في اللقاء الذي جمع الملك برؤساء الكتل النيابية ورؤساء الوزراء السابقين، قبل أيام، أعلن رئيس الوزراء بصورة حاسمة أنّ الحكومة هي المسؤولة عن القرارات الاقتصادية، وأنّها لن تختبىء وراء الملك. وهو تصريح يحمل دلالات مهمة في سياق الحديث عن الولاية الدستورية والسياسية للحكومة.

يُقرأ تصريح رئيس الوزراء بأكثر من وجه، الوجه الأول يتمثل بإخراج \"مفاصل\" مهمة في الدولة من دائرة النقد الشعبي العام، بعدما صعدت حدة الهجوم على هذه المفاصل وتحميلها شعبياً وسياسياً الرغبة في بيع الأراضي وممتلكات الدولة، ما شكل سابقة في المشهد السياسي والإعلامي المحلي، إذ كانت هذه المواقع محصنة وبعيدة عن النقاش العام، في الظل، تنأى هي بنفسها عن الاشتباك المباشر مع المعادلات الداخلية والخارجية.

أمّا الوجه الثاني من القراءة فهو أنّ الشعور بالأزمة بين \"مراكز القوى\" وما نجم عنه من تراشقات وتخندقات إعلامية مباشرة أو غير مباشرة دفع إلى تشكل إدراك بفض الاشتباك، يتمثل بإعادة توزيع الأدوار وترتيب المسؤوليات بين مراكز صنع القرار ورد الاعتبار للولاية الكاملة للحكومة والبرلمان وإعادة المؤسسات الأخرى إلى أحجامها الدستورية والقانونية المعروفة في عملية صنع القرار والتأثير على الحياة السياسية.

الملفت في الموضوع أنّ تصريح رئيس الوزراء توجّه نحو الملف الأصعب وهو الملف الاقتصادي، والذي كان خلال السنوات الأخيرة خارج القرار الفعلي الحكومي، حتى وإن كان من يمسكون به وزراء. إذ يتولاه فريق اقتصادي، لا يزال يعمل بالطريقة نفسها، ودخل في خلافات مع الحكومات المتتالية. بل كان العديد من المسؤولين في الدولة ووزراء لا يعرفون عن مشاريع اقتصادية حيوية إلاّ حين التوقيع.

الثقة كبيرة بقدرة رئيس الوزراء على إدارة الملف الاقتصادي بنجاح، وعلى تصحيح المسار باتجاه مراعاة الطبقات الوسطى والفقيرة والمحرومة، بخاصة أنّ الرئيس لديه من الخبرة الاقتصادية الجيدة، وهو ابن مؤسسة الدولة ويدرك تماماً القضايا الحساسة اجتماعياً وسياسياً.

وإذا كان رئيس الوزراء قد أعلن مسؤولية حكومته وولايتها على الجانب الاقتصادي، وهو الملف الأصعب في العلاقة بين مراكز القوى، فإنّ من باب أولى أنّ الولاية الدستورية للحكومة ستشمل بصورة كاملة وغير منقوصة المجالات السياسية، وبالتحديد حقيبة الخارجية التي كان من الواضح تماماً أن صلاحياتها الرئيسة قد سحبت مع بداية الحكومة الحالية، وأحيلت إلى \"مفاصل\" أخرى في الدولة.

فهذه الحكومة تشكلت وفق معادلة معينة تغلِّب الصبغة التكنوقراطية وتمنح الأولية والاهتمام للشأن الاقتصادي، وتترك القضايا السياسية الكبرى خارجياً وداخلياً لمؤسسات أخرى في الدولة. لكن على ما يبدو، من العديد من المؤشرات، أنّ التوجه حالياً هو إلى منح الحكومة طابعاً ولوناً سياسياً أكبر، يعيد الاعتبار لصورتها ودورها لدى الرأي العام.

امساك الحكومة بكافة صلاحياتها الدستورية يدفع إلى إجراء تعديل وزاري بات ضروريا، بخاصة في الحقائب ذات الوزن الثقيل، لمنح الحكومة القدرة الواقعية والعملية في التعامل مع تحديات المرحلة الحالية، ما يعني ضرورة وجود وزراء مشهود لهم بالكفاءة والقدرة والحضور السياسي والشخصي على رأس الوزارات المختلفة.

وجود حكومة سياسية قوية وفاعلة، وعلى رأسها شخصية معتبرة تحظى باحترام شعبي، والانفتاح السياسي الداخلي، مع استعادة دور البرلمان، ولو في الحد الأدنى، جميعها أوليات تشكل رافعة للمرحلة المقبلة، بعد تراجع \"رهانات\" خارجية من ناحية، وظهور خطورة إضعاف دور الحكومة وولايتها وموقع رئيس الوزراء من ناحية أخرى.
عن الغد