عمون - سرّعت الإقتصادات النامية من وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالأعمال
خلال ال 12 شهر الماضية، لجعل بدء وتشغيل الشركات المحلية أكثر سهولة، بحسب ما جاء في تقرير مجموعة البنك
الدولي الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 : قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن 85 إقتصاداً نامياً نفذوا 169 إصلاحاً
متعلقاً بالأعمال خلال العام الماضي، مقارنة ب 154 إصلاحاً في العام ما قبل الماضي. وقامت الإقتصادات المتقدمة
ذات الدخل المرتفع ب 62 إصلاح إضافي، ليكون مجموع الإصلاحات 231 في 122 إقتصاد حول العالم.
تم تصميم معظم الإصلاحات الجديدة خلال السنة الماضية لتحسين كفاءة الأنظمة عن طريق تقليل التكلفة والتعقيد، مع
أكبر عدد من التحسينات سجلت في مجال بدء النشاط التجاري الذي يقيس كم من الوقت يستغرق الحصول على
تصريح لبدء الأعمال التجارية، وتكاليف التجهيز المرتبطة به. نفذ مجموع 45 إقتصاد، 33 إقتصاد منها نامية،
إصلاحات جعلت بدء النشاط التجاري أكثر سهولة لرواد الأعمال. فقامت الهند على سبيل المثال، بتحسن ملحوظ من
خلال التخلص من الحد الأدنى لرأس المال ومن شهادات تشغيل الشركة، مما وفر على رواد الأعمال 5 أيام من
الإنتظار. وسهلت كينيا أيضاً عملية تسجيل الشركات عبر تبسيط إجراءات التسجيل المسبق مما قلل الوقت المستغرق
لتسجيل الشركات بأربع أيام.
كانت الجهود الرامية لتعزيز المؤسسات والأطر القانونية أقل شيوعاً، من خلال 66 إصلاحاً تم تنفيذها في 53 إقتصاد
خلال العام الماضي. نُفذت أغلب هذه الإصلاحات في مجال الحصول على الإئتمان عبر 32 إصلاحاً، ونصف هذه
الإصلاحات نُفذت في أفريقيا جنوب الصحراء.
" لا يمكن على الإقتصاد الحديث أن يعمل دون أنظمة، وفي الوقت نفسه يمكن للإقتصاد أن يصل إلى طريق مسدود
عبر الأنظمة الضعيفة والمرهقة. يكمن تحدي التنمية في التعامل مع هذا الخيط الرفيع من خلال تحديد الأنظمة الجيدة
والضرورية، والإبتعاد عن تلك التي تبعث إلى إحباط الإبتكار وعرقلة سير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم. يتتبع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي النظم البيروقراطية والتنظيمية للدول
عن طريق إجراء استبيان تفصيلي سنوي. فبالنسبة لمشرعي السياسات الذين يواجهون تحديات خلق فرص العمل
وتعزيز التنمية، من المجدي فعلاً دراسة كيف تتمايز الدول من حيث مؤشرات التقرير" كوشيك باسو - كبير
الاقتصاديين ونائب الرئيس الأعلى مقاما في البنك الدولي.
تظهر بيانات تقارير ممارسة أنشطة الأعمال خلال 12 سنة الماضية منذ العام 2003 ، أنه كان يستغرق في المتوسط
51 يوم في جميع أنحاء العالم لبدء النشاط التجاري. انخفض الآن هذا المتوسط إلى أكثر من النصف ل 20 يوم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى دلائل مشجعة نحو الممارسات الأفضل، كما تشير إلى قيام الإقتصادات ذات الدخل
المنخفض بتحسينات أكثر من الإقتصادات ذات الدخل المرتفع. موزمبيق مثال جيد لتوضيح هذه الظاهرة. ففي العام
2003 كان رائد الأعمال يستغرق 168 يوم لبدء النشاط التجاري، وهو الآن يحتاج إلى 19 يوم فقط.
يلاحظ التقرير ايض اُ ازدياد استخدام الإنترنت لرواد الأعمال بتعاملهم مع الحكومة، مع الأخذ بعين الإعتبار الفوائد
الإقتصادية المحتملة لتقديم الخدمات الإلكترونية في جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. في
حظر: ليس للنشر أو البث عبر وكالات الأنباء أو مواقع الإنترنت أو أي وسائل إعلام أخرى حتى الساعة 3 مساء يوم 27 أكتوبر
2015 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ) 07:00 بتوقيت جرينتش(
العام الماضي استهدف 50 إصلاحاً إلى توفير وتحسين أنظمة دفع الضرائب إلكترونياً وعمليات تجهيز وثائق الإستيراد
والتصدير وتسجيل الأعمال التجارية والممتلكات وغيرها.
يكشف تقرير هذا العام جهدا لمدة عامين لإضافة عدد أكبر من المعايير لقياس جودة المؤسسات الداعمة لبيئة الأعمال،
لتلتقط بشكل أفضل الحقائق على أرض الواقع. على سبيل المثال، استحدث مؤشر جديد في مجال تسجيل الملكية حول
جودة إدارة الأراضي لقياس موثوقية وشفافية نظام إدارة الأراضي وتغطيته الجغرافية، فضلا عن جوانب تسوية
المنازعات في قضايا الأراضي.
