من الطبيعي جدا ان تطالب وزارة المياه والري برفع اسعار المياه بين فينة واخرى ومن الطبيعي والمعقول ان يتقبل المواطن ذلك نظرا للحقائق المرة التي يعاني منها هذا القطاع والتحديات التي يواجهها بالوقت الذي يعبر بكل قوة عن امتعاضه بسبب انقطاع تأخر وصول المياه اوانقطاعها او ضعفها او وجد ماسورة مكسورة او تدفقات مائية شتويه ليبدأ بالمطالبه باستغلالها من خلال السدود ؟؟؟!
والحقيقة التي لا بد وان تكون عنوان رئيسا في عقول الناس هو ان المياه مجرد سلعة غذائية يتطلب توفيرها , اموالا وجهودا طائلة خاصةوان الاردن لا تتوفر فيه مصادر كبرى كأنهار خاصة به او يمكن استغلالها بحرية ولا يملك بحيرات كبرى ولا يضم غير مياه جوفية وقيل من المياه السطحية وكلاهما يتطلب ابحاث ودراسات وتعامل ومعالجة وفحوصات لاستخراجها و جرها او سحبها من المصادر للتجمعات وهذا يتطلب خطوط وشبكات ومحطات معالجة وضخ وطاقة كهربائية وعمالة تنفيذية لكل هذه العمليات حتى يوصل هذه الخدمة لللمواطنين هذا اضافة لعمليات القراءة والجباية وتنفيذ المشاريع الانية والمتوسطة والاستراتيجية طويلة الامد .

الحقيقة الرقمية التي تشير اليها دفاتر وزارة المياه تقول بان كلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل لمنزل المواطن يزيد عن 187 قرش حسب ارقام 2014 وهي موزعة ما بين 135 قرش للمياه و52 قرش للصرف الصحي في الوقت الذي لا يتعدى المردود المالي عن 105 قرش لكل متر اي ان هناك فارق او خسارة تزيد عن 83 قرش لكل متر مكعب من المياه وهذا ما نشهده على فاتورة المياه والتي بينت قيمة التكلفة والقيمة المحصله والفارق الكبير بينهما والمسجل كدعم للمواطن وهذا معقول اذا نظرنا الى ان المياه تجلب من مناطق تبعد في عدد منها مئات الكيلومترات كالديسي والازرق ومن مناطق تحتاج المياه فيها للضخ الى ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر كما هو الحال في مشروعي زي والزاره ماعين وابو الزيغان وغيرها وغيرها هذا اضافة الى المصادر من القسطل والهيدان وغيرها جنبا الى جنب اضطرار الوزارة الى استعمال مصادر ذات انتاجية قليله بغض النظر عن الكلفة ولاسباب شح المصادر والحاجة لتوفير ما يمكن من مياه الشرب للناس كما هو الحال بالعديد من الينابيع والابار . وكل ذلك ينعكس على الكلفة . هذا مع ما يصاحب المياه من فحوصات وتحاليل وتغيير شبكات والتوسع الدائم بها فكل ذلك كلفة تنعكس على سعر المتر المكعب من المياه

