قرر مجلس الوزراء أعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وفق شروط محددة والذي جاء بعد دراسة تم تقديمها منذ عام ٢٠١٠ والتي اشتملت على توصيات لم يتم الاخذ بها. ولكن السؤال هل القرار سيؤدي الى تحقيق الاهداف المرجوة ام لا ؟

ان منح الحوافز وتقديم الدعم لقطاع النقل العام للركاب كان يجب ان يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تواجة هذا القطاع ومن ضمنها عدم وجود اهتمام بالاستثمار بهذا القطاع من قبل القطاع الخاص, وغياب التنظيم والاعتمادية بسبب ان ٩٠٪ من ملكية القطاع هي ملكية فردية.

ان اي حوافز تقدم لقطاع النقل العام للركاب يجب ان تحقق الاهداف التالية:

اولا: تشجيع الاستثمار.

ثانيا: تنظيم القطاع وتطوير مستوى الخدمة المقدمة.

ان الحوافز التي تم الاعلان عنها لن تؤدي الى تحقيق الهدف الاول وهو تشجيع الاستثمار لان المشكلة التي تواجه القطاع الخاص ليس في توفير رأس المال ولكن في عدم وجود جدوى لمشاريع النقل العام للركاب في الاردن للاسباب التالية :

اولا :-ضريبة الدخل المرتفعة والمفروضةعلى شركات النقل والتي تم زيادتها وفق القانون الجديد لتصل الى حوالي ٢٠٪ بعد ان كانت ١٤٪

ثانيا :تحديد اجور النقل من قبل الحكومة في ظل غياب الدعم لاجور النقل خاصة للخطوط الضعيفة وانعكاس ذلك سلبيا على الخدمة المقدمة.

ثالثا: منافسة وسائط النقل الخاصة للقطاع العام لنقل الركاب.

اما الهدف الثاني فهو تنظيم القطاع وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، فأنه لن يتحقق في ظل القرار الحالي الذي لا يربط الأمتيازات المقدمة بالتنظيم وتحسين مستوى الخدمة في ظل وجود ما نسبته 90% من القطاع ملكية فردية وعدم وجود اعتمادية ومواعيد منتظمة فالقرار لا يشجع هؤلاء الافراد من الاندماج في شركات او تحسين مستوى الخدمة,فالناقلون الافراد والشركات التي تمتلك اقل من ٢٠ حافلة وأن لم يستفيدوا من هذه القرار ولكنهم يستفيدون من قرار التحديت الذي صدر عن مجلس الوزراء في عام 2008 والذي أعطاهم امتيازات لاستبدال وسائط النقل بأعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات من16٪ الى ٧٪وتصل الى ٤٪ للحافلات المصنعة محليا والذي ما زال معمولا به لغاية الآن.

ان تقديم اعفاءات جمركية على وسائط النقل التي اشتمل عليها القرار لاحاجة لها في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي وتركيا والذي يعفي الحافلات المستوردة والمصنعة في هذة الدول من الرسوم الجمركية, وان الاستفادة من القرار ستكون في ادنى مستوياتها.
الرأي