الجميع باسعاده، والاشادة برياديته على طاولة الاجتماعات. ونحن دائما ما دفعنا وندفع ثمن غرور المسؤول، ونفاق البطانة المقربة منه.
ان بعض العاملين في امانة عمان وقد توسط كثيرون لايجاد عمل لهم فيها، ليسوا مناسبين لوظائفهم، وعمال الوطن للاسف غير مدربين على القيام بمهام الانقاذ، وهم يقومون بعملهم وفق تعليمات توجه اليهم فقط، وليس بمقدورهم القيام باية مهام اخرى، ولذلك فلن تجد ايا منهم ليقوم بواجبه في حالة الطوارئ التي عشناها، هذا يستدعي اعادة تاهيل بعض جيش الموظفين في الامانة؛ للاستعانة بهم في الظروف الصعبة مناخية كانت ام غيرها، وتجهيزهم بما يلزم للقيام بمهام الانقاذ والارشاد، بالتعاون مع الاجهزة الاخرى.
لقد احس الناس بوجود فرق كبير اثناء مواجهة السقوط الثلجي في بداية العام الحالي؛ حينما تحركت الاجهزة والمسؤولون السعداء بانفسهم لفتح الطرق واغاثة المقطوع الى اخره، وقد حسبنا ان ذلك نهجا سيستمر، فالحكومة راكمت خبراتها، والمسؤولون هم انفسهم في موقع القرار، والتنسيق ثبت انه يحقق نتيجة ترضي المواطن، لكن ما تبين بنتيجة الاعصار الاخير؛ ان ذلك لم يكن تنسيقا بالمعنى الحقيقي، وان استخلاص العبر ليس موجودا في القاموس المؤسسي، وان النجاح كان هدفا بحد ذاته وليس غاية يبنى عليها، وان الجميع ينسب النجاح لنفسه فقط ضمن صراع البقاء، وليس وفق قواعد الانجاز المستدام، ولذلك عدنا من جديد الى مربع التلاوم، وتحميل المسؤوليات بالتقصير، وتصفية الحسابات.

وحتى يمكن لنا النجاح فان الامر يحتاج لتدخل اعلى السلطات، وقبل ذلك ان يكون لدينا فسحة من الوقت قبل وقوع الحدث لنستعد له، علما بان الشمس تشرق على الاردن 300 يوم في السنة، ويفترض ان نستغل ايام الاشراق هذه لنستعد عندما تغيب تلك الشمس، لكن تبين انه لا جديد تحت الشمس أو بوجود الغيوم، رغم انه يوجد جديد في كل لحظة، واننا نتوه حين نؤخذ على حين غرة، فالرجاء من المنخفضات الجوية ان لا تفاجئ مسؤولينا واجهزتنا، لانهم سيردون بعدم الاكتراث، فيا نفق ما اتهزك عاصفة، فنحن لا نتعامل مع حالة عدم الاستقرار حتى لو كان مناخيا، لاننا لا نعترف به ، ونحن نتغى بالاستقرار.
وفيما يبدو كما هو حال الدول التي تنتقل من مرحلة إلى اخرى على سلم التطور العالمي، فان الاردن قد انتقل الى مرحلة اخرى من التطور المناخي، اي انه لم يعد يهتم بالقضايا المناخية ذات الصلة بالامطار، وانما بالثلوج، ولذلك فلسان حال المسؤولين اليوم: هات ثلج وخذ اداء، فمواجهة هطول الامطار لم تعد من اهتماماتنا.
فمن بين كل اربع او خمس حالات مناخية عاصفة، ننجح بالتعامل مع واحدة منها، اي بنسبة نجاح تتراوح بين 20% الى 25%، وهي نسب تعني اننا نرسب بنسبة تتراوح بين 75% الى 80%، ونسب الرسوب المرتفعة هذه تعني انه لا يوجد لدينا استراتيجية معدة للتعامل مع ظروف المناخ المختلفة، وان وجدت فهي في الادراج، او غير مفهومة، او اعدها خبراء لا علاقة لهم بالموضوع، او لهم علاقه لكن كخبراء قادمين من مجتمعات اخرى، أو قد تكون تقليدية، والاهم ان الياتها التنفيذية غير موجودة، وان وجدت فان من سيقوم بها غير مدرب على ذلك.
لا نريد ان نتوسع اكثر لكن نقول، انه لا قيمة لاي سياسات او افكار او تحديثات او ادعاءات بجودة الخدمات؛ اذا لم يلمسها المواطن دائما وفي كل الظروف، ولا قيمة لها اذا لم تتحول الى ثقافة من اعلى مسؤول الى كل موظف على الارض.وهذا يستدعي نمطا جديدا من التفكير والاداء والتعامل، تلعب فيه اجهزة الدولة مجتمعة ادوارها، لا ان يلعب بعضها دور لجنة الحكم، وبعضها الاخر دور الجمهور،لان لجنة الحكم هم المواطنون بالاصل، وليس المسؤولون.

الناس تهول وهذا طبيعي، والناس ترفع الصوت وهذا طبيعي، والناس تحمل المسؤول المسؤولية وهذا طبيعي جدا، لكن ماذا يفعل المسؤول، وكيف يتصرف، وما هي خططه وبرامجه للتعامل مع الحالات الاستثنائية، تلك هي المسالة، فالتفكير العمودي في حل المشكلات، او حتى مواجهتها، لم يعد ينفع، لانه تفكير انتقائي رتيب في حركة واداء من يعمل به، وهذا النمط من التفكير الاداري السائد لدينا؛ لا يحرك المسؤول الا اذا كان هناك خط محدد يسير فيه، وهو للاسف خط يقودنا مباشرة عند وقوع الازمات الى النفق، فيما يغيب التفكير الجانبي (الافقي) الابداعي عن منهج الادارة، الذي يولد مزيدا من الافكار الجديدةالتي يراها البعض بدعا، والذي يتحرك من يعمل به من اجل ان يخلق اتجاها للحل، يذهب اليه مباشرة، لانه عملي وديناميكي، فاين الادارة لدينا من ذلك؟