التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي. وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

وبعد وقوع ما رايناه من ضحايا بشرية واضرار في منشآت ومركبات وغيرها نتيجة الامطار لمدة اقل من ساعة في عمان وتساقطها بغزارة في عدد من العواصم العربية ، فهل يعاد تقييم الية التعامل مع شعارات التنمية المستدامة واتباع منهجية اكثر واقعية مع شبكات البنية التحتية وبرنامج متابعتها ومتطلبات تحديثها وتطويرها ضمن الموارد المتاحة بشرط اعتبارها أولوية قصوى ‘ بما يتلاءم مع معدل النمو السكاني والانتشار العمراني، وبما يأخذ بالاعتبار نتائج وتوصيات الأبحاث والدراسات المتخصصة والصادرة عن منظمات عالمية حول المتغيرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا !

البنك الدولي سبق ان حذر دول الاقليم الشرق اوسطي من متغيرات مناخية نتائجها قاسية ، والجميع على علم ‘ والأسباب معروفة ‘ بان التعداد السكاني في زيادة تصاعدية عبر متوالية حسابية تشير الى ان الأرض الاردنية يعيش فيها اكثر من 12مليون شخص منهم 40% في عمان العاصمة !

اذن .. لا مجال للاجتهاد ، وبناء على هذه المعطيات ، فيتعين التأكيد على الانتقال من النظرية الى التطبيق ، والانطلاق بالتنمية المستدامة استنادا الى الواقع السكاني والمناخي ‘ وتطبيقا لسلم اولويات قبيل اقرار المشاريع والبرامج الزمنية للتنفيذ ‘ في ظل الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة ، وان يتم التعامل مع شبكات التجهيزات الأساسية بواقعية وقت التحدث عن مستوى الجاهزية امام الكوارث الطبيعية !

بقي من القول ، ان تجارب المدن الناجحة عديدة ويمكن اتخاذها مرجعية .