شركة الملكية الاردنية تترقب أحداثا مهمة ستنقلها الى عتبة جديدة تخرج بها من أزمتها وقد جاءت نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى منسجمة مع هذه النقلة وتصديقا لتعهدات الإدارة لوقف النزيف والإنتقال الى الربحية والحديث عن ربح صاف حول 27 مليون دينار.

الحسم في مصير رفع رأس مال الملكية حصل فقد قرر رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الإكتتاب بمقدار حصته ونسبتها 19% في الزيادة الجديدة لرأس المال البالغة 100 مليون دينار وقرر صندوق الضمان الإكتتاب أيضا , وستغطي الحكومة ما ينقص في حال إستنكف أي من المساهين الفرادى وتقدر قيمة مساهماتهم نحو 10 ملايين سهم .
الأمور في الملكية الأردنية حسمت إذن بإتجاه مشاركة جميع المالكين الأساسيين في زيادة رأس المال , بما فيهم ميقاتي الذي عبر عن ثقته بالشركة وفي رأس إدارتها وأعضائها والخطوات والإجراءات التي تنفذها وفي خطتها للنهوض بالشركة بعد أن كان خيار التصفية قريبا منها لكنه اليوم بات بعيدا جدا.

الطرح السابق لم يعد قائما، فلم يعد مطروحا على الطاولة خيار عرض استبدال ما يكافئ حصة ميقاتي في الملكية الأردنية والتي تبلغ 19% وبما يعادل 16 مليون سهم بحصة مقابلة في بنك أو شركة ولا شراء أسهمه بقيمة حول 8ر1 دينار للسهم وإن كان هذا الخيار طرح من بين خيارات على أن يشمل كل مساهمي الشركة الأصليين ممن إكتتبوا عند طرحها للتخاصية دون تميز لمساهم دون اخر.

رفع رأس مال الملكية الأردنية سيمضي قدما مع نهاية الشهر المقبل بالتزامن مع التوصل الى إتفاق مع بنك المشرق وهو ثالث أكبر بنك في دبي لشراء كامل ديون الملكية وحجمها 250 مليون دينار لتوحيد الدين في بنك واحد بدلا من أربعة بما في ذلك مصفاة البترول وبسعر فائدة منافس وهي خطوة التزام تعزز ثقة الغير بالشركة بما يعيد لها مكانتها المرموقة وينظم مدفوعاتها.

ديون الملكية تتوزع بين، مصفاة البترول بقيمة 80 مليون دينار، وشركة المطار الدولية 15 مليون دينار وشركة التموين 33 مليون دينار وغيرها من الشركات التي تحولت الملكية الى مدين لها بعد أن كانت مالكة لها قبل الخصخصة.. ماذا لو عادت هذه الشركات كليا أو جزئيا الى حضن الملكية الأردنية؟

الرأي