تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وتطوير بيئة الاستثمار شعار قديم وهدف متجدد، الا ان السياسات الاقتصادية والمالية خلال العقدين الماضيين لا تخدم هذا الهدف، فالضرائب المتنامية، وترتيب تكاليف اضافية على المستثمرين في كافة القطاعات، وارهاق المستهلكين في معيشتهم بشكل عام، كبح تنشيط دوران الحركة الاستثمارية والتجارية في المملكة، وجاءت تداعيات ما يسمى بـ «الربيع العربي» على الاقتصاد الاردني بأثار سلبية برغم المساعدات العربية والاجنبية، وهذا يتضح بشكل حاسم في ارتفاع البطالة الى مستويات خطرة لاسيما في صفوف الشباب، واتساع بؤر الفقر في مختلف المحافظات، واستضافة الاردن اكثر من ثلث عدد السكان من لاجئين وعمالة وافدة تشكل عبئا كبيرا على الخدمات المختلفة.

الخلاف الحقيقي بين متخذي القرار الرسمي اقتصاديا والمستثمرين ( الاردنيين والعرب والاجانب) يكمن في استعجال الحكومات للقطاف، ومطالبات المستثمرين باتاحة الوقت الكافي لانتعاش الاقتصاد وتعافيه خاصة خلال السنوات السبع الماضية بدءا من الازمة المالية وما تلاها، وكان الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مجرد ترف بالنسبة لمتخذي القرار، فالسياسات المالية تستسهل رفع الاسعار وزيادة الضرائب والرسوم لجني الاموال بمعزل عن الانعكاسات المؤلمة على قطاعات الاستثمار والاستهلاك.

ومع كل تطور سلبي على القطاعات التصديرية ( السلعية والخدمية ) تدير الحكومات ظهرها لاحتياجات المستثمرين، واخرها اغلاق الحدود الشمالية مع سورية وعبرها لدول شرق اوروبا، وشرقا الى العراق اكبر شريك تجاري للمملكة، اذ لم تقم الحكومة بدورها في مساندة قطاعات التصدير، والقت بالكرة في ملعب القطاع الخاص الذي بالكاد يستطيع الاستمرار دون خسائر.

وفي دول اخرى تحرص على مساندة المصدرين وتفتح نوادي لتشجيع الصادرات اما على شكل اعفاءات و/او تقديم الاموال مباشرة حسب فعاليتهم، وتركيا مثال حي على ذلك، اما في حالة الاردن فالدعم ممنوع وتقديم التسهيلات يؤثر وقتيا على ايرادات الخزينة، علما بأن تشجيع الصادرات والمساهمة بفتح اسواق تصدير جديدة هي مصلحة وطنية في المحافظة على تشغيل الاردنيين، وتزيد مقبوضات البلاد من العملات الاجنبية المهمة للاستقرار النقدي والاقتصادي، وتحسن بيئة الاستثمار.

ان تحسين تنافسية المنتجات الاردنية وتعزيز بيئة الاستثمار تتطلب اجراء دراسات حقيقية لمعرفة الاسباب الكامنة وراء ارتحال استثمارات ومستثمرين اردنيين وغير اردنيين الى مقاصد استثمارية في المنطقة برغم الاستقرار والامان والانفتاح الذي نتمتع به، فالجواب المنطقي .. ان المستثمر يسعى الى الربح والامن والامان معا وبدون الربحية يقيم المستثمر في المملكة ويدير اعماله في مناطق تحقق له الارباح المطلوبة...الاردن واحة امن وامان علينا استثمارها لتحقيق مكاسب حقيقية بعيدا عن تصريحات بعض المسؤولين التي لا تسمن ولا تغني.

الدستور