عمون - زار مدير عام منظمة الشفافية الدولية كوبوس دي سوارت الأردن بناءً على دعوة رسمية وجهت له من قبل الحكومة الأردنية، وذلك خلال الفترة الواقعة من 28-31 تشرين أول/ أكتوبر 2015.

وهدفت هذه الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ومناقشة آليات التعاون والتنسيق ما بين منظمة الشفافية الدولية ممثلة في نقطة الاتصال "تحالف رشيد للنزاهة والشفافية" وما بين جميع القطاعات في الأردن، وذلك لتطوير آليات النزاهة ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية والتي من أبرزها تحديات الأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية.

واستهل مدير عام المنظمة برفقة ممثلين عن تحالف رشيد زيارته بلقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، كما التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة. كما التقى رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر. كما التقى عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخبير الدولي في مكافحة الفساد الدكتور محي الدين توق. بالإضافة إلى لقائه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور عمر الرزاز، ورئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية مصطفى الرواشدة.

هذا وقد استضافت الجامعة الأردنية سوارت والوفد المرافق خلال ندوة حوارية عقدت في رحاب الجامعة مع القيادات الطلابية حملت عنوان "دور الشباب في الوقاية من الفساد"، وسبق هذا النشاط اجتماعاً مع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة. وخلال زيارته للمملكة اجتمع الضيف بمجلس هيئة مكافحة الفساد، كما اجتمع بعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد طهبوب.

وخلال أعمال منتدى القيادات الحكومية العاشر الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للدوائر والمؤسسات الحكومية ومفوضي الهيئات والمحافظين، استضاف المنتدى في هذا اللقاء مدير عام المنظمة للحديث حول "ترسيخ مبادئ وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، بالإضافة إلى الحديث عن مؤشر مدركات الفساد (CPI) وسبل تحسين درجة وترتيب الأردن على هذا المؤشر"

وأوضح سوارت أن لديه انطباعا بأن الحكومة جادة نحو المزيد من الاصلاح، حيث لديها الارداة السياسية والبنية التحتية اللازمة، لافتا إلى أن الأردن لديه تحديات كبيرة وأكبر تحد يواجهه الاصلاح هو الحفاظ على الاستقرار والأمن وتحديات اللاجئين.

ودعا سوارت الحكومة إلى الافتخار بأنها استطاعت التعامل مع قضية اللاجئين السوريين وبناء النزاهة والشفافية ضمن أهم مساعيها لتحقيق الاصلاح.

وقال: "أن لدى الأردن فرصا لتحسين مكافحة الفساد تتمثل بالتعاون والتنسيق، فهناك مطالبات دولية عليكم تلبيتها تتعلق بالناتج المحلي الاجمالي وهيئة مكافحة الفساد، ولا نملي عليكم القيام بها وهي مجرد أفكار"، مبينا أنه من خلال اطلاعه على قانون هيئة مكافحة الفساد تبين أنه لا يوجد لدى الهيئة موارد كافية كي تتمكن من تحقيق النجاح، حيث أن ثلثي هيئات مكافحة الفساد في العالم تعاني من قلة الموارد. وفيما يتعلق بمصداقية العمل نحو مكافحة الفساد، بين سوارت أنه إذا كانت جهود الهيئة نحو تعزيز مكافحة الفساد غير قوية فلن تتمكن من تحقيق النجاح، موضحا أنه عندما يكون هناك ثقة عامة بهيئات مكافحة الفساد تتعزز استقلاليتها، وهو أمر ضروري ما يستدعي تعيين أشخاص ممن يحصلون على ثقة العامة، فالأشخاص الذين يعينون في مكافحة الفساد يجب اختيارهم من خلال الانتخاب.

ودعا إلى تعزيز دور الهيئات الرقابية وتعزيز التواصل بين الهيئات والمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالفرص، بين سوارت أن هناك مجالات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أبرزها: ضرورة أن يكون شاغلو المناصب الحكومية والمنتخبون والمعينون ومنظمات المجتمع المدني نموذجا لغيرهم، وهو أمر أساسي لمكافحة الفساد، وضرورة الافصاح عن الذمة المالية لهم حين تسلم المنصب وحين تركه، والافصاح عن المصالح بالشركات الخاصة للعاملين في القطاع العام خصوصا فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية حتى لا يكون هناك تعارض بالمصالح.

واختتم مدير عام المنظمة جولته بزيارة التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية "نقطة الاتصال الرسمية الممثلة لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن" حيث تم مناقشة الدور الهام الذي يضطلع به تحالف رشيد من أجل دعم منظومة النزاهة الوطنية، وقد قدم مجلس وادارة تحالف رشيد موجزاً عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من آفة الفساد وصولاً إلى تحفيف منابعه.

يذكر بأن الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني، تأسست عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، ومن إصداراتها مؤشر مدركات الفساد، بالإضافة إلى مؤشر باروميتر الفساد العالمي، ودليل دافعو الرشوة.

ويقوم عمل المنظمة على تطوير وسائل مكافحة الفساد والوقاية منه، وتعمل مع منظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات لتنفيذها. وقد لعبت المنظمة دوراً أساسياً في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها الأردن في عام 2004، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد الرشوة.