عمون - بذلت السلطات اللبنانية جهودا كبيرة الاثنين لحل أزمة أدت إلى عدم حصول أفراد الجيش اللبناني على رواتبهم في الوقت المحدد وفضحت حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة بسبب الخصومات السياسية.

وتأخرت رواتب الجيش التي كان من المفروض ان يتم دفعها الاسبوع الماضي بسبب عدم التئام أي من مجلس الوزراء أو البرلمان لإقرار المراسيم اللازمة لتحويل الأموال. وتسببت التوترات السياسية المرتبطة بنزاع أوسع نطاقا في الشرق الاوسط بشلل الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

ولبنان بدون رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في الخامس والعشرين من مايو أيار عام 2014 نتيجة الإنقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوا من أصل 128 عضوا في حين لا يحضر إلا بعض النواب فقط في كل جلسة.

ومجلس الوزراء برئاسة تمام سلام الذي يضم جميع الفصائل اللبنانية الرئيسية غير قادر على اتخاذ القرارات الأساسية بسبب التناحر السياسي بين أعضائه.

وتضم الحكومة حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وتيار المستقبل بزعامة السياسي السني سعد الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية.

ومع أن الحكومة لا تزال غير قادرة على حل أزمة جمع القمامة المتراكمة في شوارع بيروت والمناطق فإن عدم دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد أدى إلى ضربها على وتر حساس وبشكل خاص في لبنان الذي ينظر إلى الجيش كضامن للسلم الأهلي منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

وقال وزير الدفاع سمير مقبل بعد اجتماع مع رئيس الوزراء إن الرواتب ستدفع اليوم الاثنين. وقال وزير المال علي حسن إنه يعمل على "صياغة قانونية" تسمح بتحويل الرواتب من صندوق الدولة الإحتياطي. وقال خليل "عندي مرسوم يحتاج إلى مجلس وزراء ولكن رئيس الحكومة تحمل على مسؤوليته تنفيذ هذا المرسوم."

ولبنان بدون ميزانية عامة منذ عام 2005.

ويتم اختيار أفراد الجيش اللبناني بقيادة مسيحي ماروني على أسس تراعي التوازن الطائفي في لبنان.

ويلعب الجيش اللبناني دورا هاما في الأمن الداخلي وكذلك في تأمين الحدود التي يسهل اختراقها مع سوريا التي تمزقها حرب أهلية منذ أكثر من أربع سنوات. ويواظب الجيش على إصدار تقارير تعكس المواجهات مع جماعات مسلحة تحاول التسلل إلى لبنان من سوريا ولاسيما في شمال شرق البلاد. وكالات