عمون لا يمكن أن يتحسن سوق عمان المالي ما لم تتعمق فيه المؤسسية في توظيف المدخرات التي سحبتها البنوك بالدرجة الأولى والعقار ثانيا، فلا يزال السوق غير جاذب لكن يتعين على هيئة المفوضين ترك المخاوف التي تستحضر كلما دبت في السوق حركة باتجاه الصعود فالإفصاح فقط هو ما يتكفل بتبديد القلق حيال إتجاهات الشركات والمستثمرين وخططهم , والتدخل في الية السوق على خلفية المحاذير ليس حلا , والمستثمرون مسؤولون عن قراراتهم الإستثمارية وسيطمئنون الى المغامرة طالما أن هناك تشريعات حصيفة.

إهتمت الحكومة بقطاع العقار والسياحة والإستثمار ولم تنظر بعد الى سوق الأسهم , صحيح أن الإصلاحات التي تتم في القطاعات الإقتصادية المختلفة ستنعكس على سوق الأسهم التي تضم الشركات العاملة في هذه القطاعات , لكن الصحيح أيضا أن هناك خطوات يجب أن تتم في هذه السوق كي تستوعب نتائج تلك الإصلاحات.

سوق الأسهم بانتظار محفزات مماثلة, وليس المطلوب هنا هو التدخل المباشر في آليات السوق سواء كان إيجابا ببذل تسهيلات غير لازمة أو سلبا بكبح جماح الصعود , لكن بتحفيز الإقبال عليه وتعزيز الثقة فيه وقد تراجعت الأسعار الى القاع , وباتت مغرية للشراء لكن في غياب المشترين.

اليوم يبلغ أدنى عائد على وديعة ضعف ما يحققه أفضل سهم , والسبب ليس كرم البنوك , فهي لا تريد زيادة في مال تتشدد في تصريفه , بدليل أن الهامش بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض لا يزال كبيرا , لكن الثقة في السوق هي التي تراجعت , إضافة الى عدم توفر مشاريع لامعة تستحق الإستثمار فيها.

شهدت السوق دخول مستثمرين جدد ورافق ذلك صعود نجم أسهم محددة , بعد أن تكفلت عملية إستحواذ تكاد تكون الوحيدة بتنشيط التعاملات , وسواء كانت الخطط التي أفصح عنها المستثمرون الجدد واقعية أم لم تكن , كان يجب ترك الحكم عليها لالية السوق وما كان يحتاجه الأمر سوى طلب مزيد من الإفصاحات وترك تقرير صدقيتها أو المبالغة فيها للمستثمرين فمن شاء فليغامر ومن لم يشأ فليتوقف.

لم تتحمل السوق عملية إستحواذ متوسطة ولم تقو على التعامل مع فكرة توسع جديدة فما بالك لو عادت الى زمن الصفقات الكبيرة.

ملاحظة: أسواق الخليج تلونت ولا تزال باللون الأحمر , وهو اللون الذي يدفع كثيراً من المستثمرين للبحث عن مساحات خضراء في أي مكان فلا تضيعوا الفرصة.

الرأي