من الطبيعي جدا ان تشهد الساحة السياسية الاردنية تغيرات عميقة ومتعدده في المشهد السياسي استعدادا للمرحلة القادمة من الاصلاحات والتي تبلورت بقوانين الاصلاح من احزاب وبلديات وللامركزية وبرلمانية فالواقع السياسي القوي الذي يواجه اعتى التحديات يتطلب مرحلة مختلفة وبنفس مختلف بحيث تعكس روح المشاركة الشعبيه جنبا الى جنب تحقيق نقلة نوعية تنقل المواطن الى مرحلة التفاؤل والامل مرة اخرى خاصة وان حالة الاحباط الذي يعيشها المواطن الاردني جراء السياسات المتبعة ادت الى مزيدا من فقدان الثقة وبالتالي الاحباط العام والذي عبر ويعبر عنه الموطن كلما اتيح له التعبير.

حالة التغيير اصبحت ضرورة ملحة والملك يعرف تماما حالة المواطن ومدى الحاجة الى اعادة الثقة بنفسه وبمستقبله , ويعمل من اجل تهيئة الظروف والمناخات التي تمكن المواطن من ان ينطلق ويسارع في صناعة بلده وتنميتها ووضعها في طريق الاصلاح والنهوظ والتطور.

ان تغيير رئيس مجلس النواب عملية ليست بالمستغربه بل تقع في اطار المتوقع حيث جميعنا يعرف ان واقع التغييير حتميه ازليه ليتسنى للاجيال الجديده ان تتحمل مسؤولياتها وتبنى على ما بنى الاخرين وتقوم باضافاتها بمنظور واسلوب اكثر حيوية واعظم انجازا ونتائج فلكل مرحلة جنودها ولكل مرحلة استراتيجياتها وما يميزنا في هذا الوطن اننا نبني بشكل تراكمي وراسخ وهذا هو الذي مكننا من الصمود رغم استحالة التخيل.

مسالة التغيير التي ينتهجها الملك لن تقف عند مجلس الاعيان الذي يجب ان يكون بيت الخبرة والحكمة والمرجعية بل لا بد وان يطال النواب والحكومة وكل سلطات الدولة الاردنية خاصة وان المواطن يحتاج الى قناعة اكيده بنية التغير حتى يدرك ويحس بان نتائج التغيير سوف تؤتي بؤكلها وتخلص المواطن من المعاناة التي ما زالت تحطم اماله وطموحاته .

التغيير يتطلب استبدال الوجوه والشخصيات التي قدمت ما عندها وعرفنا امكانياتها وقدراتها ونشكرها على عطائها , فالاصلاح والنهوض لا يمكن ان يكون بسياسة الوراثه او التنصب للابد.

وهذا الذي يجب ان يدركه النواب , فالافضل عطاءا هو الادوم وجودا , فبينما ينغمس النواب بمداولات مشروع قانون الانتخاب , وهو المشروع الاكثر خطورة واهمية بالنسبة لمستقبل الاردن , فان النظر الى تطلعات الناس نحو هذا القانون والى صيغة تكون اكثر تمثيلا لهم تعزز التواجد الفكري القادر على قراءة حاضر ومستقبل الوطن لمطلب لا نجد لسانان يختلفا عليه , وهذا يتطلب من النواب النظر بعمق الى الطريقة التي يعيدون من خلالها قراءة مشروع القانون والنظر بعمق لمن سيقود سفينتهم وبالتالي نيل ثقة الناس بعد ان تعرضت للهزات والتلاشي وهم يدركون كيف يستعيدونها , فتفكير النائب بجعل هموم ومطالب المواطن وطموحاته مرجعيته والاصرار على تمثيل الناس هو الذي سيرمم العلاقة ويعيد تقويتها خاصة وان النواب هم الاكثر قربا للناس وهمومهم , ولهذا فان النظر الى مصالحهم حتى في الانتخابات الرئاسية القادمة هو ايضا نمطا من التقارب مع الشعب فالناس تعرف الشخصيات المترشحة للارئاسة وهي قادرة على تقييمها ولا تنتظر من النائب الا تمثيلها في الاختيار , فالقضية لا يمكن ان تكون بالوراثة ولا يمكن كذلك ان تكون بالمحاصصة ولا يمكن ايضا ان تطغي المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية سيدة المصالح .

ان تغيير الحكومة وبعد مرور برهة من الزمن امرا اساسيا تكون قد نفذت به خططها وبرامجها التي نالت على اثرها الثقة من النواب بحيث يصبح بقاء الحكومة ومرهونا في مجلس النواب وان النواب معنيون براي الناس وهم ممثلون لهم , وبالتالي فان على النواب ان يكونوا دائما على تماس مع المواطن قريبين من نبضه هاتفون باسمه تتشكل قناعتهم من قناعات الناس ويفرضون اراداتهم بمقدار ما يتمسك بها الناس ويقتنعون . غير ان الشهادة بغير موقعها وبغير صوابها ستتحول الى رياء وتملق وتراجع وستسقط ورقة التوت ويصبح النائب بلا لون او طعم ولاموقف يهب كيفما تهب الرياح وهذا هو السقوط الاكبر.

الحكومة ستناقش قانون الانتخاب وستقدم موازنتها وبهذا تكون قد اكملت مشوارها ويكون النواب عندها قد واجهوا استحقاق جديد هو قانون الانتخاب الجديد الذي لا بد من بدء التحضيرات لتنفيذه ولهذا فان المشاهد في السنة القادمة ستشهد سيناريوهات واضحة وضع الملك لها اطارا واضحا برسالة التغيير الذي بدأه بالاعيان وسنشهد تغييرات في مواقع حساسة يدرك من خلالها الناس ان الملك هو الاقرب لهم والاكثر قدرة على قراءة افكارهم وتطلعاتهم .