عمون - قال وزير الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالدة، إن المؤسسة العسكرية، القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، عنوان استقرار وملاذ وتحظى بالرضا وشبه الاجماع، وفقا لاستطلاعات الرأي الموثّقة.

واضاف خلال لقاء حواري، جمع اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين واعضاء جمعية المتقاعدات العسكريات في مقر الجمعية، مساء الأربعاء، انه لم يسجل على تاريخ الجيش العربي الأردني مواجهته لأي مدني في يوم من الايام، بل سجل له تاريخيا، دفاعه عن المواطن، كما دفاعه عن الوطن وحدوده.

وحول قانون الانتخاب الجديد، قال الكلالدة ان الحكومة لا تستطيع من الناحية النظرية التأثير في مشروع القانون حاليا، كونه انجز وتقدمت به لمجلس النواب، واصبح ملكا للمجلس، مشيرا الى ان التغيير على مشروع القانون اصبح من صلاحية مجلس الامة بشقيه، النواب والاعيان.

وأضاف ان الحكومة حاضرة في كل النقاشات التي تدار داخل المجلس، لكنها تنأى بنفسها الذهاب للمحافظات، لئلا تكون طرفا مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، مؤكدا أنها تقوم بزيارة المحافظات والتجمعات ومن ضمنها زيارة المتقاعدين العسكريين لشرح مشروع القانون، والدفاع عنه كونه مشروعها ومن حقها الدفاع عنه.

وقال ان الحكومة لديها مخزون من التجارب الاردنية ومشاريع القوانين واللجان الاردنية، ومنها الاجندة الوطنية، وكلنا الاردن، والحوار الوطني، اضافة الى كل ما كتب وقيل من الاحزاب والنشطاء وكتاب الاعمدة، وكذلك من التجربة الأردنية التي طبقت بعد الحياة الديمقراطية عام 89، وكذلك اعوام 93 و2000 و2003.

واكد ان الحكومة عكفت على دراسة تلك القوانين، وحاولت الوصول الى الشكل الافضل نسبيا والذي يلقى توافقا أوسع، معتبرا ان الاجماع على اي قانون في العالم، قضية صعبة، لأن المجاميع والاحزاب والاطراف والجهات الجغرافية والفئات السكانية جميعها تحاول استحضار القانون الذي يخدمها ويضعف غيرها.

واكد الوزير الكلالدة، ان القانون الجديد يخدم الوطن ابتداء ولا يغيب احدا من الاردنيين ولا يقف حائلا امام اي فئة او جهة او جماعة للوصول الى مجلس النواب.

وقال ان مشروع القانون هو شكل جديد يطبق في الاردن لكنه طبق فقط على الكوتا النسائية سابقا منذ ان وجدت الكوتا النسائية فان المرأة تنتخب بالطريقة النسبية وليست الاغلبية.

وفيما يتعلق بعدد مقاعد المجلس، قال الكلالدة انه تم اعتماد ثلاثة معايير دولية متفق عليها في العالم باحتساب عدد المقاعد لكل محافظة، تمثلت بالمعيار الديمغرافي والجغرافي والتنموي، مبينا ان مشروع القانون يحد من اثار المال السياسي ويضعفه، لاعتماده على توسيع الدائرة بحيث يجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الثلاث الكبرى، عمان واربد والزرقاء.

وأكد الكلالدة ان مسودة القانون الجديد راعت التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن حيث ابقت على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة، معتبرا ان ذلك حقا مكتسبا، لا سيما وانه من الممكن تغييره مع مراحل التطور التي تشهدها المملكة ولكن ليس في هذه الفترة.

من جهته، قدم رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد عيد ابو وندي، شرحا حول اعمال اللجنة والمهام التي تقوم بها.(بترا)