عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مدعي عام سابق ضد نقابة المحامين لرفضها تسجيله في سجل المحامين الاساتذة الا بعد اجتيازه الامتحان الخاص للنقابة.

وبين قرار المحكمة ان المدعي العام حاصل على درجة الماجستير في القانون العام ودرجة الماجستير في العلوم العسكرية والاستراتيجية ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي وعمل ضابطا في الامن العام في عدة مراكز ثم ضابط تحقيق ومدعي عام منتدباً لدى محكمة الجنايات الكبرى ومدعي عام لدى محكمة بداية عمان ومدعي عام القوات الخاصة ومحاضرا في اكاديمية الشرطة.

وتقدم بطلب لتسجيله لدى نقابة المحامين في سجل المحامين الاساتذة الا ان طلبه جوبه بالرفض الا بعد اجتيازه امتحاناً خاصاً.

وقالت المحكمة في قرارها انه يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية او مدعي عام لديها او اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية او مدعي عام في الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

وقالت المحكمة في قرارها ان مدة خدمته كمدعي عام هي سبعة اشهر تقريبا في حين ان المادة 28 من قانون نقابة المحامين الاعفاء من التدريب لمن اشغل وظيفة مدعي عام في الامن العام والجهات الاخرى لمدة لا تقل عن سنتين بالتالي فانه لم يكمل المدة المطلوبة في القانون.

كما ان مدة خدمته في ادارةالشؤون القانونية لا تعتبر مدة خدمة لمتطلبات قانون النقابة ,بالتالي فان قرار النقابة بعدم قبول تسجيله الا بعد اجتيازه الامتحان الخاص متفق واحكام القانون خاصة وانه لم يقدم اية بينة قانونية تثبت اساءة استعمال السلطة.