الطمع وحده هو من يجني على الناس، وخاصة البسطاء ماليا وذهنيا، فمن غير المعقول ان نصحو كل يوم، وبين ايدينا اختراع لحصد المال من الناس بسهولة، فيتراكضون لدفع مدخراتهم وبيع ذهب نسائهم وارضهم، وان اردت نصحهم يعتبرونك عدوا لهم.

في قضايا البورصة تاه حتى الحليم في الراي، عندما راى ما لا يعقل ولا يصدق، يدفع الف دينار ويأخذ نصفها او ضعفها شهريا، كأن العملية طباعة نقود.

وفي "بيع الاجل" كأن الشيكات غنائم، يسعى الناس اليها، يسلمون سياراتهم وعقاراتهم ويستدينون طواعية.
واخيرا جاء اختراع "الشير" (شراكة التملك والتأجير ) وكأن لدى الناس الكثير من الوقت والفائض المالي، ، ان خسروها فلا أسف عليها ولا ينقص الناس الا « شمة الهوى».

المعضلة هنا ان الكل يدفع، عن طيب خاطر، ويخفي الامر حتى ان اقرب المقربين، كي لا يحسد، وعندما تقع المصيبة يبحث عن كبش فداء، واسهل شيء ان تحيي نظرية المؤامرة، اهداف خارجية تعمل لصالح المخابرات الاجنبية، والصهيونية العالمية، والمتنفذين، الحكومة تريد كشف الناس لتقول ان لديهم اموالا، وها هي تظهر، عدا عن التغرير والسحر والشعوذة التي تصم الاذان وتغشي العيون.

كانوا يعرفون ان العملة العراقية القديمة ستلغى، لكنهم صمموا على الشراء، والعقلاء نصحوهم ان النصب اقرب لليقين في البورصات فصموا الاذان، وفي «بيع الآجل» انتبهت الاجهزة المعنية مبكرا، فطلب المتضررون اعطاء المطلوبين مهلة واجراء تسويات، فشكلوا خلية ازمة، وتلقوا الوعود ولا يزالون ينتظرون.

قضية «الشير» بسيطة وسخيفة بالنسبة للقضايا الاخرى، لان الهدف حصروه ب «شمة هوى»

ولكن ماذا يعني هذا الكم من القضايا المالية المتلاحقة، الا يعني الغفلة والابتعاد عن الراي السديد والبحث عن وهم الغنى، كما البحث عن الدفائن والذهب.

صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين، ولا يعقل ان يكون هناك قاض ومحام امام بيت كل مواطن، والاجراء القانوني.. تجار البورصة في السجون بعد ان تنعموا باموال الناس، وللاسف هناك من يطالب بالافراج عن بعض تجار «بيع الاجل» حتى يتم اجراء تسوية مالية مع المتضررين.

الرأي