المتابع لمشهد عاصفة الامطار التي اجتاحت بعض المدن الاردنية كالعاصمة عمان ومحافظة البلقاء، وما رافقها من تساقط كثيف وحركة سريعة ومباغتة لهطول الامطار، لم نرَ مثلها بهذا الحجم الا في الثمانينيات من القرن الفائت، وما رافق هذه الموجة من اضرار ومخاطر وقتلى وجرحى، لا يستطيع الا ان يقف مندهشاً لما حدث، فهل كانت الحكومة نائمة بتلك الفترة ام ان الجاهزية كما تحدثوا عنها كانت على الاوراق فقط، فاين الخلل ومن المسبب لذلك ومن المسؤول عما حدث ؟

ولقد ظهر كثير من الملاحظات اثناء العاصفة المطرية والمتعلقة بكيفية التقليل من المخاطر والاضرار المتوقعة من ذلك، ومدى اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومبدأ التحوط للمساعدة في مواجهة هذه الازمة من قبل الجهات المختصة والذي بين سوء التنسيق ما بين كافة قطاعات الدولة سواء أكانت امانة عمان الكبرى ووزارة الاشغال العامة ووزارة البلديات ودائرة الارصاد الجوية والوسائل الاعلامية الرسمية بكافة انواعها المرئية والمقرؤة والمسموعة وغيرها.

ان الدور السلبي لامانة عمان الكبرى ووزارة الاشغال العامة وفي كافة المشاكل التي رافقت حالة هذه العاصفة، والذي ادى الى اغلاق كثير من الشوارع والطرقات الرئيسية، وبالرغم من الاعلام السابق بقدوم فترة الموسم الشتوي والجاهزية الوهمية عند بعض المؤسسات، الا انه تبين عدم التحضير الكامل لخطة الطوارىء المناسبة من قبل كافة المؤسسات الحكومية باستثناء القوات المسلحة والدفاع المدني والشرطة والدرك.

بالاضافة الى الدور السلبي لشركة الكهرباء والجهات الوزارية المختصة وهذا ما تبين بالانقطاع المتعدد للكهرباء في عمان وغيرها، والذي كان له الاثر والانطباع السلبي من قبل المواطنين، ومدى حاجة الناس الى التيار الكهربائي للمساعدة في قضاء حواجهم والنزاماتهم مما اثر عليهم، علماً بانه لم يكن هنالك اي نوع من الاعلان المسبق عن اماكن انقطاع التيار الكهربائي،لذا على شركة الكهرباء ان توفر الحلول البديلة لمواجهة مثل هذه الازمات الطارئة، وان تسعى جاهدة الى الاستفادة من توزيع اعباء الاحمال المتعلقة بالتيار الكهربائي وكيفية حجب الكهرباء عن المناطق بطريقة منظمة ومعلنة سابقاً دون الاضرار بمصالح مشتركيها والمستفيدين من هذه الخدمات.

وبالرغم من ان اكثر الاضرار التي نتجت عن هذه العاصفة تقدر بملايين الدنانير، الا انه لا نلقي باللائمه على امانه عمان الكبرى وحدها لان ادارة العاصمة تدار من كافة اجهزة الدولة الاردنية كونها العاصمة، وتتواجد بها كل الامكانات المتاحة من الوزارات المعنية في معالجة اية حوادث طارئة يمكن ان تواجهها، فاذا كانت اغلاقات المناهل واحدة من الاخطاء، فهنالك مئات الاخطاء مرتبطة بدور المؤسسات الاخرى المعنية في التعامل مع مثل هذه الازمات.

ولذا فان على الحكومة ان لا تبقى صامتة حيال ما حدث في العاصمة عمان، وان تعمل جاهدة للتعرف على الاسباب وراء ما حدث، وان لا تكون قضية تصفية لاشخاص بعينهم، وان تتحمل كامل المسؤولية عن الاضرار التي نجمت عن هذه العاصفة وتعويض كل من تضرر منها مادياً ومعنوياً.

bsakarneh@yahoo.com