"مجزرة" جمرك عمان التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب حوالي 20 اخرين، اضافة الى حرق ممتلكات الاخرين تؤشر الى حجم فساد كبير خصوصا في ظل قرار حكومي سابق، يمنع بموجبه استيراد الالعاب النارية وبنفس الوقت لم تتمكن الحكومة والحكومات السابقة من انفاذ قرارها وذلك بسبب ارتباط "حيتان"المال والسلطة " معا.

وكانت الحاويات تدخل على استيرادها قبل قرار الحظر الحكومي او في رواية اخرى البضائع في عرض البحر وتارة تكون الحجة بان تاخر التخليص على البضاعة في الجمارك ناهيك عن الكميات الكبيرة التي كانت تدخل عن طريق التهريب من الحدود البرية للمملكة.

تخاذل الحكومات وصل حد التغطية والشراكة والاشتراك وكان ذلك واضحا من خلال عدد من الشحنات غير الصالحة التي اشرت عليها دائرة المواصفات والمقايس ولا ادل على ذلك شحنة اسطوانات الغاز الهندية التي مضى عليها هذه الايام سنتان من اجل اعادة شحنها وشقيقتها شحنة القمح الفاسد وغيرها من الملفات . محزن ان يخرج علينا وزير الازمة وزير الداخلية سلامه حماد، بعد الاجتماع مع اركان ازمته مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، ومدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي، ومدير الجمارك لواء جمارك منذر العساف، لطمانة المواطنيين حول السيطرة على الحريق !، والاردنيون لا يستحقون ذلك. يعلم وزير الداخلية حجم الفساد في ملفات شركات استيراد الالعاب النارية التي يضع لها تعليمات لتنظيم عمليات الاستيراد والعمل كما يعلم الوزير حجم المخالفات لهذه الشركات وان كثيرا منها وهمي اضافة الى معرفته لمن تمنح تراخيص تلك الشركات ومن هم المتنفذون الذين يملكون تراخيص تلك الشركات ؟ وكل تلك الملفات في ادراج وزارته؟ولماذا لا ينفد القانون؟ سؤال نلفت عناية الوزير اليه... الاردنيون لا يثقون بلجان التحقيق بسبب اختراقها وعدم التوصل الى نتائج بسبب طول المدة وتدخل الكبار والصغار فيها للوصول الى طمس الحقائق وتلبيس طواقي لصغار الموظفين وما شابههم من القوم. لا يجوز التقليل من شان ما حدث، وان العدد الهائل من القتلى لا يمكن ان يتحمله جيش في معركة، وبسبب تلك الجريمة يجب ان تقع استقالات وذلك للمسؤولية الاخلاقية على ما حدث على الاقل!

الانباط