عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان الامن الوطني يحتاج الى تنمية سياسية واصلاح سياسي وتشريعات اصلاحية وديمقراطية .

واكد خلال محاضرة له الاحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان (التنمية السياسية واثرها على الامن الوطني الاردني) ان "التنمية السياسية هي واحدة من اركان الامن الوطني ولكن لا قيمة لها بدون الامن والامان والاستقرار .

وتابع " لهذا فان خطوات الاردن في مجال الاصلاح والتنمية السياسية محسوبة بدقة، لاننا ندرك حقيقة ما يجري في المنطقة وهو ما مكننا من السير بثقة وطمأنينة وراحة نحو غد اردني مشرق".

وبين الكلالدة ان الاصلاح الاردني هو "صناعة اردنية 100% بعقول وقلوب اردنية وهو ليس مستوردا او مفروضا علينا وقد بدأنا قبل الآخرين لاننا نتسقرئ المستقبل جيدا ونعرف حجم التحديات الحالية والمستقبلية ونتعامل معها وفق المصلحة الوطنية العليا".

واضاف الكلالدة :"اننا نتطلع لان يكون للاحزاب بكل اطيافها ورؤاها ومبادئها الدور الرئيس في العملية السياسية لان المستقبل السياسي هو للاحزاب والحكومات البرلمانية والتداول السلمي لادارة الحكومة وفق الدستور لهذا جاء قانون الاحزاب كخطوة متقدمة في الاصلاح السياسي".

وفي نهاية المحاضرة التي استمع اليها، آمر ورئيس واعضاء هيئة التوجيه في الكلية والدارسين في دورتي الدفاع 13 والحرب 22 اجاب الوزير على اسئلة واستفسارات الدرارسين.بترا