قيمة التداول في سوق عمان المالي خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بلغت 2.66 مليار دينار أردني وتشكل ما نسبته 15.4 % من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة والتي بلغت في نهاية شهر ايلول هذا العام 17.27 مليار دينار وهي نسبة متواضعة بكل المعايير ومؤشر على استمرارية تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين في ظل ضبابية التوقعات للعديد من العوامل التي تؤثر على أداء السوق وأداء الشركات بصورة عامة ، كذلك ما يلفت الانتباه استمرارية تفوق قيمة مبيعات الاستثمار الاجنبي على قيمة مشترياته بالرغم من التراجع الكبير في الاسعار والذي ساهم بخلق فرص استثمارية في العديد من أسهم شركات بعض القطاعات الاقتصادية استناداً إلى مؤشرات ربحيتها ومؤشرات نموها وتوقعات أداءها في المستقبل ، فقد بلغت قيمة مشتريات الاستثمار الاجنبي خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 468 مليون دينار تشكل ما نسبته 17.8% من حجم التداول الكلي بالرغم من أن هذا الاستثمار يمتلك حوالي نصف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة ،بينما بلغت قيمة مبيعاته 476.6 مليون دينار خلال نفس الفترة بحيث بلغ صافي الاستثمار لصالح البيع بقيمة تسعة ملايين دينار.
والمعلومات الصادرة عن سوق عمان المالي تشير إلى امتلاك الاستثمار الاجنبي (معظمه خليجي وعربي ) ما نسبته 55% من اسهم القطاع المالي وما نسبته 23.8 % من القيمة السوقية لاسهم قطاع الخدمات وما نسبته 51.3%من أسهم قطاع الصناعة .
وبالتالي أشرنا في أكثر من مناسبة الى أهمية ترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق للصناديق الاستثمارية والسيادية الخليجية والعربية إضافةً إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية .
والملاحظ أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي واصلت نزيفها وتراجعت بنسبة 4.5% كما انخفض مؤشر السوق بنسبة 5.44%.
وأداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق ومؤشرات ربحيتها تلعب دوراً هاماً في حركة الطلب والعرض وحجم السيولة في السوق , وحيث نلاحظ أن عدد الشركات الخاسرة بلغت 85 شركة تشكل ما نسبته 39% من إجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها وعددها 218 شركة ، بينما بلغ عدد الشركات الرابحة 133 شركة .
وقيمة الأرباح التي تحققت بلغت 933.3 مليون دينار تشكل الارباح التي حققها البنك العربي وقيمتها 325 مليون دينار حوالي ثلث هذه الارباح .
بينما بلغت قيمة الارباح التي حققتها شركة البوتاس وبنك الاسكان والبنك العربي والبنك الاسلامي الاردني وبنك الاردن وبنك القاهرة عمان وعددها ست شركات ما نسبته 65% من اجمالي قيمة الارباح المحققة .
وبالتالي نلاحظ أن أرباح قطاع البنوك والتي تعطي مؤشرات هامة على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة استحوذت على حصة الاسد من قيمة هذه الأرباح وحيث بلغت قيمتها 645 مليون دينار تشكل ما نسبته 69% من اجمالي الأرباح ،وأرباح البنوك تأثرت سلباً بارتفاع نسبة الضريبة من 30% الى 35%
والملفت للانتباه أن نسبة هامة من الشركات الرابحة وعددها 133 شركة تقل ربحية السهم الواحد لهذه الشركات عن عشرة فلسات وتتراوح ما بين فلس واحد الى تسع فلسات وعددها 76 شركة وبالتالي فان هذه الشركات استناداً الى العائد على رأس مالها والعائد على حقوق مساهميها تتجاوز مخاطر الاستثمار بأسهمها بنسبة كبيرة العائد المتوقع تحقيقه مع الاخذ في الاعتبار أن نسبة هامة من هذه الشركات لا يتوقع أن توزع أرباح على مساهميها اعتماداً على الأرباح المتواضعة جداً التي تحققت وهذه المؤشرات لا تساهم في الاقبال على الاستثمار في أسهم عدد كبير من الشركات إضافةً إلى أهمية مضاعف الارباح وهو من المؤشرات الهامة للحكم على منطقية وعدالة الاسعار لعدد هام من الشركات والذي يتجاوز 20 مرة بينما بالمقابل هنالك عدد هام من الشركات والتي تعرضت لخسائر مضاعف أسعارها سالب علماً بأن متوسط مضاعف الربحية للسوق 13.84 مرة في نهاية شهر أيلول.
وهناك مؤشرات هامة أيضاً لاختيار الشركات المناسبة والتي تحقق عائد أفضل من غيرها ومنها مضاعف الاسعار إلى القيمة الدفترية والذي يعتمد عند احتسابه على عدة عوامل أهمها العائد على حقوق المساهمين والنمو المتوقع في ربحية الشركات وتكلفة حقوق المساهمين إضافة إلى أهمية وضع حد أدنى للعائد على حقوق المساهمين وحد أعلى لمعامل بيتا وحد أعلى بنسبة الديون وحد أدنى للنمو .
والملاحظ أنه في الوقت الذي تأثرت فيه أسواق المال وربحية الشركات المدرجة في أسواق الخليج من التراجع الكبير في سعر النفط فان الشركات وسوق عمان المالي لم تتفاعل بشكل إيجابي وواضح من هذا التراجع والذي كان له تأثيرات ايجابية على الارباح التشغيلية لعدد هام من الشركات والتي تساهم في زيادة تنافسيتها إضافة الى التأثيرات الايجابية لتراجع سعر النفط على ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وانخفاض مستوى التضخم والمديونية وللحديث بقية .

"الراي"