انتهى في منتصف هذا العام برنامج الثلاث سنوات للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ونحن على وشك الدخول في برنامج آخر يستغرق ثلاث سنوات 2016-2018.

لم يجر ِ فيما نعلم تقييم موضوعي محايد لما تحقق وما لم يتحقق من البرنامج المنتهي ، فإلى أي مدى نجح في تحقيق أهدافه ، وهل سارت الأمور بالاتجاه المقرر في البرنامج أم أنها افلتت من قيود البرنامج بحجة الظروف الإقليمية الصعبة.

تقييم نتائج البرنامج المنتهي يبدو مهماً قبل صياغة البرنامج الثلاثي الجديد ، لأن البرنامج الجديد يشكل امتداداً للبرنامج المنتهي ، وعليه أن يبني على نجاحاته ويتلافى عيوبه.

المبدأ المعمول به في صندوق النقد الدولي أن لا يملي برامج الإصلاح على الدول الأعضاء ، حتى تلك التي تمر بضائقة مالية وتستدعي الصندوق للمساعدة.

المبدأ الجديد أن يكون البرنامج وطنياً ، من صنع الحكومة المعنية ، على أن يوافق عليه الصندوق ويرضى بالعمل بمقتضاه.

هذا من حيث الشكل ، ولكنه لا يعني أن الحكومة تستطيع أن تضع البرنامج كما ترى مريحاً لها ، فهي تعرف ما يريده الصندوق وما يمكن أن يوافق عليه ، وتسعى للتوافق معه ، أي أن يد الصندوق موجودة ضمناً في صياغة البرنامج وتحديد أهدافه وجدوله الزمني للتنفيذ ، وبعكس ذلك يكون الصندوق مجرد شاهد زور أو حامل ختم مطاطي ليمهر به ما ُتعده الحكومة ذات العلاقة.

البرنامج هو خلاصة مساومات بين الصندوق والحكومة للتوصل إلى أهداف عملية يقبل بها الصندوق وتطبقها الحكومة ، وقد أكد الصندوق مراراً أنه يتعامل مع الأردن بمنتهى المرونة ، ويتغاضى عن التأخير والمخالفات ، ويبدي استعداده للبحث عن بدائل إذا استحال العمل بموجب إجراء مقرر بحيث يتحقق الهدف المقصود بوسيلة أخرى.

الوقت ضيق ، والمفروض أن تكون الحكومة جاهزة لتقديم مسودة البرنامج خلال شهر من الآن ، فهل قامت بهذا العمل ، وهل تنوي طرح منطلقات وأهداف البرنامج الجديد لحوارات محلية ، وهل ستتشاور مع مجلس النواب.

يهمنا أن نعرف ماذا سيقول البرنامج عن معدل النمو الاقتصادي ، نسب التضخم ، عجز الموازنة ، الدين العام ، ميزان المدفوعات ، مناخ الاستثمار ، إلى آخره.

صحيح أن لدينا رؤية عشرية ولكن الرؤية شيء والتطبيق شيء آخر.

الرأي