الاف الاجتماعات ومئات اللجان وتنقيب عن خطأ هنا وغياب القانون هناك وكوادر تعمل وسيارات تجول المملكة طولا وعرضا وموازنات تنفق لهدف سام وهو الرقابة على الاموال العامة للتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وينتهي حصاد عام كامل الى \" رصد 48 قضية اعتداء على المال العام سنة 2007 قيمتها الاجمالية 1.1 مليون دينار \".
حصيلة الاعتداءات على المال العام كما جاءت في التقرير السادس والخمسين لديوان المحاسبة تدعو الى البحث والدراسة والسؤال مليا عن حاجة البلاد لرقابة حصيلتها وحاجزها مليون واحد وتدعو الى التأمل في دور اجهزة الرقابة في البلاد قديمها وجديدها .
لست في جانب التقليل من دور ديوان المحاسبة الذي مضى على فكرته الاولى اكثر من نصف قرن وتزامنت قوته المادية والقانونية مع سنة اطلاق الدستور – عام 1952 - غير ان التقارير التي تستهدف صغار الموظفين وتراقب امناء الصناديق والمحاسبين فقط وتصمت او تجبر على الصمت حيال اعتداءات كبيرة وصفقات مشبوهة تجري بأسم المال العام وتطاول مبالغها عشرات او مئات الملايين فأن مثل تلك التقارير تعد ترفا ولا تسهم في تغيير نمط المستهلك الاردني الى كما لا تؤسس لشفافية يحتاجها الافراد والمؤسسات على حد سواء .
وعلاوة على الترف ، فأن مثل هذه التقارير تؤشر على عدم جدوى اعدادها اصلا ، وبسؤال اقتصادي بريء ، فأن كلفة الفرق التي تحركت للرقابة على المؤسسات والوزارات والموازنات المرصودة لعمل هذه الفرق تفوق على نحو كبير وكبير جدا النتائج التي توصلت اليها .. هذه ليست دعوة الى الغاء ديوان المحاسبة وانما لتفعيل دوره ومنحه صلاحيات اكبر وفتح الافاق امامه وتعديل قانونه الذي يقيده ويجعله مرتبطا بشكل او باخر مع رئيس الوزراء ، وهي دعوة ايضا لتغيير الصورة النمطية عن احد اهم اجهزة الرقابة في البلاد وجعله اكثر فاعلية واكثر قوة ومهابة لدى اجهزة الدولة التنفيذية قبل الرأي العام .
القراءة التحليلية لشكل التقرير السادس والخمسين تدلل على ان ثمة تنويعا احتواه التقرير وشمل الكشف عن بيع موجودات شركات اجنبية عقب الاستفادة من اعفاءات جمركية واستثمارية اضافة الى تكرار اعفاء عدد من الشركات خلال ذات العام ، لكن عمليات التزوير والتلاعب والتعدي على المال العام لا سيما الكبيرة منها غابت او غيبت عن التقرير ، كما غيبت مبالغ يعلمها جيدا موظفو الرقابة في الديوان حول حقوق لخزينة الدولة ناجمة عن اجتهادات في تقديرات الضريبة او فرضها من عدمه على عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى .
وفي خضم الزيادة العددية لاجهزة الرقابة في الدولة ، فأن هيئة مكافحة الفساد التي انبرى الحديث عنها في العام 2006 وبدأت عملها مؤخرا تصطدم بازداوجية يصعب فهمها حيال طبيعة عملها التي تتشابه الى حد كبير مع طبيعة عمل ديوان المحاسبة مع فرق ان طواقم الديوان وعددها بالمئات احترفت العمل مع تراكم خبرة السنوات يقابلها هيئة ناشئة لكنها غير مرتبطة بالحكومة نظريا .. مجلس نواب وديوان محاسبة وهيئة مكافحة فساد وصحافة وغيرها من مؤسسات الرقابة ، وكانت النتيجة ان تراجع تصنيف الاردن ثلاث عشرة نقطة ضمن مؤشرمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العام الماضي .
احتراف العمل الرقابي لقيادات وموظفي ديوان المحاسبة يحتاج الى ارادة سياسية وادوات قانونية تساند نجاح عمل تلك القيادات وهؤلاء الموظفين حتى يتحقق ما هو مأمول منهم وكذلك الامر بالنسبة لباقي المؤسسات والاجهزة الرقابية .
تعود بي الذاكرة الى الخلاف الذي جرى بين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الوزراء السابق العام الماضي انتهى الى اقالة رئيس الديوان والسبب كان في تطبيق هذا الاخير للقانون عبر ارساله تقرير ديوان المحاسبة الى مجلس النواب قبل ارسال التقرير الى رئاسة الوزراء... المسألة تحتاج الى وقفة تأمل ومراجعة !!