يُنصب اصحاب كاميرات المراقبة أنفسهم قضاة، ففي مقطع عرضه صاحب محل اتهم اطفالا بانهم لصوص، رغم ان التشويش يغلب على الفلم.

وفي الزرقاء حكم مواطنون على شباب قرب محل تجاري بانهم لصوص.

في الاعلام نتحسس كثيرا من الصور، لتجنب المشكلات الاجتماعية، ونشدد على الاستئذان قبل التصوير والموافقة على النشر، حتى لو كانت مناسبة عامة. ونراعي الابعاد القانونية والانسانية خاصة ما يتعلق بالاطفال والضحايا، ونفكر مليا قبل المغامرة بنشر صورة حتى لو كانت دافعا لاستفادة انسانية لصاحبها.

اما ما يحصل الان فهي الفوضى بعينها، فعدا عن الكاميرات التي تتنشر في المقاهي والمنازل، يأتي « السلفي « وغيره فتصور الفتيات والشباب ومن ليس لهم علاقة بالمصور واصحابه، وفي نفس اللحظة تكون الصور في بث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما نسمع عن صورة تسببت بحالات طلاق واخرى بعنف، حتى وصل الامر باحدى الفتيات انها تمنت الموت بسبب ورطة عائلية تسبب بها مصور هاوٍ.

قد تكون الكاميرات ذات جدوى ومطلوبة، وتخضع لانظمة في البنوك ومحلات الصرافة والفنادق والمولات الكبيرة..الخ. ولا يتم الاطلاع على مادة الفلم الا في حالات محددة وبكتاب رسمي من المدعي العام حتى لو كان لجهات امنية، وتتعلق بحوادث دهس وسرقة.

اما ان يسمح لاي كان بتركيب الكاميرات وتصوير المارة، وتصبح الافلام مادة للاتهامات والاشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي فهذا يتطلب نظاما وتحركا من الجهات المعنية لحفظ الناس واعراضهم من اي كلام ولو كان بحسن نية.

الرأي