ان استهلاك الطاقة المستخدمة في قطاع المياه تمثل %14 من مجموع استهلاك المملكة من الطاقة وبما معدله 87 الف كيلو واط/ الساعة وكلفة 141 مليون دينار اردني وحسب التعرفة الجديده للكهرباء فان كلفة الطاقة على قطاع المياه سيكون حوالي 215 مليون دينار لعام 2017وهذا يشير الى ان قيمة فاتورة الكهرباء للاعوام 2011-2017 زادت من 62- 215 مليون دينار . وبناء عليه فقد زاد دعم الموازنة لقطاع المياه عام 2014 عن 152مليون دينار ترجمت لدعم للمواطن .
فزيادة 65 قرشا شهريا فقط على فاتورة 60% من المواطنين وهم اصحاب الدخول المحدودة واصحاب الاستهلك الاقل لا يمكن اعتابرها زيادة مؤثره عل موازنة الاسرة خاصة اذا علمنا القيمة الحقيقية لكلفة ما يصله من المياه اولا , وثانيا حاجة المواطن للمياه التي لا يستطيع الاستغناء عنها والتي فرضت على مؤسسات المياه توفيرها بغض انظر عن كلفة كل متر يصل المواطن ؟ . جنبا الى جنب وجود مئات السلوكيات الكماليه التي يمكن ان يوفر بها المواطن مصاريفه وهذا يدعونا الى اعادة النظر في طبيعة السلوكيات اليومية لاعادة نمذجتها مع المداخيل وبشكل منطقي . فالغربي الذي يذهب الى السوبر ماركت لا يتوانى عن شراء حاجته ليوم او يومين ققط لان يعلم ان اي اضافة عليها سوف لا تستخدم وبالتالي تذهب وقيمتها خساره . . فالنظرة يجب ان تخضع للمنطق خاصة وان جميع الناس يعرفون ان تأمين المياه للمواطنين يتطلب اضعاف ما يدفعون .
ان استمرار تقديم الخدمة وتحسينها وتطويرها مع هذا الطلب المتضاعف جراء الهجرات القسريه والنمو الاقتصادي الذي يشهده الاردن وينعكس على الطلب على المياه يحتاج الى تنفيذ المشاريع الانية والمتوسطة والاستراتيجيه فنحن بامس الحاجة لرفع طاقة تخزين السدود الى 400 مليون متر معكب بدل325 الحاليه وهذا يحتاج كلفة تزيد عن 193 مليون دينار لبناء سدود وحفا ئر .

تشير موازنة قطاع المياه لسنة 2015 ان حجم الاستثمار الراسمالي سيزيد عن 411 مليون يماثلها المبلغ لعام 2016 وهذا امر مقبول خاصة اذا علمنا ان الاحتياجات المالية لتنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي لموجهة تحدي اللجوء السوري للسنوات الثلاث القادمة تتطلب ما يزيد عن 750 مليون دولار بعدما زادت كلفة اللجوء في الفترة الماضية على القطاع عن 400 مليون دينار فالطلب على المياه وبسبب اللجوء السور زاد بالاردن بنسبة 22% في حين بلغ على مستوى اقليم الشمال بنسبة 44% ولهذا فان التمويل الخارجي يحتاج الى مؤشرات تؤكد فاعلية المشاريع وانعكاسها على المواطن وبنفس الوقن استرجاع كلفتها على الاقل وهذا ما يدفع الممولين الى التساؤل عن اسعار المياه والطلب برفعها كشرط للتمويل . لكن الوزرة تدرك الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لرفع الاسعار وانعكاسها على دخل الواطن الامر الذي يضطرها على الدوام للدخول الى زيادات طفيفه لا تؤثر على حياة الناس لغايات رفد خزينة الوزارة وبنفس الوقت الاجابه لى استفسارات الممولين . ان التخطيط الاستراتيي لقطاع المياه بدا واضحا من خلال الخطة العشرية 2016-2025 فالوصول للرؤيا القطاعية تحتاج الوزارة الى تنفيذ مشاريع وبرامج تطوير وجلب مصادر مياه جديدة (مشروع وادي العرب، ناقل البحرين، السدود، المياه العميقة، اعادة الاستخدام)

برنامج تحسين كفاءة الطاقة وادخال الطاقة المتجددة ومشاريع رفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية (الخطوط الناقلة بين المحافظات، تاهيل شبكات المياه في المحافظات، تقليل الفاقد وتاهيل محطات الضخ)و مشاريع برنامج كفاءة انظمة الري واعادة هيكلة شبكات الري ومشاريع برنامج شبكات الصرف الصحي و إنشاء وتطوير محطات معالجة للمياه العادمه و خطة التطوير الشامل لمنطقة وادي عربه جنبا الى جنب مع تعزيز مؤسسية القطاع والحاكمية الرشيده.

دعونا نضع النقاط على الحروف ولا نعمم فقطاع المياه يحتاج الى وقفة عامة وراي عام لدعمه وتمكنه من الاستمرار في تشريبنا الماء الذي انزله الله عامة للناس .