إصلاح التعليم وتطويره من أهم القضايا التي يجب طرحها ومناقشتها، بهدف الوصول الى إصلاح حقيقي قائم على معايير محددة وموحدة يخضع لها جميع اجزاء المنظومة التعليمية، وبالتالي لابد من العمل على اعداد معايير قادرة على توجيه كل مكونات النظام التعليمي، على ان تكون هذه المعايير واضحة وقابلة للقياس بما يساعد على تطوير العملية التعليمية ويضمن نجاح طرق التقيم والتطور المهني ضمن هذه المعايير.

لقد اعتدنا عند الحديث عن اصلاح التعليم وتصميم معايير لهذا الاصلاح أن نركز على الطلاب، وكل ما يتعلق بهم من معدلات قبول، طرق تقييم ، نوعية مخرجات، خطط دراسية وغير ذلك، أما اعضاء الهيئة الاكاديمية فلم يحظوا بنفس الاهتمام ، ولم يتوفر يوماَ معايير ثابتة موحدة بين الجامعات الرسمية والخاصة تتعلق بأداء الاكاديميين أو تقيمهم ، أو مستوى أبحاثهم، او ترقياتهم أو غير ذلك من القضايا المهمة.

عندما نتحدث عن أصلاح التعليم علينا التركيز على التدريس الاكاديمي والمعايير التي تنظمه، هل تم تحديد حد أدني من المعايير للدخول لمهنة التدريس الاكاديمي، باستثناء الشهادات العليا. بشكل عام هناك الكثير من القضايا التي لابد من مناقشتها على رأسها العمل الاضافي، وانتقال الاكاديميين بين الجامعات للتدريس الأضافي، حتى بات بعض الاكاديميين يدرس 15-18 ساعة في الفصل بهدف تحسين دخله المادي، ولكن ما هي معايير التقييم التي تطبق عليه وهل هي متشابهة في كل الجامعات التي يدرس بها، وهل يستطيع أن يبدع خلال هذا الإنتقال.

أما القضية الاكاديمية الثانية فهي الاشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها، هل هناك معايير واضحة تنظم ذلك، خصوصاً أن هناك دائماً سعي وتسابق من قبل البعض للحصول على أكبر عدد ممكن من الرسائل الجامعية للاشراف عليها أو مناقشتها ، وقد يصل ما يشرف عليه الاكاديمي في السنة الواحدة الى ست رسائل جامعية، والسؤال المطروح هنا، هل سيتمكن الاكاديمي المضغوط بعبء كبير من اتمام المطلوب منه بكفاءة ؟ فيقرأ ويعطي ملاحظات دقيقة ويضيف للطالب علماً ومعرفة، ويرشدة لتطوير رسالته كما يجب.
وهل سيتمكن الاكاديمي الذي يحمل نصاب تدريبياً عالياً، ورسائل عدة للأشراف عليها، من القيام بعمل بحثي خاص به ، بحيث يستطيع أن يترك بصمته كباحث!

عندما نتحدث عن أصلاح التعليم وتطويره علينا التركيز على التدريس الاكاديمي والمعايير التي تنظمه، هناك العديد من القضايا التي لابد من مناقشتها في مهنة التدريس الاكاديمي، والتي ما زالت تختلف من جامعة لاخرى ، فمثلا مشاكل الترقيات وشروطها ، فقد تمر بعض معاملات الترقيات كماء سلسبيل عذب، وبعضها قد يتعثر لسنة وأكثر لأسباب تتراوح بين المنطق واللا منطق ، كما قد يتم القياس والتحقق من نسبة الاقتباس في الابحاث المكتوبة باللغة الانجليزية من خلال برمجيات مخصصة لذلك ، بينما لا يوجد برمجيات مشابهة للابحاث باللغة العربية، وهنا نجد عدم وجود وضوح وتوحيد في معايير القياس والتقييم.

وأخيراً علاقات الأكاديميين، ومستوى التعاون والتنسيق بينهم، ونسبة الايجابية، وطرق التقييم ، ومستوى الرضا الوظيفي، وتأثير الاكاديميين في الجيل الجديد، وفي المجتمع، كلها تحتاج الى معايير واضحة ليتم قياسها والتأكد من نجاحنا في تحقيقها، وهي قضايا ما زالت مطروحه للنقاش وتحتاج الكثير من الجهد والاجتهاد . الراي