القضاء الاردني ينير طريق تجريم المسيئين الى الاسلام!
خالد فخيدة
03-06-2008 03:00 AM
لا يختلف اثنان على ان قرار مدعي عام عمان الدكتور حسن العبداللات بطلب الصحف الدنماركية ورؤساء تحريرها للمثول أمامه بتهمة الإساءة الى الدين الإسلامي والرسول عليه الصلاة والسلام، سابقة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما العربي و العالمي.
يوم قررنا الرد على إساءة الصحف الدنماركية لكل من يقول \"لا اله إلا الله محمد رسول الله\" وهبّت الصحافة الأردنية للدفاع عن نبي الأمة في صورة واحدة وعنوان واحد \"رسول الله يوحدنا\" كان السؤال الذي واجهناه \"ماذا بعد؟\".
كان شغلنا الشاغل كيف نحافظ على ديمومة حالة التصدي هذه التي وضع رواسيها الإعلام الاردني، فوضعنا الهدف، الضغط باتجاه سن تشريع دولي يجرم كل من يسيء الى الاسلام والنبي صلوات الله وسلامه عليه والمسلمين ووضع الآليات العملية والممكنة لخلق حالة تفاعل جماهيري يعزز خطواتنا في الاتجاه الذي نصبو إليه.
بدأنا بسلاح الدعوة الى المقاطعة، من باب انه إذا كان المسيئون يعتبرون ما اقترفوه من جرم \"حرية رأي\" فان ما ندعو إليه هو \"حرية اختيار\". ومضينا نستمد العزيمة والأفكار بالحوار والمشاركة فخلصنا الى طباعة بوستر لمقاطعة المنتجات الدنماركية ولما أصبح جاهزا للطباعة لم نجد عناء في توزيع نصف مليون نسخة منه، لان أنصار الله والحبيب محمد هبوا الى مقر سكرتارية الحملة في الحقيقة الدولية وتبرعوا بنشر خلاصة دعوتنا في أرجاء المملكة قاطبة ومنهم من صدرها الى دول عربية وإسلامية.
طريق الحملة لم يكن مفروشا بالورود، فالمعيقات الفكرية التي اصطدمت بدعواتها كانت كثيرة، ولكن الله كان في عوننا، والدليل صدى المقاطعة القادم من المسؤولين في الدنمارك بان خسارة تجاوزت 5ر4 مليار دولار لحقت باقتصادهم بسبب الغضب الإسلامي العارم من نشر صور كاريكاتورية تسيء الى رمزهم ومن يفدوه بالمال والولد في صحف بلادهم.
ولان الحملة قررت ان يكون منهجها العقل والمواجهة بسلاح الديمقراطية الذي يدعي المسيئون أنهم يؤمنون بها كان قرارها اللجوء الى القضاء، واستنفار كافة خبرات أعضائها القانونيين وغيرهم من نقابة المحامين لصياغة شكوى جزائية يكون مصيرها ما اقره المدعي العام يوم الثلاثاء الماضي باعتبار القضاء الاردني صاحب اختصاص للنظر في قضايا الإساءة الى أرباب الشرائع السماوية.
في رحلة العزيمة، اكتشفنا ان النكوص سبب ضياع حقوقنا، وانه الذي يدفع الآخر الى التمادي في الإساءة إلينا والتطاول على حقوقنا. وفي قرار استدعاء ممثلي الصحف الدنماركية ورؤساء تحريرها كمشتكى عليهم في عمان للاستماع الى أقوالهم ودفوعهم، ما يزيد عزمنا لنجعل من الحلم حقيقة ومن المستحيل ممكنا.
المصيبة ان قضايانا رابحة، ولكن الإرادة الغائبة جعلتنا دوما في قفص الاتهام . فهل نفض سامر \"الجعجعة بلا طحن\" ونطلق للعقل والعزيمة فرصة التجديف باتجاه عزتنا وتطورنا ونمائنا؟