اعتزاز كبير للمغرب بدعم الأردن لوحدته الترابية


عمون - يحتفل الشعب المغربي يوم 06 تشرين الثاني (نونبر) الحالي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء التي كانت أداة سلمية توج بها المغرب تحركاته الدبلوماسية منذ ستينيات القرن الماضي، لاسترجاع منطقة الصحراء من الاستعمار الاسباني.

وتعتز المملكة المغربية في غمرة احتفالها بهذه الذكرى بالدعم الموصول من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لوحدة المغرب الترابية، الذي تجسد مجددا في زيارة العمل الرسمية للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني للمغرب يومي 12 و13 آذار( مارس) الماضي، حيث جدد موقف الأردن الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو الأساس لأي حل تفاوضي بين جميع الأطراف المعنية.

ويتذكر الشعب المغربي باعتزاز كبير وقوف المغفور له جلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله إلى جانب المغرب في مسعاه لتحرير منطقة الصحراء من الاستعمار الإسباني وإرساله وفدا رسميا وشعبيا من المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية المغتصبة، وأكد رحمه الله في رسالة إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أنه يشارك جلالته النظر إلى قضية الصحراء " كقضية مصيرية بالنسبة لبلدكم الشقيق ولأمتنا العربية"، مشددا على وقوف الأردن الشقيق موقف الدعم والتأييد للمغرب وخطواته للوصول إلى حقوقه المشروعة والثابتة.

وكانت المسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية والعديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة حدثا تاريخيا، أجبر سلطات الاستعمار الإسباني على الدخول في مفاوضات مع المغرب أفضت إلى التوصل إلى معاهدة مدريد في 14 تشرين الثاني (نونبر) 1975، تم بموجبها سحب آخر الجنود والموظفين الإسبان من الصحراء في 28 شباط (فبراير) 1976، ليبسط المغرب سيادته على الصحراء المسترجعة.

وتمت المفاوضات بين المغرب وإسبانيا، طبقا للفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، الذي دعا إلى التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه. وأثبت المغرب بهذا المسلسل أنه كان ملتزما بالشرعية الدولية في استكمال وحدته الترابية.

وأخذ مسلسل إنهاء الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية مساره الطبيعي، بعودتها إلى السيادة المغربية، غير أن خصوم المغرب سعوا إلى خلق حركة إنفصالية، لم يتم الاعتراف بها بكونها حركة تحرير أو ممثل لساكنة المنطقة، وكان الهدف من خلقها هو السعي إلى إضعاف المغرب وإدخال منطقة المغرب العربي في دوامة عدم الاستقرار.

وطيلة السنوات الماضية تعامل المغرب بجدية وحسن نية مع مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء.

واستجابة لقرارات مجلس الأمن التي تدعو أطراف النزاع المفتعل إلى الخروج من حالة الجمود وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي ونهائي ومقبول من الأطراف، قدمت المملكة المغربية بتاريخ 11 نيسان(أبريل) 2007 المبادرة المغربية للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لجهة الصحراء.



وحظيت هذه المبادرة بتأييد العديد من الدول وأحدثت ديناميكية جديدة داخل مجلس الأمن، الذي وصفها بـ" الجدية وذات المصداقية".

ودعمت مختلف القرارات، التي تبناها مجلس الأمن منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي وكرست أهميتها في مسار البحث عن حل سياسي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء .

وتضمن المملكة المغربية من خلال هذه المبادرة التي تستند إلى مبدأ حق تقرير المصير، لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حضرية، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

وتشكل هذه المبادرة حلا وسطا، وتنسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومبدأ حق تقرير المصير. ويخضع نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء المنبثق عن المفاوضات لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين.

وكان المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، السيد فان والسوم، أكد أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أبريل 2008 أن استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا وهدف لا يمكن تحقيقه.

وعرفت الصحراء المغربية منذ استرجاعها من المحتل الإسباني مسيرة تنمية قوية حولت المنطقة إلى مدن كبيرة تزخر بالمشاريع الكبرى في قطاعات السكن والصحة والتعليم والبنية التحتية والموانئ والمطارات والصيد والماء والسياحة والصناعة والفلاحة، مكنت من سد العجز في مجال البنية التحتية الأساسية الموروثة عن حقبة الاستعمار الإسباني.

ورصد المغرب من ميزانية الدولة مليارات الدولارات للرفع من مستوى عيش سكان الصحراء والعمل على خلق تحول عمراني مهم بالأقاليم الجنوبية عموما.

وتتمتع الأقاليم الصحراوية في الجنوب المغربي الآن بمرتبة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

ولم تدخر المملكة المغربية جهدا في خلق نموذج تنموي على كافة التراب الوطني وخاصة الأقاليم الجنوبية، حيث أسست وكالة للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي عبر تحفيز وتمويل وتسويق المشاريع المدرة للدخل.

ويمكن لأي زائر اليوم للأقاليم الصحراوية المغربية أن يرى بعين لا تخطئ البون الشاسع بين ما تركه الاستعمار وما تحقق منذ المسيرة الخضراء من تنمية متطورة في البنية التحتية (موانئ ومطارات وطرق معبدة ومستشفيات ومدارس....) على كافية المستويات تضاهي باقي المناطق في المغرب، إلى جانب نعمة الاستقرار والأمن.

ويعتبر المغرب ذكرى المسيرة الخضراء محطة متجددة لتأكيد إجماع الشعب المغربي على حماية وحدته الترابية، ليظل المغرب في صحرائه وتظل الصحراء في مغربها.