عمان مدينة تسير على غير هدى، وهي تكبر وتتضخم بطريقة أقرب إلى العشوائية، والعمران ينمو فيها بطريقة سرطانية بشعة، فلا تكاد تشعر بالنظرة التخطيطية بعيدة المدى، وأكثر المناظر الفاقعة بشاعة في المدينة تلك المتعلقة بالإسكانات، وبناء العمارات في الأودية والمنحدرات بحثاً عن الشقق الإضافية بطريقة بشعة تخلو من المنظر الجمالي وتخلو من القدرة على توفير الخدمات بطريقة حضارية معاصرة.

هذا التوسع العمراني الهائل، وهذا الانفجار السكاني الكبير الذي يصيب عمان العاصمة بدرجة أكبر ونسبة أعظم؛ مقارنة مع بقية مناطق المملكة، يجعل أصحاب المسؤولية أمام واقع ضاغط بإلحاح نحو التخطيط الشمولي المدروس القادر على استيعاب هذا التغير الواسع من أجل إعادة الضبط والتوازن والسيطرة على اتجاهات هذا التوسع وهذا النمو غير العادي، والتفكير الجاد بمحاولة إنشاء مدن حديثة على الطراز الحديث باتجاهات مختلفة بعيدا عن العاصمة.

تحتاج عمان إلى شبكة مجاري مختلفة تعادل في حجمها عشرة أضعاف الوضع السابق على الأقل، بالإضافة إلى عدم المزج بين مجاري الصرف الصحي، ومجاري مياه السيول والأمطار، من أجل الابتعاد عن الكارثة المتوقعة، بالإضافة إلى إيجاد نظرة مختلفة للشوارع والأرصفة والأطاريف، بحيث تكون من الاتساع والتنظيم الذي يلبي استيعاب هذا العدد المضاعف من المركبات، حيث أن عمان تستقبل نصف مليون مركبة جديدة سنوياً، بالإضافة إلى حركة المغتربين والسياح والأجانب.

نحن في عمان نحصد ثمرة الأخطار التاريخية المركبة من سنوات طويلة، ولا يتحمل المسؤولية من حل في موقع المسؤولية متأخراً بكل تأكيد، لكن مهمة كل مسؤول جديد أن يشرع بوضع الخطط الجديدة التي تستلهم آفاق التغيرات الجديدة، وتستوعب المدى البعيد للتوقعات في ظل الأوضاع السياسية والإقليمية ودول الجوار التي تجعل الأردن إحدى المحطات المهمة في رحلات اللجوء والنزوح من الأقطار العربية المجاورة.

ينبغي أن يكون هناك قوانين صارمة تبسط سيادتها على المتعاملين في مجالات الإسكان والإعمار، بحيث يتم توجيهها نحو مناطق واسعة وفقاً لرؤية محكمة بعيداً عن منطق الواسطات والمحسوبيات، ومسارب الفساد التي لا تكاد تخلو منها مرحلة من المراحل، ويجب فرض الرقابة على المرافق الضرورية لكل عمارة أو بناية كبيرة، من حيث مواقف السيارات، ومجاري الصرف الصحي، وتوجيه المياه السطحية بطريقة مدروسة ومنظمة، بالإضافة إلى وقف التحايل على الطوابق السفلى المخصصة للخدمات.

هندسة الطرق لدينا لا زالت تعاني من الإشكالات الكبيرة التي نلحظها بوضوح في تحول الطرق إلى أنهار جارية وقت نزول المطر، وتحول بعضها إلى برك وبحيرات، وعدم خدمة الشوارع بالمناهل الكافية، بالإضافة إلى خلل كبير في التنفيذ.

يبدو أن المشاكل المتصلة بهذا الموضوع عديدة ومعقدة بحيث يصعب حصرها، مما يحتم على الحكومة الوقوف على الموضوع بطريقة جديّة، وضرورة وقف تكرار الكوارث من خلال التفكير بحلول جذرية، والشروع في التنفيذ مع النظرة بعيدة المدى إلى المستقبل، حيث أننا نعاني بشكل دائم من منهج ترحيل الأزمات الذي يتجلى بتأجيل المعالجة وترك ذلك للحكومات القادمة، ونحتاج كذلك إلى ترسيخ منهج التعاون بين جميع الأطراف الرسميّة ومؤسسات المجتمع المدني وضرورة المشاركة في الدراسة والتشخيص والتخطيط والتنفيذ والعلاج، من أجل التكاتف الوثيق على خدمة المدينة بطريقة مسؤولة، تخلو من المناكفة وتبادل الاتهامات ومحاولات التملص من المسؤولية.

الدستور