ثمة قضايا مفصلية في حياة الاردنيين لم تقدم لها الحكومة روايات كاملة وتركت الرأي العام عرضة للاشاعات والاتهامات والاتهامات المتبادلة والضرب تحت الحزام وصولا الى تمزيق النسيج الوطني.

لم تكن حالة انفجار الجمرك بالالعاب النارية المهربة هي الاولى ولن تكون الاخيرة حسب اعتقادي في حال بقيت الادارة الحكومية على تلك الشاكله؟!، فالحكومة قدمت كبش فداء لـ"الكارثة" مدير عام الجمارك السابق اللواء الجمركي منذر العساف ووضعت الرجل، على مشرحة الاشاعة ومقاتلي ومناضلي "الكيبورد" و" الفيسبوك" واظهرت الرجل بانه هو المسؤول عن الانفجار والتهريب والفساد الذي يلف "الجمارك "ولم تترك له فرصة الدفاع عن نفسه بتقديمة لجهة قضائية في حال شكت في تقصيره ؟! بل واصلت قتل الرجل؛ بمزيد من الابهام واللغط والحيرة الى "نظافة اليد" هو ورفاقة ومؤسسته التي يقودها ؟!

الحالات عديدة التي لم تقدم الحكومة على اعلان الرواية الرسمية لها منها قضية الفوسفات ووليد الكردي الذي لم يقدم لمحاكمة ولم يتم جلبة الى القضاء ولا نعرف عن المخالصات القضائية التي نقرأ عنها اخبارا مبتورة عدة خاصة في حال المقارنة مع قضية سفر خالد شاهين الذي تم جلبة وتم حبسه ، كذلك قضية مناقلات بين رئيس ديوان المحاسبة السابق مصطفى البراري ورئيس مكافحة الفساد د.عبد خرابشة ولم يتم تقديم لماذا وكيف وما هي الاسباب التي أدت للمناقلات ؟! وقضية كامل محادين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة – ترك لوحده يخوض معركة مع مجلس النواب-؟! وقضية خالد ابو ربيع واقالته من ادارة المناطق التنموية واللغط والاشاعة التي رافقتها – بان ابو ربيع ابلغ ابن الرئيس بانه لا يحق له ان يكون مستشارا قانونيا او محاميا لبورتو البحر الميت – ولم نجد سوى الاشاعة نتناقلها واخيرا وليس اخرا اقالة وزير الداخلية الاسبق الجنرال حسين المجالي ومدير الامن العام الفريق د. توفيق الطوالبة ومدير عام الدرك اللواء احمد السويلميين، وان الاقالة جاءت لعدم التنسيق الامني ولم تات على كيف ولماذا ؟ واخذت الاشاعة مجدها من معان الى الدوار الرابع.

كما يجب على الحكومة ان تكون شفافة عندما تستقدم موظفين لتلك المناصب لا وفق آلية "البروبوغندا" التي ترافق المسؤول لعدد من الاشهر حتى تتكشف الامور واذا بها اسوأ مما هي علية.

هذا النوع من الادارة عفا عليه الزمن ولا يصلح لمجتمع يعيش حالة الانفتاح الالكتروني والعالم عبارة عن قرية الكترونية كذلك يجب ان تعي الحكومة الوضع الاقليمي الملتهب الذي ينعكس سلبا على سلوك الناس، وتصنع مجموعة السلوك تلك نسيجا اجتماعيا مختلفا قد يؤمن بالعنف واخذ الحق باليد وغيرها من السلوكيات المنبوذة في مجتمعنا . تسطيع الحكومة أن ترتقي عن الحالة البدائية في الادارة والقضاء وأن تبتعد عن ظاهرة الهمز واللمز والاشاعة وقتل الشخصية وذلك بتقديم روايات كاملة تحترم فيها مواطنيها واذواقهم وانسابهم لا ان تقوم بتكميم الافواة وقتل الحريات الاعلامية لصالح الاساءة للبلاد.

الانباط