هذه الحكومة قد تكون الاسوأ بين الحكومات الاردنية خلال العقد الأخير في سياساتها وانعكاس تلك السياسات على حياة المواطنين في كل المجالات، وهي بكل تأكيد الأجرأ على حقوق المواطن، وثورتها البيضاء لم تكن ضد الفاسدين بل ضد عموم المواطنين.

سياسيا: هذه الحكومة التفت على مطالب الاصلاح السياسي، ففرغت قانون اللامركزية من محتواه، وأجهضت عمل مجالس المحافظات المنتخبة قبل أن تبدأ ببنود هزيلة تحول تلك المجالس الى هيكل ديموقراطي زائف بلا مخالب ولا أنياب، وتغولت على صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة في قانون البلديات الجديد، وأنتجت قانون أحزاب رديء لا يحقق عشر المطلوب من أجل تنمية حزبية حقيقية، ثم ختمت إنجازاتها بقانون انتخاب هزلي يمكن تسميته بالقوائم الوهمية على غرار الدوائر الوهمية.

حقوقيا: هي الاسوأ بدون منازع في ملف الحريات العامة وحقوق الانسان، فحوادث التعذيب المفضي الى الموت احيانا والمعاملة المهينة والانتحار داخل مراكز التوقيف هي حالات مستجدة لم يألفها المجتمع الاردني، والقبضة الامنية المغلظة وما صاحبها من انتهاكات لحقوق أهالي بعض المطلوبين هي ايضا مسألة غير مسبوقة، أما حرية الرأي والتعبير فهي في الدرك الأسفل، فالصحفيون يتم توقيفهم ومحاكمتهم امام محاكم أمن الدولة بفضل قانون منع الارهاب الذي دفعت به الى مجلس النواب السابع عشر، والمواطنون العاديون باتوا ارهابيين لمجرد تعبيرهم عن رأي في بوست على الفيس او التويتر، أما الطامة العظمى ففتوى مجلس تفسير القوانين الأخيرة بأن جرائم القدح والذم المرتكبة عبر الاعلام الالكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي يجب ان يحاكم افرادها بموجب قانون الجرائم الالكترونية وليس قانون المطبوعات والنشر وذلك لإباحة حبسهم وتوقيفهم!

حقوق المرأة والطفل ليست الا شعارات، فالعنف ضد كليهما مستشر حسب الدراسات، وتمكين المرأة ليس إلا عنوانا جميلا للتصدير، أما ذوو الاعاقات فلهم الله، فلا تعيينات تستجيب للنسبة التي حددها القانون ولا اعانات كافية وملائمة تحميهم وتؤهلهم وتعين ذويهم الذين يعانون الامرين بين نار الفقر والحاجة ولهيب العار والمذلة.

برلمانيا: حدث ولا حرج، فقد امتطت صهوة هذا المجلس وأمعنت في نخز أمعائه حتى أخرجتها للعيان، واستأسدت عليه بقوانين هي الأكثر جرأة على المواطن والاكثر عقابية في تاريخ المملكة نجحت في تمريرها تحت القبة بصفقات واتفاقيات فردية وثنائية وجماعية، وزادت الطين بلة، حين استصدرت فتوى من مجلس تفسير القوانين منعت النائب من توجيه سؤال يستفسر فيه عن أسماء لاشخاص أو يطلب فيه تزويده بوثائق في سابقة لا نظير لها في العمل البرلماني منذ قيام الدولة، أما رئيسها فيمارس دور الاستاذ موجها المجلس بمداخلاته نحو ما تريده الحكومة، ومع ذلك كله، لم يفلت البرلمان من مكائدها، فواظبت بدهاء على تشويه صورته من تحت الطاولة وهي تمدحه من فوقها!!

دبلوماسيا: تصريحاتها في واد، وتوجهات جلالة الملك في واد آخر، بل إن الطبخات الخطيرة التي تحدث في الاقليم وتشارك فيها الحكومة تتم في غياب مجلس النواب ولجانه المعنية وتغييب الارادة الشعبية بالكامل تجاه تلك القرارات والاتجاهات والتي لا تتساوق في معظمها مع تطلعات الشارع الاردني، وعلاقاتها مع الدول العدوة والصديقة والحليفة كثيرا ما تسير في عكس الاتجاه الذي يريده الشارع، بل وفي عكس اتجاه التاريخ والجغرافيا، بل إن مواقفها الضعيفة في ملفات حساسة كالمقدسات في فلسطين والحرب في سوريا والعراق واليمن وليبيا لهي مصدر من مصادر قلق الشارع الذي لا يشعر بالراحة والانسجام وهو يرى حكومته تفعل عكس ما يتمناه، أو لا تفعل شيئا على الاطلاق!

تهاونها في عقاب من قتلوا القاضي رائد زعيتر والامتناع عن كشف الحقيقة للشعب، وتقصيرها في ملف مطار تمناع الاسرائيلي والسور الذي تبنيه اسرائيل على الحدود معنا، واجراءاتها الخجول تجاه انتهاكات اسرائيل المتعاقبة رغم مطالبات مجلس النواب المتكررة بابسط الافعال وهو طرد السفير الاسرائيلي باتت مسائل مكشوفة للعيان.

