عمون - شدد النائب أمجد المسلماني على أن الحد الأدنى للرواتب الذي قرره القانون والبالغ 190 دينارا لم يعد الآن مجديا وكافيا لتلبية أدنى مستلزمات أي موظف عامل في القطاع الخاص والمدني.

ونوه المسلماني بأن هذا المقدار من الحد الأدنى لم يعد يغطي نفقات التنقل والذهاب والاياب عبر المواصلات العامة والتكاسي خاصة للموظفين الذين لا يمتلكون مركبات ويعملون في أماكن نائية او بعيدة عن أماكن عملهم وليست مخدومة بشكل جيد بشبكة المواصلات ناهيك عن ارتفاع كلفة المواصلات والمحروقات والكهرباء وما الى ذلك.

وقال المسلماني "اذا ما نظرنا إلى أن هذا الموظف يسكن في منزل مستأجر ونحن نعلم ان أدنى قيمة للإيجارات بلغت الان 300 دينار فماذا ستكفي الـ 190 دينارا؟".

وأشار المسلماني ألى أنه من أبرز معوقات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص ومؤسساته التي يعاني منها الموظف هو الراتب والحد الأدنى الذي بدوره أدى الى عزوف الكثير من الشباب عن العمل بهذا القطاع.

وبين المسلماني أنه على سبيل المثال فإن الشاب الطموح والمقبل على الزواج والباحث عن العمل حينما يرى أن الراتب الأدنى هو 190 ديناراً حينها سيفضل البقاء في المنزل على المضي لساعات طويلة من الجهد والتعب مقابل مبلغ شهري هزيل كهذا.

وقال المسلماني "اشعر بما يشعر به هذه الفئة المظلومة والمسحوقة من المواطنين ونشرع بتحرك نيابي برلماني داخل القبة في سبيل الضغط على الحكومة لإعادة النظر بهذا القانون ليصار الى وضع حد ادنى جديد للرواتب يتوافق مع الظروف المعيشية الحالية للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص العاملين منهم والمتقاعدين".