يبدو ان اقامة الاشقاء السوريين ستطول بحسب ما تخطط له الاجندة الدولية مقابل لا حول ولا قوة لنا سوى الوقوف خلف "مقولات"؛احيانا لا نعي ابعادها الا بعد ان نقف على ابواب المؤسسات الدولية "متسولين " ونلقى صدا وجفاء من الشقيق قبل الصديق. ادارة اللجوء تتطلب تسجيل مواقف لدى المجتمع الدولي وفق اجندة وطنية لا ذرف الدموع، كذلك البقاء في مربع "استنزاف مواردنا" واننا في الميدان "وحدنا" لن يجدي نفعا والسببان السياسية ابنة "البراغماتية" حيث يقوم الاخرون بتغيير مواقفهم والنكوث بعهودهم بسهولة وتغيير مساراتهم.

مؤشرات إقامة الأشقاء تاتي من افتتاح المدارس وتنظيم عملية اللجوء في المخيمات وخارجها واستصدار بطاقة شخصية للأشقاء وتنظيم عمليات خروجهم من المخيمات لتسهيل عملية "السمسرة " لما يعرف بالكفالة، بمعني التطبيق القانوني للتواجد للوصول الى حاجتنا لتشريع يجيز منح الاردنيين من اصول سورية كافة حقوقهم؟!.

نية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بافتتاح ثلاث مدارس جديدة في العام الدراسي المقبل إحداها على نفقتها، فيما اثنتان بتبرع من الحكومة الكويتية لحل مشكلة اكتظاظ الصفوف في مدارس مخيم الزعتري للاجئين السوريين، يعني أن طول الإقامة سيكون حقيقة وواقعا.

إعلان وزير الداخلية سلامة حماد عن أن حجم الدعم الدولي للأردن لم يتجاوز ما نسبته 38 % من كلفة اللجوء السوري على البنية التحتية،التي تشمل الصحة والتعليم والخدمات والعمل والمياه والصرف الصحي في ظل شح تلك الموارد واستنزاف ما يزيد على 8 مليارات دولار للأربع سنوات الماضية مدة الازمة السورية، إضافة الى الكلفة الامنية الباهظة للتواجد وحماية الحدود التي لا تخضع لحسبة المال فقط. وجود ما يقارب نحو مليون ونصف المليون سوري يضافون الى اشقائهم من اللاجئين من الجنسيات كافة يعني تغييرا ديمغرافيا يقتضي على الناس تقبله وعلى الدولة ايصال تلك الحقيقة للمواطن، لا تركها لمزيد من التراشق الطائفي والاقليمي وصولا للتقسيمات الطائفية الاقليمية القائمة وترك مقياس منح الوطنية من غيرها للناس انفسهم التي تقع في صلب مسؤولية ادارة الازمة !.

من واجب الدولة الاردنية القومي والوطني نصرة القضايا القومية وتقديم كافة الدعم اللازم لهؤلاء اللاجئين دون منة او تسجيل مواقف بغيضة من كافة مكونات الدولة الأردنية بما فيها المواطن نفسه ولكن الاجدر بالدولة إدارة الأزمة بطريقة كفوءة ومهنية . " الدولة" لم تستفد من ادارة ازمة اللجوء مع المجتمع الدولي من خلال "الملف العراقي " وحاليا الملف السوري وملفات اخرى وتركت الامور تسير على "السبحانية" ما اظهر اختلالات داخل المجتمع الاردني نفسه انعكست على النسيج الاجتماعي وصولا الى العهود المقطوعة من الدولة للمواطن.

مخيم الزعتري تجاوز ديمغرافيا المفرق والبادية وقريبا مخيم الازرق سيزيد على الزرقاء واربد وغيرها تلك المحافظات التي تحتاج الى التنمية وتعاني الفقر والتهميش وتدني الخدمات العامة واختلالات البنى الاجتماعية وانعكاساتها المرعبة على البلاد. ادارة الازمة بتلك الطريقة الخاطئة، وترك المجتمع يتخذ قراره بنفسه ، يسبب تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني وتراشقا اقليميا وطائفيا يعمق الازمة، وعلى كافة الاطراف ان تعي تلك الحقيقة لا ان تضع راسها في الرمال.
الانباط