‏"نكسة العرب" في حزيران 1967، تكمل اليوم عامها الحادي والأربعين، من دون أن تنجح الدول العربية في ترجمة ‏شعار "أزالة آثار العدوان"، فما زالت الضفة الغربية محتلة وقطاع غزة بحكم المحتل بموجب القانون الدولي وهو يخضع لحصار ‏أين منه أيام الاحتلال الصعبة، وكذا الحال بالنسبة لهضبة الجولان، اما صحراء سيناء فقد عادت لمصر بشروط ثقيلة، نجد ‏تجلياتها في القيود المفروضة على السيادة المصرية عليها والتي لم تظهر تداعياتها المؤسفة في أي يوم من الأيام، كما ظهرت في ‏أحداث غزة خلال العامين الفائتين، حيث وجدت القاهرة نفسها مكبلة في عديد رجال شرطتها وعتادهم وأماكن تموضعهم، ‏إلى ما هنالك من أمور تندرج في صلب الممارسة السيادية للدولة على أراضيها.‏

في المقابل، فإن ""نصر إسرائيل الخاطف" في حرب الساعات الستة وفقا لتعبيرها، والذي مضى عليه أيضا زمن ‏مماثل، من دون أن تنجح الدولة العبرية، في "هضم واستيعاب" ثمار ذلك النصر، برغم محاولاتها المتكررة والمستميتة لابتلاع ما ‏يمكن أن تحظى به من غنائم تلك الحرب والأراضي العربية التي صارت محتلة منذ تاريخه.‏

العرب أخفقوا في تحرير أراضيهم المحتلة حربا، حتى بعد أن خاضوا حرب تشرين "التحريكية" بكل كفاءة واقتدار، ‏وهم عجزوا عن استعادة حقوقهم سلما برغم مرور أكثر من من 27 عاما على أول مبادرة سلمية جماعية لهم (مبادرة الأمير ‏فهد، فاس لاحقا)، وإعلانهم عن نهاية عصر الحروب والتزامهم السلام خيارا استراتيجيا وحيدا، وانخراطهم في مفاوضات ‏سرية منذ اليوم التالي للاحتلال، وعلانية / جماعية منذ زيارة القدس وكامب ديفيد والمعاهدة وعملية مدريد – أوسلو – ‏وادي عربة واري ريفير – كامب ديفيد – طابا – أنابوليس وانتهاء بمنزل أولمرت في القدس وتحت "عريشته".‏

وإسرائيل بدورها، لم تستطع أن تبتلع الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى القدس الشرقية، برغم نجاحها في بناء الكتل ‏الاستيطانية وزرع ما يقرب من نصف مليون مستوطن، واقتطاع مساحات واسعة من الضفة بالجدار والمستوطنات ‏والمعسكرات، وبرغم ضم القدس (العاصمة الأبدية الموحدة)...كما أن حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ 15 سنة، جددت ‏بطريقة أو بأخرى استعدادها للهبوط من على هضبة الجولان برغم المستوطنات والمعسكرات والرادارات ومحطات الإنذابر ‏المبكر والمياه و17 ألف مستوطن مزروع هناك، بقوة الإغراءات والإيديولوجيا والدوافع التوسعية.‏

لقد تخلت إسرائيل عن احتلالها لسيناء ومستوطنة ياميت ومنتجع طابا (بالتحكيم، وعن قطاع غزة بمستوطناته ‏ومستوطنيه السبعة آلاف، وهي مستعدة للجلاء عن أكثر من ثمانين بالمائة من الضفة كما يقول المفاوضون الفلسطينييون وعن ‏كل الجولان كما يقول المفاوضون السوريين، لكن إسرائيل لن تتراجع عن كل هذا وذاك إلا بشروط تذكرنا بقول الشاعر ‏الشعبي المصري (رجعت سينا وضاعت مصر)، إذ يمكن لإسرائيل أن تعيد الجولان مقابل إلقاء القبض على سوريا، والتدخل ‏في تشكيل حكوماتها مستقبلا، تماما مثلما تشترط واشنطن على العماد سليمان تعيين الياس المر في وزارة الدفاع، وتعيين قائد ‏للجيش ترضى عنه ويحظى بثقتها، ويمكن أن تعود مساحات واسعة من الضفة للفلسطينيين، شرط القبول بالتهام القدس ‏وتبديد حق الشعب اللاجئ في العودة إلى وطنه، والتسليم بأن السلطة الفلسطينية المقبلة، التي قد تحمل اسم "الجماهيرية ‏الفلسطينية العظمى" لن تمارس في الواقع دورا يتخطى حدود "الإدارة المدنية".‏
ليس هذا ما كان يفكر فيه العرب زمن لاءات الخرطوم الثلاثة، وفي أيام نشوة النصر والعبور في أكتوبر، ولا عند ‏انطلاقة الثورة الفلسطينية، ولا مع بدء عمليات السلام ومسلسل المبادرات والتنازلات الفردية والجماعية، والتي غالبا ما تأتي ‏من الرياض، وترتبط باسم ولي عهد سرعان ما يصبح ملكا (مبادرة فهد / فاس، ومبادرة عبد الله / بيروت).‏

وفي المقابل، ليس هذا ما كانت تريده إسرائيل التي طالما رغبت في إبقاء حدودها مفتوحة على المزيد من الحروب ‏والتوسعات، وإلى حيث تصل الدبابات الإسرائيلية، إسرائيل التي ضاقت ذرعا بـ160 ألف فلسطيني ظلوا على أرضهم ‏ليصبحوا مليون ونصف المليون مواطن أصلي، إسرائيل هذه تختنق بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني ظلوا على ‏أرضهم في الضفة والقطاع والقدس.‏

‏ والخلاصة تقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والفشل العربي المخجل لا يعني نجاحا إسرائيليا مشرفا ‏بالضرورة، وبقليل من الصمود وتماسك الإرادة واستعادة زمام المبادرة، يمكن لحرب 1967 التي تصادف ذكراها الأليمة ‏اليوم، أن تكون خاتمة أحزاننا، وبداية نهاية التوسعية والعدوانية الإسرائيليتين، لكن إن ظللنا على هذه الحال من التهافت ‏والهرولة وانعدام البدائل والخيارات، فليس ثمة ما يمنع ظهور شاعر جديد يذكرنا بـ"رجعت سينا وضاعت مصر". ‏
الدستور