يشير التقرير إلى أن الجودة التنظيمية مهمة بقدر الكفاءة التنظيمية، وذلك للتأكد من أن الأنظمة تحقق هدف خلق بيئة
تمكينية تُسهم في النمو الإقتصادي والإزدهار للشعوب.
"هناك أبحاث مقنعة تبين كيف أن كفاءة وجودة أنظمة الأعمال تسيران جنباً إلى جنب لإنتاج شركات ومؤسسات أكثر
تنافسية وقابلة للنمو تساهم في نمو الإقتصادات الوطنية. يهدف زيادة التركيز على جودة الأنظمة لإستكمال التركيز
السابق على الكفاءة، إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بين الأنظمة المصممة بشكل جيد وتلك المصممة بشكل سئ، مما
يجعل من الأسهل تحديد متى تسهم الأنظمة في ازدهار الشركات ومتى يكون للأنظمة أثار عكسي" أغوستو لوبيز
كلاروس مدير مجموعة المؤشرات العالمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تنشر هذا التقرير.
كان اداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى جيداً في معايير الجودة الجديدة، بينما كان اداء إقتصادات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا أقل جودة.
في حصص الترتيب العالم، احتفظت سنغافورة بموقعها بصدارة الترتيب العالمي، وينضم لها في الإقتصادات العشرة
الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية: نيوزيلندا ) 2(، الدانمرك ) 3(، جمهورية كوريا ) 4( هونغ
،) كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين ) 5(، المملكة المتحدة ) 6(، الولايات المتحدة ) 7(، السويد ) 8(، النرويج ) 9
.) فنلندا ) 10
أكثر 10 إقتصادات تحسن اً، أي تلك التي نفذت 3 إصلاحات أو أكثر وتقدمت في الترتيب العالمي هي: كوستاريكا
وأوغندا وكينيا وقبرص وموريتانيا وأوزبكستان وكازاخستان وجامايكا والسنغال وبنين.
بحسب المنطقة، استأثرت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 30 % من الإصلاحات التنظيمية العالمية واحتلت نصف
قائمة الإقتصادات العشرة الأكثر تحسن اً. نُفذت إصلاحات متعددة في كوت ديفوار ومدغشقر والنيجر وتوغو ورواندا.
وكان أعلى ترتيب في المنطقة لصالح موريشيوس التي حلت في المركز 32 عالمياً.
تحسنت ايضاً إقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث حلت كلاً من قبرص
وأوزبكستان وكازاخستان في قائمة الدول العشرة الأكثر تحسناً. وكان ايضاً للمنطقة أكثر عدد من الإقتصادات التي
نفذت إصلاح واحد على الأقل وأكبر عدد إصلاحات للأنظمة في المتوسط لكل إقتصاد.
نفذت 6 من 8 إقتصادات في منطقة جنوب آسيا مجموع تسعة إصلاحات، ثاني أكبر حصة من أي منطقة بعد أوروبا
وآسيا الوسطى. وشملت الإقتصادات التي نفذت العديد من الإصلاحات الهند وبوتان وسريلانكا. وكان أعلى ترتيب في
المنطقة لصالح بوتان التي حلت المركز 71 عالمياً.
استمر زخم الإصلاح في شرق آسيا والمحيط الهادئ مع تنفيذ أكثر من نصف إقتصادات المنطقة ال 25 مجموعة
إصلاحات بلغت 27 إصلاحاً في العام الماضي. تضم المنطقة أربعة من خمس إقتصادات تتصدر المراتب الأولى من
ضمنها سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً.
حظر: ليس للنشر أو البث عبر وكالات الأنباء أو مواقع الإنترنت أو أي وسائل إعلام أخرى حتى الساعة 3 مساء يوم 27 أكتوبر
2015 بتوقيت شرق الولايات المتحدة ) 07:00 بتوقيت جرينتش(
ارتفعت وتيرة الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طفيف مع تنفيذ 21 إصلاحاً في 11 من أصل 20
إقتصاد في المنطقة. تشمل الإقتصادات التي قامت بأكثر من إصلاح الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس
والجزائر. وكان أعلى ترتيب في المنطقة لصالح الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز 31 عالمياً.
كان لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أصغر حصة من الإصلاحات مع أقل من النصف من دول المنطقة ال 32
نفذت مجموع 24 إصلاح اً. كانت كوستاريكا وجامايكا ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر تحسن اً. وكان أعلى ترتيب في
المنطقة لصالح المكسيك التي حلت في المركز 38 عالمي اً.
"من المبهج رؤية هذا العدد الكبير من الإقتصادات، لا سيما الإقتصادات المنخفضة الدخل والدول الهشة، تنفذ
الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال لرواد الأعمال المحليين. مع مرور الوقت ، قد يؤدي هذا إلى خلق فرص عمل ونمو إقتصادي وإزدهار للشعوب" كما قالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
www.doingbusiness.org نسخة كاملة من التقرير والبيانات المرافقة له متاحة على