الحكومة تتراجع في معدلات البطالة، واليوم يكشف عن عدم المصداقية في الارقام التي كانت تطرح عن التشغيل، والمؤشرات هذه المرة تأتي من البيت الحكومي وليس من منظمة خارجية او حزب او جهة منكافة أو معارضة.

دائرة الاحصاءات الحكومة ما زالت تمسك على المصداقية، وهي ليست سوداوية بل أظهرت في نشرات عديدة تقدماً في بعض أوجه النشاط الاقتصادي مثل: ارتفاع كميات الانتاج الصناعي للأشهر السبعة الأولى من عام 2015 ونمو الناتج المحلي.

لكن المؤشر الخطير الذي بينته نشرة دائرة الاحصاءات العامة متعلق بارتفاع نسبة البطالة بمعدل 13.8% خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ المعدل للذكور 11.1% مقابل 25.1% للإناث لنفس الفترة. هذا الارتفاع تحقق بمقدار 2.4 نقطة مئوية وذلك عن الربع الثالث من عام 2014.

وفي تفاصيل المؤشرات المقلقة عن مستقبل البلد وجيل الشباب وبأخذ الجنس بالاعتبار، يتضح أنّ معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 1.9 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.1 نقطة مئوية وذلك عن الربع الثالث من عام 2014، وفي التفاصيل أيضا أن الارتفاع كان ظاهراً في حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) بنسبة 61% ، وتركزت الحصة الكبرى لهذا الارتفاع في الإناث بنسبة 61،2% فيما الشباب بنسبة 28،1%.

وحين نتحدث عن تحدي الإرهاب والتطرف وحماية الشباب من الغلو، فهاكم ما تقول نشرة دائرة الاحصاءات العامة:» الفئة العمرية الأكثر ارتفاعا في معدلا البطالة بين 15-19 و20- 24» وأن محافظة اربد التي تعاني أكثر المحافظات من مخاطر الأزمة السورية سجلت الأعلى ارتفاعا في نسبة البطالة بنسبة 17،1% بين محافظات المملكة وكانت جرش الأقل بنسبة 8،3%.

جرس الانذار هذه المرة يجب ان يكون له صدى واضح واستجابة كبيرة، فالأمر يتعلق بالمستقبل وبجوع وفقر مرشح للزيادة، وبالتالي الإقبال على زمن أصعب، في ظل بقاء أزمات الإقليم على حالها.

التعليم والعمل غير متسقان والشباب يعانون صدمة ما بعد التخرج والنسبة العليا للمشتغلين حسب مؤشرات الاحصاءات تتركز في حملة الثانوية وليس في خريجي الجامعات، وهو أمر يستحق التوقف، فانفاق الناس على تعليم ابنائهم الجامعي كبير، وصدمة ما بعد التخرج هي أكبر، واليوم بتنا نشهد بطالة حتى في الطب والهندسة والتخصصات التي يكافح الناس من أجل تعليمها لأبنائهم.

المهم بلوغ السنوات القادمة بدون مشاكل في ظل هذه المؤشرات سيكون نعمة من الله ورعاية منه لهذا البلد، أما التخطيط والعمل الحكومي فسيحيلنا إلى انفجار وشيك إذا ما بقيت الحال على حالها.

الدستور