اقتصاديا: قراراتها ونظمها وتعليماتها والقوانين التي انتجتها أخيرا كقانون ضريبة الدخل وملحقاته وسوابقه ورفع رسوم الخدمات في معظم الهيئات والدوائر الحكومية، هي اسلحة دمار شامل قضت بها على الاقتصاد الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تجدد أكثريتها رخصها العام الماضي ، وسحقت الصناعة، حتى ان 2500 مصنعا اغلقت خلال الاعوام من 2013-2015 ، ودمرت التجارة وأفلست الكثير من التجار الذين باتوا إما في السجون أو هاربين من التنفيذ القضائي، ولم تفعل شيئا يذكر للسياحة، ورغم اجتهاد القطاع الخاص، فإن نسب السياح لدينا في بلد هو متحف اثري مفتوح ويحظى بمناخ هو الافضل في الاقليم وميزات أمنية واجتماعية لا تضاهى، هي نسب تدعو الى الخجل مقارنة مع دولة صغيرة كالامارات مناخها قاتل ولا تملك 1% مما نملكه من مقومات الجذب.

أما أرقام موازناتها، فتبين أنها مجرد أرقام، وأنها كثيرا ما تجانب الحقيقة، وهو ما كشفته بعض الاسئلة النيابية، أما توقعاتها في الموازنات، فهي تشبه تنبؤات الفلكيين!!

معيشيا: المواطن اليوم دخله متآكل امام غلاء فاحش في اسعار السلع والخدمات وتراجع في القيمة الشرائية للدينار، وضعف في الرقابة على الاسواق، وارتفاعات متلاحقة في اسعار الكهرباء والمياه، ولم يعد امام المواطن من خيار سوى الرشوة والفساد والنصب والاحتيال والسرقة والفهلوة ليجلب المال لأسرته، خاصة والتعليم العالي بات ضربا من الخيال في ظل رسوم الموازي الخرافية وسياسات وزير التربية التي دفعت بثلثي الطلبة الى الرسوب في امتحانات التوجيهي.

خدميا: هذه الحكومة تنتقل من فشل الى فشل، فمن فضائح التعيينات المناطقية والجهوية في بعض الوزارات والمواقع الادارية العليا في الدولة، إلى تراجيديا الصرف الصحي جنوب وشرق عمان، الى مسلسل انقطاعات الكهرباء، الى مآسي اليكسا وهدى، ثم فيضان الشونة الشمالية، وكارثة انفجار الحاوية في جمرك عمان، وحوادث الغرق المتكررة في قنوات المياه والشرائع، بالاخص في الاغوار والكرك، والحبل على الجرار!

حيويا: معدلات البطالة في ارتفاع باعتراف دائرة الاحصاءات العامة ودراسات المجتمع المدني المستقلة، ودوائر الفقر في اتساع وخط الفقر في ازدياد، والاقتصاد الوطني شبه مشلول، باستثناء البنوك وشركات الاتصالات، وحتى هذه بدأت تشكو أخيرا بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وارتفاع الضرائب، خاصة الضريبة الخاصة والضريبة على الضريبة التي ادت الى خفض القوة الشرائية للمواطنين ومن ثم خفض ارباح شركات الاتصالات وخفض محصلة الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الحكومة في اخر المطاف، أي ان سياساتها أتت بمفعول عكسي، وهو ما حذرنا منه قبل قراراتها غير الحكيمة.

رغم هذا كله، فإن الحكومة تتغنى بإنجازاتها في رفع احتياطات البنك المركزي وتثبيت سعر صرف الدينار وتشريع النافذة الاستثمارية الواحدة، ولكن حتى تلك النافذة لم تفعل بعد مرور عام على سن القانون، أما ارقام النمو فأقل مما وعدت به في كل خطابات الموازنة، وأما العجز فما زال يحلق في سماء بنفسجية، وأما المديونية فتفاقمت رغم كل تلك الضرائب والرسوم!!

أما قولها بأنها حمت البلد في ظروف خطيرة، فإنها على ما يبدو تنسى أن من حمى البلد هو قرار أمني وشعبي في المقام الأول، كان سياجه تسامح النظام الهاشمي تاريخيا والتفاف الغالبية العظمى من الشعب حول القيادة التي تحفظ نسيجه الاجتماعي وتكفل أمنه واستقراره.

لست من مشجعي تغيير الحكومات، بل إنني كنت من أشد المطالبين باستقرار السلطة التنفيذية، ولست من اعداء الشخوص في هذه الحكومة، فمعظم من فيها أصدقاء، بمن فيهم رئيسها، ولكن الحقيقة هي أن هذه الحكومة قد استنفدت كل ما في جعبتها وما عاد في الامكان مداراة عوراتها بعدما سقطت آخر ورقة توت، ومع ذلك، فهي باقية، ليس لأنها ناجحة، بل لأن هناك قرارا سياسيا وأمنيا ببقائها، ولولاه لكانت صلاحيتها انتهت منذ زمن بعيد!!