يستطيع قارئنا أن يتابع الموضوع على موقع الشفافية الدولية.. وهو تقريرها عن التسلح وكلفه في المنطقة.. بشكله الموسع!!.
يقول التقرير هناك ثلاثة صراعات مسلحة في المنطقة الى جانب سوريا والعراق: وهي كارثة صراع الميليشيات في ليبيا، والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وقد وردت هذه الصراعات في الكلف المتعاظمة للموازنات العسكرية في سبع عشرة دولة تبتدي في المغرب وتنتهي إلى إيران.
وتقدر هذه الكُلف عام 2014 بـ135 مليار دولار.. طبعاً دون إسرائيل والسلطة الفلسطينية!!.
ويقول التقرير – وهنا علينا أن نأخذ بنداء الملك عبدالله فنرفع رؤوسنا – يقول: فيما عدا الأردن وتونس فإن دول الإقليم لا تقدم أية معلومات عن موازنات الدفاع وكُلف التسليح. وحتى مصر التي تعطي رقم 4ر4 مليار دولار كميزانية دفاع، فإن تفصيلاتها تبقى سراً، وحساباتها البنكية مغلقة!!.
أما السعودية، فإنها تربط مشترياتها العسكرية بتقوية تحالفاتها الدولية السياسية. وتعمل على تمديد برامجها بحيث يستمر البرنامج لسنوات طويلة.
ولعل النظام السوري كان الأكثر سريّة في التعامل مع أرقام موازنات الدفاع. فلم تكن أثمان النفط تدخل في موازنة الدولة بحجة أنها تذهب إلى التسليح الذي هو الأكثر أهمية في نفقات الدولة.. واضعاف نفقات الدولة على التعليم والصحة.
ويعتقد تقرير الشفافية الدولية أن الفساد كان يشكّل رقماً محترماً في ميزانيات الدفاع في المنطقة. وقد انهارت أنظمة عربية أمام عناصر مسلحة من الداخل أو الخارج، رغم التسليح الهائل. الأمر الذي يشير إلى أن الانفاق على الدفاع كان مخروقاً بالفساد، وأدى، دون تبرير كثير، إلى تعاظم حركات الإرهاب، وسيطرتها على حياة شعوب سوريا والعراق وليبيا واليمن.
ونقول: إن تكديس السلاح لا علاقة له بقوة الدولة، أو استقرارها: فقد انهار الاتحاد السوفياتي رغم ترسانته النووية، وتسلحه الهائل!!. الراي