عمون - اتخذت الحكومة أمس خطوة متقدمة تحسب لها في مواجهة المتواطئين على الرياضة الكويتية بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف النشاط الرياضي، فكلف مجلس الوزراء وزارة الدولة لشؤون الشباب بمخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة دولة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار، وقد تم إرسال الخطاب إلى «الخارجية» أمس متضمناً الحيثيات التي أوجبت هذا القرار.

وعلمت «الراي» أن الحكومة ستصدر قرارات متلاحقة بسحب مباني بعض الأندية والاتحادات الرياضية لوجود بعض المخالفات الجسيمة.

ومن شأن قرار فسخ عقد المجلس الأولمبي الآسيوي ومجمع «أولمبيا» أن يتم نقل مقر المجلس الكائن في السالمية إلى أي دولة أخرى، مع وقف الإعانة التي يحصل عليها المجلس سنوياً من الحكومة الكويتية، والتي تقدر بمبلغ 500 ألف دينار من دون مراقبة أو محاسبة من أي جهة داخل الكويت، وستؤول ملكية المقر إلى أملاك الدولة، ويتوقع أن يرفع القائمون على هذه المنظمة الدولية دعوى قضائية يطالبون فيها بالتعويض المادي.

وأفاد مصدر قانوني مطلع بأن استضافة المقر من أعمال السيادة ويحق للدولة فسخ عقد الاستضافة في أي وقت تشاء.

يذكر أن الكويت لم تستفد من وجود المجلس الأولمبي الآسيوي على أراضيها، بل استُغل استغلالاً سيئاً للإضرار بالرياضة الكويتية، وكان مسؤولوه مساهمين بشكل أو بآخر في قرارات الإيقاف التي صدرت من بعض المنظمات الرياضية الدولية، وبارك المجلس الأولمبي القرار الأخير الذي صدر من اللجنة الأولمبية الدولية، بل كان مديره الكويتي حسين المسلم ضمن وفد «الأولمبية الدولية» التي قررت «الإيقاف».

عن الراي الكويتية.