ملفت للانتباه احد المقالات الجميلة لاكبر كتابنا و اعرقهم بعنوان " اوهام التحوط ضد تغير الاسعار". حقيقة الامر ان المقال تناول نوعين من التحوط احدهما يتعلق بالتحوط من ارتفاع اسعار النفط . المقال بدا هنا معارضا لمثل هذا التحوط او بالاحرى معتبرا اياه غير مجد اقتصاديا.


صميم الانتقاد في المقال المذكور يتحدث عن نتيجة التحوط في حال انخفض سعر النفط مستقبلا. فالطرح كان ان الخسارة في هذه الحالة ستكون بمقدار الانخفاض مضافا له عمولة التحوط. حقيقة الامر ان هذا الطرح يتضارب مع قواعد السوق الاجل. فالحالة الوحيدة التي يدفع بها عمولة في هذا السوق هي عند شراء الخيارات المستقبلية ((options. بالتالي اعود هنا لاستخدام المثال المستخدم في المقال المذكور لو استخدمت خيارات الشراء للتحوط و كما يلي:


اذا دفعت الخزينة 5% عمولة لشراء كمية النفط المطلوبة بسعر محدد مستقبلا فعائد الخزينة عند استحقاق موعد الشراء سيكون كا يلي:

في حالة ارتفاع السعر باكثر من 5% فان الخزينة ستربح.
في حالة انخفاض السعر فان الخزينة ستخسر 5% و ليس اكثر من 5% بفرش واحد.


فحقيقة الامر ان استخدام سوق الخيارات يتيح لمشتري الخيار عدم استخدامه في حال تعارض السعر مع مصلحته و لا يجبره على استخدامه لتكون خسارته كما تحدث المقال المذكور 5% زائدا مقدار الانخفاض. بمعنى اخر,, اذا انخفض السعر فلمشتري الخيار ان يشتري النفط على سعر السوق المنخفض و لن يتكبد في هذه الحالة غير العمولة التي دفعها سابقا.


النقطة الاخرى التي تحدث عنها المقال تحدثت عن صناديق التحوط. خلافا لما ورد في المقال فان هذه الصناديق ان عني بها ال (hedge funds) ليست الوسيط الذي يتم من خلاله التحوط. فصناديق التحوط و بشبه اجماع الدراسات العلمية و المرفقة في نهاية المقال لا تمت للتحوط بصلة. بل هي عبارة عن صناديق تعتمد مخاطرة مرتفعة و تعمل على مدا قصير قد لا يتعدى عدة ايام. و هي كذلك لم تستخدم سابقا كادة تحوط انما كانت و ما زالت تستخدم كاداة تحقيق ارباح هائلة و سريعة للاثرياء امثال جورج سوروس و غيره. من هنا يكون الطرح بان التحوط انما يتم من خلال بورصات السوق الاجل كسوق شيكاغو للخيارات المستقبلية و ليس عن طريق صناديق التحوط التي لن يكون لنا بها علاقة من قريب او بعيد.


اخيرا قد يكون من المهم النتويه الى انه لو كانت عمليات التحوط وهما و بلا جدوى لما و جدت التقارير السنوية للشركات الكبرى حافلة بالحديث عن التحوط و الميزانيات الضخمة المنفقة لتحقيقه. اما مسالة عمليتها عندما تتم على الصعيد الحكومي فقصة اخرى!!!



1. “The difficulties of measuring the benefits of hedge funds

published in the Journal of Alternative Investment”


Laurent Favre and Andreas Signer, 2002


2. “Is mean-variance analysis applicable to hedge funds?”


William Fung and David A. Hsieh, 1999